ما إن يعتاد اللبنانيون على رؤية شوارعهم نظيفة حتى تطفو أزمة نفايات جديدة على يومياتهم، في بلد تتلاحق فيه الأزمات، ولا يدري المواطن متى وكيف تنتهي.
ومنذ أيام عدة، عاد مشهد تراكم النفايات إلى الواجهة مع توقف شركات جمع النفايات عن العمل في المناطق اللبنانية، إذ أعلن موظفوها الإضراب بسبب عدم تقاضيهم أجورهم، ليجد الحل طريقه قريباً بعد مفاوضات مع المعنيين.
إلا أن المشكلة المتجذرة لسنوات لا تزال تترنح بين مد وجزر، في ظل عدم توصل الدولة إلى إيجاد حلول جذرية لها.
وفي حين عمد بعض البلديات إلى تأمين بديل عن شركات جمع النفايات إثر اعتكافها، بهدف الحد من الآثار السلبية للأزمة الأخيرة، فإنه من المتوقع أن يواجه اللبنانيون في القريب العاجل أزمة نفايات جديدة، في بلد لا يزال يفتقر في العام 2022 إلى معامل للفرز على أراضيه كافة.
الرمق الأخير
في اليومين الماضيين، استعادت الشوارع اللبنانية نظافتها، إلا أن الأمور قد لا تستمر على حالها كما أشار مدير شركة رامكو، إحدى الشركات العاملة في لبنان في رفع النفايات، وليد أبو سعد في اتصال مع "جسور"، إذ قال "لقد وصلنا إلى الرمق الأخير بعد أن تحملنا ضربات كثيرة".
ويشرح أن الأزمة الأخيرة أسبابها واضحة، قائلاً "نعاني من مشكلة تأمين السيولة بعد تحديد مصرف لبنان سقفاً للسحوبات"، مضيفاً "إذ في حين أننا نحتاج لمبلغ 4 مليار ليرة شهرياً لتسديد كامل النفقات يُسمح لنا بسحب 10 مليون ليرة لبنانية فقط".
أما الحلحلة فجاءت كما يروي أبو سعد، "على أثر مفاوضات مع وزارة المالية ورئيس الحكومة بالإضافة إلى مصرف لبنان".
وتغطي شركة رامكو ثلاث مناطق كبيرة في لبنان هي بيروت والمتن الشمالي وكسروان.
الكارثة اقتربت
إلا أن تأمين السيولة لا ينهي المشكلة الأساسية وعنوانها العريض "الدولار"، كما يشرح أبو سعد، بالقول "إنها أكبر بكثير وتنذر بالأسوأ إذ أن ما تتقاضاه شركتنا من الدولة مقابل رفع طن من النفايات يوازي أقل بكثير من قيمته الفعلية".
ويفسّر أن الدولة بعد انهيار العملة، أجرت بعض التعديلات في العقود المبرمة بين الطرفين غير أنها لم تلحظ رواتب وأجور العمال كما الفرق في سعر الصرف"، متابعاً "أنا أغطي الفرق من نفقتي الخاصة فالشركة أصبحت تتقاضى مقابل الكلفة التشغيلية للطن الواحد من رفع النفايات 70 دولاراً (شيكاً مصرفياً) ما يوازي 6 دولارات "فريش"، في حين أن التكلفة الفعلية قيمتها 150$ (شيكاً مصرفياً) أي ما يوازي 30 دولاراً وهو المبلغ الذي جرى الاتفاق عليه في العقد".
وقال أبو سعد "خسائرنا كبيرة جداً، ورغم أننا لا نتوقع تعويضاً على ما أنفقناه من جيبنا الخاص إلا أننا نريد فقط الحد من خسائرنا"، مضيفاً "أن الدولة في حال لم تبادر إلى إيجاد آلية تلحظ المشاكل في هذا الملف، من المرجح أن تتوقف شركتنا عن العمل نهائياً قبل انتهاء العقد معها في الثالث والعشرين من شهر أبريل/نيسان من العام المقبل".
ولفت إلى أن "المواطن اللبناني يلقي اللوم علينا ولا يعلم حقيقة ما نمر به"، وأوضح قائلاً "أنا لم أجنِ شيئاً منذ بدأت العمل في هذا القطاع عام 2018، بل على العكس لقد استثمرت فيه بملايين الدولارات واصطدمت بالأزمات المتتالية منذ ذلك الحين من انتفاضة تشرين الأول (أكتوبر 2019) إلى انهيار العملة، مما أوقع الشركة في عجز مالي كبير".
متابعات حثيثة
الأمر نفسه، يؤكده مدير العمليات في شركو "سيتي بلو" التي تغطي جمع النفايات في منطقة المتن الجنوبي، عصام الحجار، إذ أشار في حديث لـ "جسور" إلى أن "مشكلة السيولة دفعت بالعمال إلى الإضراب حين لم يحصلوا على رواتبهم"، موضحاً أن العرقلة تأتي من مصرف لبنان حيث لا يزال سعر الصرف على قيمة 1500 ليرة".
لكنه أكد أن الأزمة تم حلّها بعد متابعات حثيثة من قبل اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية مع رئيس الحكومة ومصرف لبنان، وعادت الشركة إلى عملها في رفع النفايات منذ يومين، مرجحاً عدم حصولها مجدداً.
ولفت الحجار إلى أن "العمال الأجانب غادروا لبنان منذ بدء الأزمة المالية"، بسبب الأزمة المالية وفروقات الرواتب التي كانت بالدولار وتحولت إلى ليرة لبنانية، وفقدت الأخيرة أكثر من 90% من قيمتها. وأشار الحجار إلى أن "الشركة تضم حالياً عمالاً من الجنسية اللبنانية بنسبة 60% مقابل 40% من العمال من الجنسية السورية".
وكان اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت، بادر إلى رفع النفايات المتراكمة في المنطقة خلال اعتكاف الشركات المختصة عن عملها.
ومنذ أيام عدة، عاد مشهد تراكم النفايات إلى الواجهة مع توقف شركات جمع النفايات عن العمل في المناطق اللبنانية، إذ أعلن موظفوها الإضراب بسبب عدم تقاضيهم أجورهم، ليجد الحل طريقه قريباً بعد مفاوضات مع المعنيين.
إلا أن المشكلة المتجذرة لسنوات لا تزال تترنح بين مد وجزر، في ظل عدم توصل الدولة إلى إيجاد حلول جذرية لها.
وفي حين عمد بعض البلديات إلى تأمين بديل عن شركات جمع النفايات إثر اعتكافها، بهدف الحد من الآثار السلبية للأزمة الأخيرة، فإنه من المتوقع أن يواجه اللبنانيون في القريب العاجل أزمة نفايات جديدة، في بلد لا يزال يفتقر في العام 2022 إلى معامل للفرز على أراضيه كافة.
الرمق الأخير
في اليومين الماضيين، استعادت الشوارع اللبنانية نظافتها، إلا أن الأمور قد لا تستمر على حالها كما أشار مدير شركة رامكو، إحدى الشركات العاملة في لبنان في رفع النفايات، وليد أبو سعد في اتصال مع "جسور"، إذ قال "لقد وصلنا إلى الرمق الأخير بعد أن تحملنا ضربات كثيرة".
ويشرح أن الأزمة الأخيرة أسبابها واضحة، قائلاً "نعاني من مشكلة تأمين السيولة بعد تحديد مصرف لبنان سقفاً للسحوبات"، مضيفاً "إذ في حين أننا نحتاج لمبلغ 4 مليار ليرة شهرياً لتسديد كامل النفقات يُسمح لنا بسحب 10 مليون ليرة لبنانية فقط".
أما الحلحلة فجاءت كما يروي أبو سعد، "على أثر مفاوضات مع وزارة المالية ورئيس الحكومة بالإضافة إلى مصرف لبنان".
وتغطي شركة رامكو ثلاث مناطق كبيرة في لبنان هي بيروت والمتن الشمالي وكسروان.
الكارثة اقتربت
إلا أن تأمين السيولة لا ينهي المشكلة الأساسية وعنوانها العريض "الدولار"، كما يشرح أبو سعد، بالقول "إنها أكبر بكثير وتنذر بالأسوأ إذ أن ما تتقاضاه شركتنا من الدولة مقابل رفع طن من النفايات يوازي أقل بكثير من قيمته الفعلية".
ويفسّر أن الدولة بعد انهيار العملة، أجرت بعض التعديلات في العقود المبرمة بين الطرفين غير أنها لم تلحظ رواتب وأجور العمال كما الفرق في سعر الصرف"، متابعاً "أنا أغطي الفرق من نفقتي الخاصة فالشركة أصبحت تتقاضى مقابل الكلفة التشغيلية للطن الواحد من رفع النفايات 70 دولاراً (شيكاً مصرفياً) ما يوازي 6 دولارات "فريش"، في حين أن التكلفة الفعلية قيمتها 150$ (شيكاً مصرفياً) أي ما يوازي 30 دولاراً وهو المبلغ الذي جرى الاتفاق عليه في العقد".
وقال أبو سعد "خسائرنا كبيرة جداً، ورغم أننا لا نتوقع تعويضاً على ما أنفقناه من جيبنا الخاص إلا أننا نريد فقط الحد من خسائرنا"، مضيفاً "أن الدولة في حال لم تبادر إلى إيجاد آلية تلحظ المشاكل في هذا الملف، من المرجح أن تتوقف شركتنا عن العمل نهائياً قبل انتهاء العقد معها في الثالث والعشرين من شهر أبريل/نيسان من العام المقبل".
ولفت إلى أن "المواطن اللبناني يلقي اللوم علينا ولا يعلم حقيقة ما نمر به"، وأوضح قائلاً "أنا لم أجنِ شيئاً منذ بدأت العمل في هذا القطاع عام 2018، بل على العكس لقد استثمرت فيه بملايين الدولارات واصطدمت بالأزمات المتتالية منذ ذلك الحين من انتفاضة تشرين الأول (أكتوبر 2019) إلى انهيار العملة، مما أوقع الشركة في عجز مالي كبير".
متابعات حثيثة
الأمر نفسه، يؤكده مدير العمليات في شركو "سيتي بلو" التي تغطي جمع النفايات في منطقة المتن الجنوبي، عصام الحجار، إذ أشار في حديث لـ "جسور" إلى أن "مشكلة السيولة دفعت بالعمال إلى الإضراب حين لم يحصلوا على رواتبهم"، موضحاً أن العرقلة تأتي من مصرف لبنان حيث لا يزال سعر الصرف على قيمة 1500 ليرة".
لكنه أكد أن الأزمة تم حلّها بعد متابعات حثيثة من قبل اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية مع رئيس الحكومة ومصرف لبنان، وعادت الشركة إلى عملها في رفع النفايات منذ يومين، مرجحاً عدم حصولها مجدداً.
ولفت الحجار إلى أن "العمال الأجانب غادروا لبنان منذ بدء الأزمة المالية"، بسبب الأزمة المالية وفروقات الرواتب التي كانت بالدولار وتحولت إلى ليرة لبنانية، وفقدت الأخيرة أكثر من 90% من قيمتها. وأشار الحجار إلى أن "الشركة تضم حالياً عمالاً من الجنسية اللبنانية بنسبة 60% مقابل 40% من العمال من الجنسية السورية".
وكان اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت، بادر إلى رفع النفايات المتراكمة في المنطقة خلال اعتكاف الشركات المختصة عن عملها.