لا يكفي المواطن اللبناني ما يعيشه من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية وسياسية، حتى تأتيه "بورصة" أسعار الدواء، التي تتغيّر بشكل مستمر، من دون حسيب أو رقيب. وجديد الوضع الصحي والدوائي الكارثي، زيادرة غير معلنة رسمياً تراوحت بين 10 و 13% على أسعار الأدوية.
الزيادات المستمرة على أسعار الدواء، وسط انقطاع بعضها من الأسواق، يضع صحة المواطن ولا سيّما الفقير على المحك، خصوصاً وأن أسعار معظم الأدوية باتت تتخطى الحد الأدنى للأجور الذي لا يزال بقيمة 675 ألف ليرة فقط، أي ما يُعادل نحو 22 دولاراً، إذ تخطّى سعر الدولار في السوق السوداء الـ31 ألف ليرة لبنانية. بينما كان الحد الأدنى للأجور يُساوي قبل انهيار الليرة 450 دولاراً، موازية لـ675 ألف ليرة حينما كان الدولار ثابتاً عند سعر صرف 1515 ليرة لكل دولار.
أسعار الأدوية تفوق قدرة المواطنين على شرائها، ففي حين بدأ البعض تقسيط تناول حبوب الدواء، اضطر البعض الآخر إلى التوقف عن تناولها كلياً.
في السياق، نشر عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، صادق علوية، عبر حسابه على "تويتر"، لائحة توثّق أنه تمّ رفع أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 10% و13%، وعلّق كاتباً: "رفع أسعار الأدوية اليوم من قبل وزير الصحة بنسبة تترواح بين الـ10 إلى 13 بالمئة، ما يساهم في ازدياد حالات الشفاء بواسطة الدعاء".
وفي حديث لـ"جسور"، أكد علوية أن "ما يحصل هو أن وزير الصحة لا ينشر القرار برفع أسعار الأدوية في الجريدة الرسمية، كما يُفترض، بل يقوم بتحديث الأسعار على موقع الوزارة، ليقوم الصيادلة بدورهم بتحميل هذه اللوائح المعدّلة والسير بها، من دون أن يعلم المواطنون بارتفاع الأسعار إلّا لحظة شراء الدواء".
وأشار علوية إلى أن "هذه أزمة من الأزمات التي تتطلّب خطة اقتصادية شاملة لحلّها، لكننا ننتظر في هذين اليومين إقرار قانون سبق أن تقدّم فيه النائب فادي علامة، يسهم بتفعيل المكتب الوطني للدواء، للاهتمام بالتفاصيل المتعلّقة بالدواء وسعره ونوعيته".
"لا ناقة ولا جمل"!
من جهته، اعتبر نقيب الصيادلة في لبنان، الدكتور جو سلوم، في حديث لـ"جسور"، أنه "لا تزال هناك أدوية مدعومة جزئيّاً بنسبة تتراوح بين 25% و65%، وأدوية أخرى تم رفع الدعم عنها كليا"، وتابع "لكن في الحالَين، يتمّ تحديد سعرها وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، إلّا أن الصيادلة لا ناقة لهم ولا جمل في هذه المسألة"، نافياً أي علاقة للصيادلة بالأسعار أو بالاحتكار الحاصل في السوق وبانقطاع الأدوية التي لا تزال مدعومة جزئياً.
وقال سلوم، إن "أدوية الأمراض المزمنة لا تزال مدعومة بالكامل، لكن المشكلة أنها مفقودة من الأسواق، وذلك لأن الأموال المتوفرة لدى الدولة ضئيلة جدا وبالتالي فكمية الأدوية التي قامت بدعمها قليلة، وكل ذلك لأنهم لم يُرشّدوا الدعم حين كان يجب ترشيده، ونتيجة لسوء الإدارة وقلة الضمير".
وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد بررت، عبر تصريحات الوزير فراس الأبيض، لوكالة "رويترز"، بأن رفع الدعم هو "للضرورة المالية" بعد أزمة السيولة التي يعاني منها مصرف لبنان المركزي.
وقال الأبيض ف تصريحه، إن "رفع الدعم الجزئي سيؤدي إلى توفّر الأدوية، التي كانت تختفي لشهور بسبب الاحتكار والتخزين"، وأضاف أن "أشكالاً من الدعم لا تزال سارية على كثير من الأدوية، بينها الأدوية الأغلى سعراً والأكثر أهمية، ويمكن للمواطنين الحصول على بعض الأدوية مجاناً في مراكز الرعاية الصحية الأولية".
الزيادات المستمرة على أسعار الدواء، وسط انقطاع بعضها من الأسواق، يضع صحة المواطن ولا سيّما الفقير على المحك، خصوصاً وأن أسعار معظم الأدوية باتت تتخطى الحد الأدنى للأجور الذي لا يزال بقيمة 675 ألف ليرة فقط، أي ما يُعادل نحو 22 دولاراً، إذ تخطّى سعر الدولار في السوق السوداء الـ31 ألف ليرة لبنانية. بينما كان الحد الأدنى للأجور يُساوي قبل انهيار الليرة 450 دولاراً، موازية لـ675 ألف ليرة حينما كان الدولار ثابتاً عند سعر صرف 1515 ليرة لكل دولار.
أسعار الأدوية تفوق قدرة المواطنين على شرائها، ففي حين بدأ البعض تقسيط تناول حبوب الدواء، اضطر البعض الآخر إلى التوقف عن تناولها كلياً.
في السياق، نشر عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، صادق علوية، عبر حسابه على "تويتر"، لائحة توثّق أنه تمّ رفع أسعار الأدوية بنسبة تتراوح بين 10% و13%، وعلّق كاتباً: "رفع أسعار الأدوية اليوم من قبل وزير الصحة بنسبة تترواح بين الـ10 إلى 13 بالمئة، ما يساهم في ازدياد حالات الشفاء بواسطة الدعاء".
وفي حديث لـ"جسور"، أكد علوية أن "ما يحصل هو أن وزير الصحة لا ينشر القرار برفع أسعار الأدوية في الجريدة الرسمية، كما يُفترض، بل يقوم بتحديث الأسعار على موقع الوزارة، ليقوم الصيادلة بدورهم بتحميل هذه اللوائح المعدّلة والسير بها، من دون أن يعلم المواطنون بارتفاع الأسعار إلّا لحظة شراء الدواء".
وأشار علوية إلى أن "هذه أزمة من الأزمات التي تتطلّب خطة اقتصادية شاملة لحلّها، لكننا ننتظر في هذين اليومين إقرار قانون سبق أن تقدّم فيه النائب فادي علامة، يسهم بتفعيل المكتب الوطني للدواء، للاهتمام بالتفاصيل المتعلّقة بالدواء وسعره ونوعيته".
"لا ناقة ولا جمل"!
من جهته، اعتبر نقيب الصيادلة في لبنان، الدكتور جو سلوم، في حديث لـ"جسور"، أنه "لا تزال هناك أدوية مدعومة جزئيّاً بنسبة تتراوح بين 25% و65%، وأدوية أخرى تم رفع الدعم عنها كليا"، وتابع "لكن في الحالَين، يتمّ تحديد سعرها وفقاً لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، إلّا أن الصيادلة لا ناقة لهم ولا جمل في هذه المسألة"، نافياً أي علاقة للصيادلة بالأسعار أو بالاحتكار الحاصل في السوق وبانقطاع الأدوية التي لا تزال مدعومة جزئياً.
وقال سلوم، إن "أدوية الأمراض المزمنة لا تزال مدعومة بالكامل، لكن المشكلة أنها مفقودة من الأسواق، وذلك لأن الأموال المتوفرة لدى الدولة ضئيلة جدا وبالتالي فكمية الأدوية التي قامت بدعمها قليلة، وكل ذلك لأنهم لم يُرشّدوا الدعم حين كان يجب ترشيده، ونتيجة لسوء الإدارة وقلة الضمير".
وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد بررت، عبر تصريحات الوزير فراس الأبيض، لوكالة "رويترز"، بأن رفع الدعم هو "للضرورة المالية" بعد أزمة السيولة التي يعاني منها مصرف لبنان المركزي.
وقال الأبيض ف تصريحه، إن "رفع الدعم الجزئي سيؤدي إلى توفّر الأدوية، التي كانت تختفي لشهور بسبب الاحتكار والتخزين"، وأضاف أن "أشكالاً من الدعم لا تزال سارية على كثير من الأدوية، بينها الأدوية الأغلى سعراً والأكثر أهمية، ويمكن للمواطنين الحصول على بعض الأدوية مجاناً في مراكز الرعاية الصحية الأولية".