وسط شح العملات الأجنبية وعدم استيفاء المودعين في لبنان لأموالهم بالدولار الأميركي، تمكّن مواطن لبناني من تحرير وديعته المصرفية بالدولار الأميركي، بعدما احتجز أربعة موظفين في المصرف، مهدداً بإحراقهم وإحراق نفسه، إذا لم يحصل عليها. إلا أن القضاء اللبناني تحرك سريعاً، والمحامون المولجون الدفاع عن المواطن الموقوف حالياً، يؤكدون أن "الدفاع عنه هو دفاع عن كل مواطن لم يعد له أي مرجع في لبنان قادر على تحصيل حقوقه".
في الجرم
إلا أن فعل الساعي، تبعه تحرّك مدعي عام البقاع، القاضي منيف بركات، الذي أصدر قراراً بضبط مبلغ الـ50 ألف دولار الذي استحصل عليه الموقوف من المصرف، كونه "ناتج عن جرم"، على أن يتم ضبط المبلغ وضمه كمضبوطات الى ملف القضية، وحفظه بعهدة المحكمة لحين بتّها بالقضية، عملاً بالإجراءات القانونية، علماً أن الزوجة التي حصلت على المبلغ، توارت عن الأنظار، وأصدرت النيابة العامة بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّها.
المتطوعة في الوحدة القانونية لرابطة المودعين، المحامية ديالا شحادة، أشارت في حديث لـ"جسور"، إلى أنّ "الساعي أدلى بإفادته فقط في الفصيلة التي أوقف فيها، ومن ثم أحيل إلى تحري زحلة ولم يدلِ بإفادته هناك حتى اللحظة، نظرا لعدم حضور أي قاض إلى النيابة العامة في زحلة بسبب سوء الأحوال الجوية".
ملاحقة الزوجة
وعن ملاحقة زوجته المتوارية عن الأنظار، وفق قرار المدعي العام، رأت المحامية شحادة أنه "يمكن أن تُلاحق بمسألة التدخل في جرم استيفاء الحق بالذات، وهو مادة في قانون العقوبات اللبناني تمنع المواطنين السعي للحصول على حقوقهم بنفسهم من دون اللجوء إلى المرجع القضائي الصالح، خصوصا عندما يكون هذا الاستيفاء يرتبط بأعمال عنف".
وانطلاقا من هذا الجرم، أوضحت المحامية شحادة لـ"جسور"، أن "شريعة الغاب لم تكن لتسود في لبنان لو أننا أمام قضاء يحكم بالعدل، ويعطي كل ذي حق حقه". لافتة إلى أنّ "الدفاع عن الساعي هو دفاع عن كل مواطن لم يعد له أي مرجع في لبنان قادر وراغب بتحصيل حقوقه المشروعة، وبهذه الحالة إما يستسلم المواطن للوضع الراهن وللقضاء الميّال إلى تطبيق القانون بما يخدم مصلحة الأقوياء، وأصحاب النفوذ ومنظومة المصارف والساسة الداعمين لهذه المنظومة أو يلجأ إلى تحصيل حقه بيده".
وأكدت أنّ "دورنا كمحامين في المرحلة الحالية هو متابعة التحقيقات الأولية من أجل التأكد من أن النيابة لن تتوسّع بتوصيف جرم عبد الله، الذي هو جرم استيفاء الحق بالذات وليس أكثر من ذلك".
إضراب عن الطعام
كما أعلنت جميعة المودعين اللبنانيين، أن المودع الموقوف عبد الله الساعي، بدأ إضرابا عن الطعام إلى حين الإفراج عنه، وقالت عبر "تويتر": "يخوض عبد الله معركة الأمعاء الخاوية دفاعا عن جميع اللبنانيين".
وفي هذا الخصوص، أشار العضو المؤسس في رابطة المودعين، الصحافي هادي جعفر، إلى أن الرابطة تولي قضية الساعي اهتماما خاصا عبر التواصل مع عائلته ومتابعة الملف، وأن عددا كبيرا من المحامين تطوع بهدف الدفاع عنه.
جعفر وفي حديث لـ"جسور"، أوضح أنّ "الساعي استنفد جميع السبل، مثله مثل جميع المودعين، والرابطة ترفع مئات الدعاوى لصالح مودعين على المصارف وهي معلّقة حاليا"، مبينا أنّ "الرابطة قدّمت إخبارين، أحدهما بحق المصارف والآخر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقد تمّ تجميدهما حتى الساعة، وهذا ما دفع بالرابطة لرفع دعوى في سويسرا ضد المصارف السويسرية التي تعاونت مع سلامة".
ولفت جعفر، إلى أن "الحلول القانونية استنفدت في لبنان، من قبل الدولة والقضاء والأمن، يُصبح لدى المواطن الحق باسترجاع حقّه بيده، وفي جميع الأحوال هناك تنظيم قانوني لما يسمى حق الإستيفاء بالذات".
تفاصيل الحادثة
صباح الثلاثاء 18 يناير/ كانون الثاني الحالي، حدّد المودع عبدالله الساعي ساعة الصفر، لأخذ حقه بيده، حمل معه سلاحاً فردياً، وعبوتي بنزين، واحدة حملها بيده والأخرى علّقها في عنقه، وتوجّه بعتاده إلى فرع المصرف في جب جنين (البقاع الغربي)، دخل إلى أحد الطوابق، وأغلق الباب على أربعة موظفين، وسكب عليهم وعلى نفسه مادة البنزين، مهدداً بإشعال النيران، إذا لم تتم الإستجابة لطلبه، بسحب كامل المبلغ الذي يدخّره في فرع المصرف.
وبحسب المعلومات، فإن الساعي الذي كان يعمل جاهداً في الاغتراب، ويرسل الأموال إلى لبنان، مخططاً لمستقبله، لحق به ما لحق بآلاف اللبنانيين، الذين استيقظوا على سرقة جنى عمرهم.
رابطة المودعين تتضامن
رابطة المودعين في لبنان أعلنت تضامنها مع الساعي، وهي تشكّلت بعد الأزمة المالية التي تفاقمت قبل عامين وأدّت إلى شحّ في الدولار الأميركي واحتجاز أموال المودعين في المصارف اللبنانية.
وأكدت الرابطة على أنّ "إقدام الساعي على استعادة أمواله لا يمكن بأي شكل من الأشكال وصفه بجرم الخطف والاحتجاز والسطو المسلح، كما تحاول الزمرة المصرفية والقضائية وصفها" على حدّ تعبيرها، محذّرة من "أي جنوح بهذا الإتجاه، وأنها ستتخذ التدابير كافة لملاحقة القضاة والنيابة العامة مسلكيا وقضائيا في حال سولتها نفسها الجنوح باتجاه الاجتهاد لمخالفة القانون والوصف الحقيقي للفعل الذي نفذه".
وأشارت الرابطة إلى أن الساعي "وقّع على استلام وديعته من المصرف، لم يسرق، لم يسطُ، لم ينهب، بل استرد وديعته ومضى، وليحاسب القانون أصحاب الحقوق على كونهم أصحابها، وليبطش المعتدين ما استطاعوا، فإن وراء الحقوق سعاة كثر لن يكلوا ولن يملوا".
وفي السياق، اعتبرت الرابطة أن "الساعي بحالة دفاع مشروع عن حقه وبحالة مقاومة ضد من سرق جنى عمره، وعليه فإنّ الرابطة ستقف معه إلى النهاية".
هذا ونفّذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام سراي جب جنين وآخرون أمام مصرف "BBAC" رفضا لاستمرار توقيف الساعي، وصدور قرار بمصادرة ما حصل عليه.
جمعية مصارف لبنان
في المقابل، علّقت جمعية مصارف لبنان على الحادثة، رافضة "الاعتداءات المتكررة التي طالت أخيرا عددا من الفروع مهددة حياة الموظفين ووصلت لحد أخذهم رهائن وتهديدهم بالقنابل والحرق والنيل من كراماتهم، فيما هم يقومون بواجباتهم لتأمين لقمة العيش بظروف باتت صعبة على كل اللبنانيين".
ودانت في بيان، "أعمال العنف بكافة أشكالها وتحت أي ظرف، فمحاولة القتل أو حتى التهديد بحرق الموظفين وهم أحياء لا يمكن تبريرها أو قبولها مهما كانت الأسباب".
وأسفت "لاضطرارها مجبرة ولحماية أرواح موظفيها والممتلكات من التعديات والتهديدات إلى إغلاق الفروع التي يتم التعدي عليها، وقد أغلقت بالفعل كل فروع المصارف العاملة في جب جنين تضامنا مع الزملاء الذين روعهم الحادث".
حتى اللحظة، لا تزال قضية المودع اللبناني عبد الله الساعي تتفاعل في لبنان، بين شجب للأسلوب العنيف من جهة، وثناء لجرأة المحاولة من جهة ثانية، لا سيما وأن اللبنانيين يائسين من استرداد ودائعهم كاملة من المصارف. فقد أقدم الساعي، الثلاثاء، على احتجاز موظفي مصرف بيروت والبلاد العربية (BBAC) في فرع جب جنين- البقاع الغربي، وتمكّن من الحصول على وديعته البالغة 50 ألف دولار، ومن ثم سلّم نفسه للقوى الأمنية اللبنانية.
في الجرم
إلا أن فعل الساعي، تبعه تحرّك مدعي عام البقاع، القاضي منيف بركات، الذي أصدر قراراً بضبط مبلغ الـ50 ألف دولار الذي استحصل عليه الموقوف من المصرف، كونه "ناتج عن جرم"، على أن يتم ضبط المبلغ وضمه كمضبوطات الى ملف القضية، وحفظه بعهدة المحكمة لحين بتّها بالقضية، عملاً بالإجراءات القانونية، علماً أن الزوجة التي حصلت على المبلغ، توارت عن الأنظار، وأصدرت النيابة العامة بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّها.
المتطوعة في الوحدة القانونية لرابطة المودعين، المحامية ديالا شحادة، أشارت في حديث لـ"جسور"، إلى أنّ "الساعي أدلى بإفادته فقط في الفصيلة التي أوقف فيها، ومن ثم أحيل إلى تحري زحلة ولم يدلِ بإفادته هناك حتى اللحظة، نظرا لعدم حضور أي قاض إلى النيابة العامة في زحلة بسبب سوء الأحوال الجوية".
ملاحقة الزوجة
وعن ملاحقة زوجته المتوارية عن الأنظار، وفق قرار المدعي العام، رأت المحامية شحادة أنه "يمكن أن تُلاحق بمسألة التدخل في جرم استيفاء الحق بالذات، وهو مادة في قانون العقوبات اللبناني تمنع المواطنين السعي للحصول على حقوقهم بنفسهم من دون اللجوء إلى المرجع القضائي الصالح، خصوصا عندما يكون هذا الاستيفاء يرتبط بأعمال عنف".
وانطلاقا من هذا الجرم، أوضحت المحامية شحادة لـ"جسور"، أن "شريعة الغاب لم تكن لتسود في لبنان لو أننا أمام قضاء يحكم بالعدل، ويعطي كل ذي حق حقه". لافتة إلى أنّ "الدفاع عن الساعي هو دفاع عن كل مواطن لم يعد له أي مرجع في لبنان قادر وراغب بتحصيل حقوقه المشروعة، وبهذه الحالة إما يستسلم المواطن للوضع الراهن وللقضاء الميّال إلى تطبيق القانون بما يخدم مصلحة الأقوياء، وأصحاب النفوذ ومنظومة المصارف والساسة الداعمين لهذه المنظومة أو يلجأ إلى تحصيل حقه بيده".
وأكدت أنّ "دورنا كمحامين في المرحلة الحالية هو متابعة التحقيقات الأولية من أجل التأكد من أن النيابة لن تتوسّع بتوصيف جرم عبد الله، الذي هو جرم استيفاء الحق بالذات وليس أكثر من ذلك".
إضراب عن الطعام
كما أعلنت جميعة المودعين اللبنانيين، أن المودع الموقوف عبد الله الساعي، بدأ إضرابا عن الطعام إلى حين الإفراج عنه، وقالت عبر "تويتر": "يخوض عبد الله معركة الأمعاء الخاوية دفاعا عن جميع اللبنانيين".
وفي هذا الخصوص، أشار العضو المؤسس في رابطة المودعين، الصحافي هادي جعفر، إلى أن الرابطة تولي قضية الساعي اهتماما خاصا عبر التواصل مع عائلته ومتابعة الملف، وأن عددا كبيرا من المحامين تطوع بهدف الدفاع عنه.
جعفر وفي حديث لـ"جسور"، أوضح أنّ "الساعي استنفد جميع السبل، مثله مثل جميع المودعين، والرابطة ترفع مئات الدعاوى لصالح مودعين على المصارف وهي معلّقة حاليا"، مبينا أنّ "الرابطة قدّمت إخبارين، أحدهما بحق المصارف والآخر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقد تمّ تجميدهما حتى الساعة، وهذا ما دفع بالرابطة لرفع دعوى في سويسرا ضد المصارف السويسرية التي تعاونت مع سلامة".
ولفت جعفر، إلى أن "الحلول القانونية استنفدت في لبنان، من قبل الدولة والقضاء والأمن، يُصبح لدى المواطن الحق باسترجاع حقّه بيده، وفي جميع الأحوال هناك تنظيم قانوني لما يسمى حق الإستيفاء بالذات".
تفاصيل الحادثة
صباح الثلاثاء 18 يناير/ كانون الثاني الحالي، حدّد المودع عبدالله الساعي ساعة الصفر، لأخذ حقه بيده، حمل معه سلاحاً فردياً، وعبوتي بنزين، واحدة حملها بيده والأخرى علّقها في عنقه، وتوجّه بعتاده إلى فرع المصرف في جب جنين (البقاع الغربي)، دخل إلى أحد الطوابق، وأغلق الباب على أربعة موظفين، وسكب عليهم وعلى نفسه مادة البنزين، مهدداً بإشعال النيران، إذا لم تتم الإستجابة لطلبه، بسحب كامل المبلغ الذي يدخّره في فرع المصرف.
وبحسب المعلومات، فإن الساعي الذي كان يعمل جاهداً في الاغتراب، ويرسل الأموال إلى لبنان، مخططاً لمستقبله، لحق به ما لحق بآلاف اللبنانيين، الذين استيقظوا على سرقة جنى عمرهم.
رابطة المودعين تتضامن
رابطة المودعين في لبنان أعلنت تضامنها مع الساعي، وهي تشكّلت بعد الأزمة المالية التي تفاقمت قبل عامين وأدّت إلى شحّ في الدولار الأميركي واحتجاز أموال المودعين في المصارف اللبنانية.
وأكدت الرابطة على أنّ "إقدام الساعي على استعادة أمواله لا يمكن بأي شكل من الأشكال وصفه بجرم الخطف والاحتجاز والسطو المسلح، كما تحاول الزمرة المصرفية والقضائية وصفها" على حدّ تعبيرها، محذّرة من "أي جنوح بهذا الإتجاه، وأنها ستتخذ التدابير كافة لملاحقة القضاة والنيابة العامة مسلكيا وقضائيا في حال سولتها نفسها الجنوح باتجاه الاجتهاد لمخالفة القانون والوصف الحقيقي للفعل الذي نفذه".
وأشارت الرابطة إلى أن الساعي "وقّع على استلام وديعته من المصرف، لم يسرق، لم يسطُ، لم ينهب، بل استرد وديعته ومضى، وليحاسب القانون أصحاب الحقوق على كونهم أصحابها، وليبطش المعتدين ما استطاعوا، فإن وراء الحقوق سعاة كثر لن يكلوا ولن يملوا".
وفي السياق، اعتبرت الرابطة أن "الساعي بحالة دفاع مشروع عن حقه وبحالة مقاومة ضد من سرق جنى عمره، وعليه فإنّ الرابطة ستقف معه إلى النهاية".
هذا ونفّذ عدد من المحتجين اعتصاما أمام سراي جب جنين وآخرون أمام مصرف "BBAC" رفضا لاستمرار توقيف الساعي، وصدور قرار بمصادرة ما حصل عليه.
جمعية مصارف لبنان
في المقابل، علّقت جمعية مصارف لبنان على الحادثة، رافضة "الاعتداءات المتكررة التي طالت أخيرا عددا من الفروع مهددة حياة الموظفين ووصلت لحد أخذهم رهائن وتهديدهم بالقنابل والحرق والنيل من كراماتهم، فيما هم يقومون بواجباتهم لتأمين لقمة العيش بظروف باتت صعبة على كل اللبنانيين".
ودانت في بيان، "أعمال العنف بكافة أشكالها وتحت أي ظرف، فمحاولة القتل أو حتى التهديد بحرق الموظفين وهم أحياء لا يمكن تبريرها أو قبولها مهما كانت الأسباب".
وأسفت "لاضطرارها مجبرة ولحماية أرواح موظفيها والممتلكات من التعديات والتهديدات إلى إغلاق الفروع التي يتم التعدي عليها، وقد أغلقت بالفعل كل فروع المصارف العاملة في جب جنين تضامنا مع الزملاء الذين روعهم الحادث".