يعيش لبنان أزمة اقتصادية طاحنة انعكست سلباً على عدد من القطاعات ومن بينها القطاع العام وموظفيه، إذ شهد البلد عدداً من الاعتصامات والإضرابات والتوقف عن العمل للمطالبة بتحسين أوضاع الموظفين والعمال، وآخرها إضراب قسم من قضاته.
وفي سابقة من نوعها، تداعى أكثر من 350 قاضياً في لبنان (من أصل أكثر من 500 قاضٍ في البلاد) للتوقف عن العمل بشكلٍ تام، بمشاركة لافتة من أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى وهو القاضي داني شبلي، وهي هي المرة الأولى التي يقف فيها قاضٍ من المجلس الى جانب القضاة بشكلٍ علني وفي دعوة للتوقف عن العمل القضائي.
"ليست الـ8 آلاف"
وفي حديث لـ"جسور"، نفى مصدر قضائي مشارك في الإضراب، ما يتم تداوله حول أن السبب الرئيسي لتوقف القضاة عن العمل هو توقف مصرف لبنان عن سداد رواتبهم على سعر صرف ثمانية آلاف ليرة.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "مسألة وقف مصرف لبنان عن سداد رواتبنا على سعر 8 آلاف ليرة ليست السبب في إضرابنا، فالقاضي لا يهمه آلية دفع راتبه إنما يرفض إهمال إصلاح الرواتب ويطالب بتحسين وضعه وشروط عمله على الأصعدة كافة".
وتابع المصدر: "القضاة هم جزء من الشعب اللبناني الذي يعاني من أوضاع اقتصادية كارثية، والوضع الاقتصادي المذري يؤثر على الجميع بشكل عام وعلى القضاة بشكل خاص"، لذا "يصعب على القاضي الوصول إلى محكمته في ظل الصعوبات المالية والرواتب المتدنية".
مصير غير المحكومين
ويربط المصدر التحركات الأخيرة بغياب الأمل بالحلول، قائلاً: "ثمة غياب مطلق للسلطة السياسية التي يُفترض بها البحث عن حلول للنّهوض من الأزمة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى غياب الرؤية الإصلاحيّة لرواتب موظفي القطاع العام، بما فيهم القضاة، فنحن لن نعلّق الإضراب لحين العمل على حلول تليق بكرامة القاضي والسلطة القضائيّة".
وعن العمل داخل المحاكم ومصير المساجين غير المحكومين، علّق المصدر بالقول: "يصعب علينا اتخاذ قرار التوقف عن العمل لأن المواطن هو الذي يتضرر أوّلاً، إذ نعتبر أن القاضي هو المسؤول عن حريّة وحقوق المواطن، ولكن يجب محاسبة الفعل وليس ردّة الفعل، والمسؤول عن الفعل هي السلطة السياسية التي قامت بأفعال جرمية لسنوات عدة".
80 بالمئة من القضاة
ويؤكد المصدر أن "التوقف عن العمل هو قرار فرُض على القاضي انطلاقا من الحالة المأسوية التي وصل إليها".
وبالحديث عن موقف مجلس القضاء الأعلى من الإضراب، قال المصدر: "حتى اللحظة ليس هناك أي موقف واضح ولكن وسط الفوضى التي نعيشها، نترقب أن يدعم المجلس هذا القرار علماً أن أكثر من 80 بالمئة من القضاة يشاركون بالإضراب".
وفي سابقة من نوعها، تداعى أكثر من 350 قاضياً في لبنان (من أصل أكثر من 500 قاضٍ في البلاد) للتوقف عن العمل بشكلٍ تام، بمشاركة لافتة من أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى وهو القاضي داني شبلي، وهي هي المرة الأولى التي يقف فيها قاضٍ من المجلس الى جانب القضاة بشكلٍ علني وفي دعوة للتوقف عن العمل القضائي.
"ليست الـ8 آلاف"
وفي حديث لـ"جسور"، نفى مصدر قضائي مشارك في الإضراب، ما يتم تداوله حول أن السبب الرئيسي لتوقف القضاة عن العمل هو توقف مصرف لبنان عن سداد رواتبهم على سعر صرف ثمانية آلاف ليرة.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن "مسألة وقف مصرف لبنان عن سداد رواتبنا على سعر 8 آلاف ليرة ليست السبب في إضرابنا، فالقاضي لا يهمه آلية دفع راتبه إنما يرفض إهمال إصلاح الرواتب ويطالب بتحسين وضعه وشروط عمله على الأصعدة كافة".
وتابع المصدر: "القضاة هم جزء من الشعب اللبناني الذي يعاني من أوضاع اقتصادية كارثية، والوضع الاقتصادي المذري يؤثر على الجميع بشكل عام وعلى القضاة بشكل خاص"، لذا "يصعب على القاضي الوصول إلى محكمته في ظل الصعوبات المالية والرواتب المتدنية".
مصير غير المحكومين
ويربط المصدر التحركات الأخيرة بغياب الأمل بالحلول، قائلاً: "ثمة غياب مطلق للسلطة السياسية التي يُفترض بها البحث عن حلول للنّهوض من الأزمة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى غياب الرؤية الإصلاحيّة لرواتب موظفي القطاع العام، بما فيهم القضاة، فنحن لن نعلّق الإضراب لحين العمل على حلول تليق بكرامة القاضي والسلطة القضائيّة".
وعن العمل داخل المحاكم ومصير المساجين غير المحكومين، علّق المصدر بالقول: "يصعب علينا اتخاذ قرار التوقف عن العمل لأن المواطن هو الذي يتضرر أوّلاً، إذ نعتبر أن القاضي هو المسؤول عن حريّة وحقوق المواطن، ولكن يجب محاسبة الفعل وليس ردّة الفعل، والمسؤول عن الفعل هي السلطة السياسية التي قامت بأفعال جرمية لسنوات عدة".
80 بالمئة من القضاة
ويؤكد المصدر أن "التوقف عن العمل هو قرار فرُض على القاضي انطلاقا من الحالة المأسوية التي وصل إليها".
وبالحديث عن موقف مجلس القضاء الأعلى من الإضراب، قال المصدر: "حتى اللحظة ليس هناك أي موقف واضح ولكن وسط الفوضى التي نعيشها، نترقب أن يدعم المجلس هذا القرار علماً أن أكثر من 80 بالمئة من القضاة يشاركون بالإضراب".