بعد محاولات فاشلة لسد الفراغ الدستوري في العراق، لا تزال الأزمة مدار شد وجذب مع توقعات بإنفجار سياسي بات قريباً.
الأزمة السياسية تعود إلى يوم صدور نتائج الإنتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، وقد تصدر فيها التيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر المشهد بحصوله على الكتلة الأكبر من 73 نائباً في البرلمان. وهي نتائج رفضتها القوى السياسية المعارضة المنضوية في الاطار التنسيقي، الذي يشمل جميع القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، وهي كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة عمار الحكيم، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري.
المشاورات لتشكيل حكومة اعترضتها عوائق كثيرة ووصلت إلى طريق مسدود. بدأت باعتراض التيار الصدري على تشكيل حكومة توافقية، وترافقت مع وقف الاتصالات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بسبب هجمات ايرانية على إقليم كردستان، قبل أن تبلغ ذروتها بعد تسريبات لنوري المالكي في منتصف يوليو/تموز الماضي يتعرض فيها للسيد مقتدى الصدر، ما أجج الخلافات الداخلية وانعكس توتراً في الشارع مع اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء والاعتصام داخل البرلمان.
أزمة مستمرة تعد الأكثر تعقيداً في العراق تنتظر حلاً سريعاً وحاسماً، وهو ما يمكن الوصول اليه عبر الحوار الذي يدعو إليه دائماً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
الأزمة السياسية تعود إلى يوم صدور نتائج الإنتخابات التشريعية في أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، وقد تصدر فيها التيار الصدري برئاسة مقتدى الصدر المشهد بحصوله على الكتلة الأكبر من 73 نائباً في البرلمان. وهي نتائج رفضتها القوى السياسية المعارضة المنضوية في الاطار التنسيقي، الذي يشمل جميع القوى الشيعية باستثناء التيار الصدري، وهي كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف قوى الدولة الوطنية بزعامة عمار الحكيم، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري.
المشاورات لتشكيل حكومة اعترضتها عوائق كثيرة ووصلت إلى طريق مسدود. بدأت باعتراض التيار الصدري على تشكيل حكومة توافقية، وترافقت مع وقف الاتصالات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري بسبب هجمات ايرانية على إقليم كردستان، قبل أن تبلغ ذروتها بعد تسريبات لنوري المالكي في منتصف يوليو/تموز الماضي يتعرض فيها للسيد مقتدى الصدر، ما أجج الخلافات الداخلية وانعكس توتراً في الشارع مع اقتحام المتظاهرين المنطقة الخضراء والاعتصام داخل البرلمان.
أزمة مستمرة تعد الأكثر تعقيداً في العراق تنتظر حلاً سريعاً وحاسماً، وهو ما يمكن الوصول اليه عبر الحوار الذي يدعو إليه دائماً رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.