أغلق مجلس النواب العراقي باب الترشح لمنصب رئيس البلاد، في ظل خلافات وتباينات ومعارك سياسية وتباعد في المواقف، الأمر الذي يراه كثيرون تعقيدا للمشهد المقبل.
وسط استمرار ما بات يعرف بالانسداد السياسي في العراق، أغلقت رئاسة البرلمان آخر باب ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مما يعني أنّ البلاد أمام مشاهد معقدة، وانعطافات خطيرة ستمر بها العملية السياسية التي وصلت إلى طريق مسدود. فقد بدأ الإطار التنسيقي برفع أسعار المواد الغذائية، وفق مراقبين، حتى يتم دفع الشارع العراقي باكراً للتظاهر ضد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر. فالأخير يقود ما يُسمّى "انتزاع الدولة العميقة من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، ومناورة الإطار التنسيقي لن تكون يتيمة، كون القوى السياسية المتصارعة تستند إلى مليشيات مسلحة خاصة بها، وحتى إن تم تجاوز الوضع وتشكيل الحكومة، فإن عمرها سيكون قصيرا.
عودة الاحتجاجات؟
كثيرة هي السيناريوات المحتملة مع تعقد المشهد السياسي في العراق، وعدم التوافق الحاصل بين الإطار التنسيقي بقيادة المالكي والتيار الصدري. ويرى الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، أنّ "المنظومة السياسية في البلاد أثبتت وتُثبت يوماً بعد آخر، عدم امتلاكها النضح الكافي لمعالجة ما يعيشه العراقيون من وضع مزرٍ على المستويات كافة، ولا تدرك حجم وخطورة المواقف التي من الممكن أن تحدث والسيناريوات المتوقعة".
البيدر، وفي حديث لـ"جسور"، قال إن "الجميع أمام أزمة عالمية على المستوى السياسي والأمني وكذلك الاقتصادي، نظرا لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على موازين العالم الاقتصادية، لافتا إلى أنّ الغزو الروسي ألقى بظلاله على الوضع العراقي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية اليومية الأساسية".
ورجّح البيدر "عودة الإحتجاجات"، مبيناً أن "تنظيم داعش الإرهابي ربما يستغل أيضا انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية ليعاود نشاطه من جديد، خصوصا مع توافر البيئة الخصبة لنمو الأزمات التي تعيق العملية السياسية"، لذلك يقول البيدر إنه لا بد للجميع أن يقدّم الكثير من التنازلات والحلول لمعالجة الواقع الذي يعيشه العراق وتسريع عملية تشكيل الحكومة والمضي قدما بتحقيق الإصلاحات المرجوّة".
وفي السياق، أكد البيدر لـ"جسور"، أنّ "الاحتجاجات وإن عادت فهي ستقضي على النظام السياسي هذه المرة، وستكون رصاصة الرحمة في جسد النظام بعد أن مُنح الكثير من الفرص لمعالجة الوضع القائم إلا أنه لم يستثمرها بالشكل الصحيح"؛ موضحاَ أن "جهات إقليمية تسعى لعدم استقرار العراق، وخلق فوضى بين أبنائه ما يعني أن الوضع سيبقى في حال تأزم خلال الفترة المقبلة، وإذا لم نتفق على حكومة تكون حكومة خدمات سوف يدخل العراق في نفق مظلم وخطير".
من مرشح التسوية؟
وأمام كل ما تقدم، بيّن البيدر أنّ الأمر يتطلب من الجميع التحرك نحو التوافق، وفي خيار التوافق هناك العديد من الحسابات المتعلقة بالوضع في إقليم كردستان العراق، وكذلك تتعلق بالرغبات الحزبية في الحصول على مناصب، وإكمالها الاستحقاق الدستوري.
كما أشار إلى أنه في المرحلة الأخيرة، كان هناك صراع إرادات، عندما فرض الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مرشحيهما (ريبر أحمد وبرهم صالح) لمنصب رئيس الجمهورية، وكذلك صدر قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قرار رئاسة مجلس النواب بشأن إعادة فتح باب الترشيح داعيا الحزبين الكرديين الرئيسيين إلى أهمية التوجه نحو خيار التوافق.
وسط استمرار ما بات يعرف بالانسداد السياسي في العراق، أغلقت رئاسة البرلمان آخر باب ترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، مما يعني أنّ البلاد أمام مشاهد معقدة، وانعطافات خطيرة ستمر بها العملية السياسية التي وصلت إلى طريق مسدود. فقد بدأ الإطار التنسيقي برفع أسعار المواد الغذائية، وفق مراقبين، حتى يتم دفع الشارع العراقي باكراً للتظاهر ضد التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر. فالأخير يقود ما يُسمّى "انتزاع الدولة العميقة من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي"، ومناورة الإطار التنسيقي لن تكون يتيمة، كون القوى السياسية المتصارعة تستند إلى مليشيات مسلحة خاصة بها، وحتى إن تم تجاوز الوضع وتشكيل الحكومة، فإن عمرها سيكون قصيرا.
عودة الاحتجاجات؟
كثيرة هي السيناريوات المحتملة مع تعقد المشهد السياسي في العراق، وعدم التوافق الحاصل بين الإطار التنسيقي بقيادة المالكي والتيار الصدري. ويرى الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، أنّ "المنظومة السياسية في البلاد أثبتت وتُثبت يوماً بعد آخر، عدم امتلاكها النضح الكافي لمعالجة ما يعيشه العراقيون من وضع مزرٍ على المستويات كافة، ولا تدرك حجم وخطورة المواقف التي من الممكن أن تحدث والسيناريوات المتوقعة".
البيدر، وفي حديث لـ"جسور"، قال إن "الجميع أمام أزمة عالمية على المستوى السياسي والأمني وكذلك الاقتصادي، نظرا لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على موازين العالم الاقتصادية، لافتا إلى أنّ الغزو الروسي ألقى بظلاله على الوضع العراقي مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية اليومية الأساسية".
ورجّح البيدر "عودة الإحتجاجات"، مبيناً أن "تنظيم داعش الإرهابي ربما يستغل أيضا انشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية ليعاود نشاطه من جديد، خصوصا مع توافر البيئة الخصبة لنمو الأزمات التي تعيق العملية السياسية"، لذلك يقول البيدر إنه لا بد للجميع أن يقدّم الكثير من التنازلات والحلول لمعالجة الواقع الذي يعيشه العراق وتسريع عملية تشكيل الحكومة والمضي قدما بتحقيق الإصلاحات المرجوّة".
وفي السياق، أكد البيدر لـ"جسور"، أنّ "الاحتجاجات وإن عادت فهي ستقضي على النظام السياسي هذه المرة، وستكون رصاصة الرحمة في جسد النظام بعد أن مُنح الكثير من الفرص لمعالجة الوضع القائم إلا أنه لم يستثمرها بالشكل الصحيح"؛ موضحاَ أن "جهات إقليمية تسعى لعدم استقرار العراق، وخلق فوضى بين أبنائه ما يعني أن الوضع سيبقى في حال تأزم خلال الفترة المقبلة، وإذا لم نتفق على حكومة تكون حكومة خدمات سوف يدخل العراق في نفق مظلم وخطير".
من مرشح التسوية؟
وأمام كل ما تقدم، بيّن البيدر أنّ الأمر يتطلب من الجميع التحرك نحو التوافق، وفي خيار التوافق هناك العديد من الحسابات المتعلقة بالوضع في إقليم كردستان العراق، وكذلك تتعلق بالرغبات الحزبية في الحصول على مناصب، وإكمالها الاستحقاق الدستوري.
كما أشار إلى أنه في المرحلة الأخيرة، كان هناك صراع إرادات، عندما فرض الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني مرشحيهما (ريبر أحمد وبرهم صالح) لمنصب رئيس الجمهورية، وكذلك صدر قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء قرار رئاسة مجلس النواب بشأن إعادة فتح باب الترشيح داعيا الحزبين الكرديين الرئيسيين إلى أهمية التوجه نحو خيار التوافق.
وأشار البيدر إلى أن "الديمقراطي الكردستاني سيسحب مرشحه ريبر أحمد، ويسحب مرشح الاتحاد برهم صالح، ويبحث عن مرشح توافقي بين الحزبين الكرديين، وقد يتم اختيار طرف كردي ثالث".
وبخصوص المرشح التوافقي الأكثر حظا، أشار البيدر إلى أن المزاج العام والمؤشرات السياسية تتجه نحو المرشح لطيف رشيد.
وعبد اللطيف جمال رشيد مواليد العام 1944، شغل منصب وزير الموارد المائية (من سبتمبر/أيلول 2003 إلى ديسمبر/كانون الأول 2010) والمستشار الأول لرئيس جمهورية العراق من ديسمبر/كانون الأول 2010 حتى الآن، وأحد الأعضاء الناشطين في الاتحاد الوطني الكردستاني، وحاصل على درجة البكالوريوس من جامعة ليفربول وعلى درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة مانشستر.
التوافق الغائب
بينما تتواصل الخلافات السياسية عرضياً في البيت الكردي بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني، رجَّح سياسيون أنْ تشهد الجلسة الجديدة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، التصويت على منصب رئيس الجمهورية، عقب غلق باب الترشيح والاستعداد لنشر القائمة النهائية للمرشحين المقبولين.
وهنا يري البيدر، أنه "حتى لو تم تمرير انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من دون التوافق مع الإطار التنسيقي، فإن عمر الحكومة سيكون قصيرا جدا، نظرا لتأزم الوضع بين الأطراف السياسية التي لديها فصائل مسلحة، وبالتالي سيكون من الصعوبة استمرار تلك الحكومة".
ومع تنافس أكثر من 50 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، بحسب التقديرات البرلمانية، فإن المنافسة تنحصر بين اثنين، هما: مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، الرئيس الحالي، برهم صالح ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد بارزاني، من منطلق أن منصب رئيس الجمهورية وحسب العرف السائد في العراق بعد عام 2003 هو من حصة المكون الكردي؛ إلا في حال تمّ التوافق على طرف ثالث.
وفي ظل هذا الانسداد السياسي، فإنه بدءاً من اليوم وحتى العشرين من هذا الشهر، ستبدأ الكتل السياسية خوض آخر جولات المفاوضات والتفاهمات في ما بينها، على أمل التوصل إلى حل وسط، أو استمرار حكومة تصريف الأعمال التي يقودها الرئيس مصطفى الكاظمي في تسيير شؤون البلاد.
التوافق الغائب
بينما تتواصل الخلافات السياسية عرضياً في البيت الكردي بين الحزبين الرئيسين الديمقراطي والاتحاد الوطني، رجَّح سياسيون أنْ تشهد الجلسة الجديدة لمجلس النواب الأسبوع المقبل، التصويت على منصب رئيس الجمهورية، عقب غلق باب الترشيح والاستعداد لنشر القائمة النهائية للمرشحين المقبولين.
وهنا يري البيدر، أنه "حتى لو تم تمرير انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء من دون التوافق مع الإطار التنسيقي، فإن عمر الحكومة سيكون قصيرا جدا، نظرا لتأزم الوضع بين الأطراف السياسية التي لديها فصائل مسلحة، وبالتالي سيكون من الصعوبة استمرار تلك الحكومة".
ومع تنافس أكثر من 50 مرشحاً على منصب رئيس الجمهورية، بحسب التقديرات البرلمانية، فإن المنافسة تنحصر بين اثنين، هما: مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، الرئيس الحالي، برهم صالح ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبر أحمد بارزاني، من منطلق أن منصب رئيس الجمهورية وحسب العرف السائد في العراق بعد عام 2003 هو من حصة المكون الكردي؛ إلا في حال تمّ التوافق على طرف ثالث.
وفي ظل هذا الانسداد السياسي، فإنه بدءاً من اليوم وحتى العشرين من هذا الشهر، ستبدأ الكتل السياسية خوض آخر جولات المفاوضات والتفاهمات في ما بينها، على أمل التوصل إلى حل وسط، أو استمرار حكومة تصريف الأعمال التي يقودها الرئيس مصطفى الكاظمي في تسيير شؤون البلاد.