أزمة العراق تتفاعل بعد استقالة نواب التيار الصدري من البرلمان في قرار اتخذه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وسادت حال من الغموض خلطت معها الأرواق في العمليّة السياسيّة في العراق في وقت بدأ "الإطار التنسيقي" إجراء مباحثات داخلية لمتابعة التداعيات. وفي الوقت الذي حسم الأمر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بأن الإستقالات نافذة إلا أن آراء المحللين السياسيين والخبراء القانونيين تتباين فيما إذا كانت الإستقالة يجب أن تُقرّ في مجلس النواب أم لا.
في السياق، يقول الخبير القانوني العراقي حيدر الصوفي في حديث لـ"جسور" ان "الإستقالة لا تحتاج لموافقة مجلس النواب بالتصويت إنما فقط تحتاج لهامش موافقة رئيس مجلس النواب (الحلبوسي) باتخاذ الإجراءات الإدارية بإكمال الموافقة وهي لا تحتاج بعد ذلك لأي شيء". وردًّا على سؤال حول ما إذا كان للمفوضية العليا للانتخابات او المحكمة الاتحادية العليا دور في ذلك، يوضح الصوفي بأن "لا دور لهما بالإستقالة إنما للمفوضيّة دور في أن ترفع الأسماء إلى قاعة المعلومات أي الأسماء البديلة بموجب القانون هم الفائزون الذين يُعتبرون أقوى الخاسرين والخاسرين الذين يحوزون على الأصوات بعد النواب الذين استقالوا"، ويضيف: "تزوّد قاعة المعلومات عند المفوضيّة مجلس النواب بأسماء أقوى الخاسرين أو أعلى من حصل على الأصوات بعد النواب المستقيلين ويُباشروا في اداء اليمين ولا يحتاجون موافقة مجلس النواب أو التصويت".
"الأغلبية المطلقة"
في المقابل، يعتبر المستشار القانوني العراقي فيصل ريكان في حديث لـ"جسور" أنه "بعد قبول طلب الاستقالة من رئيس المجلس يجب ان يعرض على المجلس للتصويت عليه ويجب ان يحصل على الاغلبية المطلقة لتمرير الاستقالة استنادا الى المادة 1 من قانون رقم 49 لسنة 2007"، ويقول: "يحقّ لأي عضو من أعضاء مجلس النواب تقديم استقالته الى رئيس المجلس مكتوبة وله قبولها من عدمه ولا يوجد في الدستور وقانون مجلس النواب ونظامه الداخلي ما يمنع ذلك"، ويشير الى أنه "اذا قدم نائب رئيس المجلس استقالته فيجب ان تعرض الاستقالة على المجلس ويجب حصوله على الاغلبية المطلقة لتقبل استقالته وبعد ذلك ينتخب بديلا منه بالاغلبية المطلقة استنادا الى المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب". ويضيف: "في حال قبول استقالة النائب فيكون بديلا عنه من يليه في التسلسل ضمن منطقته الانتخابية حسب قرار المحكمة الاتحادية والذي بموجبه تم تعديل قانون الانتخابات تبعا لذلك". ويوضح ريكان أنه "اذا ما استمرت عملية قبول استقالة اعضاء المجلس من التيار الصدري وتم تعويض بدلاء عنهم فان ذلك لا يؤدي الى حلّ مجلس النواب ما دام المجلس قد اكتمل".
الحلبوسي والتصويت
وأكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاثنين من عمان، أن استقالة نواب الكتلة الصدرية التي يتزعمها الصدر نافذة، وأوضح أن تصويت مجلس النواب على استقالة أعضاء منه "يقتصر على ثلاث حالات فقط: الأولى الطعن بصحة العضوية، والثانية الإخلال الجسيم بقواعد السلوك الانتخابي، والثالثة تجاوز النائب حد الغيابات المسموح به"، مشيرا إلى أن هذه الحالات لا تنطبق على الاستقالات الاخيرة.