بأغلبية ساحقة، منح البرلمان الصومالي، الأحد، الثقة، لتشكيلة الحكومة الجديدة، برئاسة حمزة عبدي بري.
وحضر جلسة التصويت، 237 نائبًا من أصل 275، وعقد الجلسة مجلس الشعب في العاصمة مقديشو، للاستماع إلى برامج الحكومة الجديدة الذي عرضه رئيس الوزراء الصومالي الجديد.
وصوت 229 نائبًا لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة، بينما رفض 7 نواب مشروع منح الثقة للتشكيلة الوزارية وامتنع عن التصويت نائب واحد.
ويتكون البرلمان الصومالي من مجلس الشعب (الغرفة الأولى) ومجلس الشيوخ (الغرفة الثانية)، وتقتصر مهمة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية على الغرفة الأولى فقط، حسب الدستور الصومالي.
نيل الثقة
وفي نهاية الجلسة، أعلن رئيس البرلمان الصومالي شيخ آدم مدوبي، عن نتيجة التصويت، وقال إنه "بهذه النتيجة منح البرلمان الصومالي الثقة للحكومة الجديدة".
وعقب نيل الثقة من البرلمان، أدّى أعضاء التشكيلة الوزارية الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا، باشي يوسف أحمد.
وفي 2 أغسطس/آب الجاري، أعلن بري عن تشكيلته الحكومية التي تتألف من 75 عضوا بينهم 25 وزيرًا وزير ونائب وزير ووزير دولة.
ملفات شائكة
وعيَّنَ الرئيس الصومالي، في 15 يونيو/حزيران الماضي، بري رئيسًا للوزراء في بلد يتعافى من تداعيات سياسية واقتصادية لحرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.
وتنتظر الحكومة المقبلة ملفات عديدة شائكة أهمّها الملف الأمني ورفع عجلة الاقتصاد في البلاد وإستكمال الدستور الموقت إلى جانب إيصال البلاد إلى انتخابات شعبية.