هل تتجرّأ الحكومة اللبنانية على البت ببند الدولار الجمركي والضريبي على أبواب الإنتخابات النيابية المقررة في مايو/أيار والمواطن في عين عاصفة الإنهيار الشامل؟ وكيف سينعكس السعر الجديد للدولار الضريبي على أسعار السلع؟
الأنظار تتجه الى جلسات مناقشة مشروع الموازنة للعام 2022 التي يعقدها مجلس الوزراء اللبناني في وقت يتأرجح سعر صرف الدولار في السوق الموازية مسجلا تراجعاً ملحوظاً الى عتبة العشرين ألف ليرة لبنانية بعدما وصل قبل اسابيع الى 33 ألف ليرة لبنانية للدولار الواحد.
أسعار السلع
ويؤكّد الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي في حديث لـ"جسور" أن أسعار السلع ستتضاعف حكماً بعد طرح السعر الجديد للدولار الضريبي، معتبرا أن "ما يقوم به حاكم مصرف لبنان اليوم شبيه لدعم السلع والخدمات حيث صرف 12 مليار دولار ولم يستطع الإستمرار بالخطة الا لأشهر معدودة وعادت وتهاوت الأسعار، ها هو اليوم يعيد الكرّة نفسها إنما مع الدولار بطلب من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قبيل الانتخابات ولتبريد الجوّ الإجتماعي."
خطوة تسبق الانتخابات
وردا على سؤال عن إقرار الحكومة اللبنانية بند الدولار الجمركي خاصة وأننا على أبواب الإنتخابات النيابية وما سيترتب عن ذلك من أعباء إضافية على كاهل المواطن يقول يشوعي: "طلبوا من وزير المال يوسف الخليل دراسة البند ولا زالوا يخترعون أسعار صرف للدولار ولم يتعلّموا من سنة 1993 بأنه غير ممكن تحديد سعر الصرف مشيرا الى أن هؤلاء المجرمين والشياطين قادرون على ذلّ المواطن بعد أكثر".
وفي لبنان نظام اقتصاد حرّ وجميع الأسعار تخضع لقوى العرض والطلب بالأسواق الحرّة والمضبوطة من قبل الحكومة تارة والبنك المركزي تارة أخرى (بالنسبة لسوق الصرف). ويشير يشوعي إلى أنهم "سرقوا ونهبوا وذلّوا الناس ويعاملونهم كقطعان الماشية على أبواب المصارف واليوم يريدون فرض ضريبة على الثروة أيضاً، فكيف يملكون الشجاعة في الترشح للانتخابات بزعامات وهميّة كرتونية."
السياسات التدميرية
ويؤكّد الخبير الإقتصادي أن "السياسيات الحريرية من سنة 1992 وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة هي سياسات تدميرية للإقتصاد الوطني لناحية الفوائد وتثبيت النقد ما يتعارض مع قواعد اقتصاد السوق والنظام الحرّ وفيه خروج عن الدستور"، معتبراً ان "سلامة والسياسيين نهبوا الأموال ويجب إحالتهم الى المحاكمة ومصادرة أموالهم وسجنهم واسترداد الحقوق المالية الى الخزينة والناس."
تحديد السرقات
وبموضوع الموازنة العام للعام 2022، يؤكد يشوعي غياب أي اصلاح نقدي أو توحيد سعر الصرف أو اصلاح مالي ، معتبرا الموازنة المطروحة للنقاش هي لإعالة موظفي الدولة وقسم منهم أزلام وأتباع".
وسأل: "كيف لصندوق النقد الدولي أن يدين لبنان مليارات الدولارات عبر هؤلاء المجرمين وحرّاس جهنّم الذين أغرقوننا بالديون وسرقوا عشرات المليارت من قبل؟ وما ذنب اللبناني المقيم والمغترب والمستثمر الذي اودع أمواله في لبنان؟