ملف السلاح المتفلت في العراق يتصدر المشهد بقوة مجددا مع انطلاق المفاوضات بين القوى الفائزة في الانتخابات التشريعية العراقية ومساعي تشكيل الحكومة الجديدة. وفي معالجة قد تكون اكثر جدية للملف يتم الحديث عن تعقب لـ 10 ملايين قطعة سلاح بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة تمتلكها فصائل مسلحة خارج سيطرة الدولة العراقية.
في خطاب متلفز لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يتربع على صدارة نتائج الانتخابات التشريعية في العراق مع 73 مقعدًا، اقترح سحب السلاح ضمن خطة شاملة لمعالجة مختلف القضايا والمشاكل العراقية، كما يعتزم تضمينها للبرنامج الحكومي المقبل الذي سيصوت عليه البرلمان الجديد.
خطة شاملة لسحب السلاح
بعد أن أعلن فوز الكتلة الصدرية بنتائج الانتخابات البرلمانية وحصولها على المركز الأول، دعا الصدر في خطاب بهذه المناسبة إلى ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومنع استعماله خارج هذا النطاق، "من أجل أن يعيش الشعب العراقي بسلام بلا ميليشيات تنقص من هيبة الدولة".
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الصدر قصد في خطابه الأخير سلاح العصابات والعشائر والفصائل المسلحة، وأي جهة تحمل السلاح وتتحرك من دون علم أو أذن الحكومة أو القيادة العامة للقوات المسلحة، واعتبرت المصادر أن عملية حصر السلاح تندرج ضمن إستراتيجية متكاملة للحكومة المقبلة يسمى بـ"التحول أو الانتقال التدريجي" في جميع القضايا.
ووفقا لمصادر مطلعة، فإن الصدر قصد في خطابه الأخير سلاح العصابات والعشائر والفصائل المسلحة، وأي جهة تحمل السلاح وتتحرك من دون علم أو أذن الحكومة أو القيادة العامة للقوات المسلحة، واعتبرت المصادر أن عملية حصر السلاح تندرج ضمن إستراتيجية متكاملة للحكومة المقبلة يسمى بـ"التحول أو الانتقال التدريجي" في جميع القضايا.
الصدر يجمد سرايا السلام
هذا واصدر الصدر قرارا مفاجئا بعد الانتخابات التشريعية، في 13 من الشهر الحالي، قضى بتجميد عمل سرايا السلام في محافظتي بابل وديالى على كافة المستويات من دون توضيح الأسباب، الأمر الذي فهم بأنه بداية عملية لخطوات حصر السلاح.
وتعقيبًا على قرار تجميد سرايا السلام، أوضح النائب السابق عن كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري رياض المسعودي، أن قرار تجميد السرايا جاء لأسباب تنظيمية داخلية لا علاقة له بإجراءات عملية حصر سلاح العصابات والجهات غير رسمية بيد الدولة والقائد العام للقوات المسلحة. ووفقًا للمسعودي، الخطة التي وضعها الصدر تقضي بالانتقال التدريجي لمعالجة عدة قضايا من بينها قيمة الدينار العراقي والمنافذ الحدودية والاستثمار، وبناء الحكومة والتعديلات الدستورية اضافة الى حفظ هيبة الدولة ونزع السلاح.
وأضاف أن المرحلة الأولى تقوم على ترقيم كل السلاح ووضعه في مخازن خاصة تابعة للدولة، يرافقه إناطة مهمة حفظ الأمن داخل المدن إلى وزارة الداخلية حصرًا، مع إخراج قوات الجيش وتكليفها بمهمة تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية. وكشف مسعودي، عن أن هناك نحو 10 ملايين قطعة سلاح من نوع مسدس وبندقية وقاذف آر بي جي وهاون هي حاليًا خارج سيطرة الدولة، مبينا أن خطة التيار الصدري تحاول تتبع هذا السلاح والوصول إليه لحصره بيد الدولة.
وتعقيبًا على قرار تجميد سرايا السلام، أوضح النائب السابق عن كتلة سائرون التابعة للتيار الصدري رياض المسعودي، أن قرار تجميد السرايا جاء لأسباب تنظيمية داخلية لا علاقة له بإجراءات عملية حصر سلاح العصابات والجهات غير رسمية بيد الدولة والقائد العام للقوات المسلحة. ووفقًا للمسعودي، الخطة التي وضعها الصدر تقضي بالانتقال التدريجي لمعالجة عدة قضايا من بينها قيمة الدينار العراقي والمنافذ الحدودية والاستثمار، وبناء الحكومة والتعديلات الدستورية اضافة الى حفظ هيبة الدولة ونزع السلاح.
وأضاف أن المرحلة الأولى تقوم على ترقيم كل السلاح ووضعه في مخازن خاصة تابعة للدولة، يرافقه إناطة مهمة حفظ الأمن داخل المدن إلى وزارة الداخلية حصرًا، مع إخراج قوات الجيش وتكليفها بمهمة تأمين الحدود البرية والبحرية والجوية. وكشف مسعودي، عن أن هناك نحو 10 ملايين قطعة سلاح من نوع مسدس وبندقية وقاذف آر بي جي وهاون هي حاليًا خارج سيطرة الدولة، مبينا أن خطة التيار الصدري تحاول تتبع هذا السلاح والوصول إليه لحصره بيد الدولة.
حصر السلاح شبه مستحيل
قد يكون ملف حصر السلاح بيد الدولة العراقية هو الاصعب والاكثر تعقيدًا على اعتبار انه بات مدخلًا للربح السياسي والاقتصادي للقوى العراقية المدعومة لوجستيًا من قوى خارجية.
فبعد الغزو الأميركي للعراق في العام 2003، ظهرت جماعات مسلحة موالية لقوى سياسية نافذة ومدعومة من دول إقليمية حاملة للسلاح في الساحة العراقية، الا ان دور هذه الجماعات تضخم خلال السنوات المنصرمة وباتت تمتلك أسلحة خفيفة ومتوسطة وحتى ثقيلة.
الا ان الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، والحكومات التي سبقتها لم تتمكن من حصر السلاح بيد الدولة بسبب رفض القوى المعارضة المسيطرة على البلاد واعتبار هذه الفصائل المسحلة جزءًا من هيئة الحشد الشعبي التي تتبع القوات المسلحة العراقية.
ويدخل السلاح في صلب العقيدة السياسية للفصائل المسلحة، وبالتالي من الصعب تفكيكه. على الرغم من ان الدستور العراقي يحظر تكوين مليشيات عسكرية خارج إطار الدولة، الا ان ذلك لم يردع البعض من الاستماتة في التسلح لفرض سيطرتهم على مفاصل الدولة.
الا ان الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، والحكومات التي سبقتها لم تتمكن من حصر السلاح بيد الدولة بسبب رفض القوى المعارضة المسيطرة على البلاد واعتبار هذه الفصائل المسحلة جزءًا من هيئة الحشد الشعبي التي تتبع القوات المسلحة العراقية.
ويدخل السلاح في صلب العقيدة السياسية للفصائل المسلحة، وبالتالي من الصعب تفكيكه. على الرغم من ان الدستور العراقي يحظر تكوين مليشيات عسكرية خارج إطار الدولة، الا ان ذلك لم يردع البعض من الاستماتة في التسلح لفرض سيطرتهم على مفاصل الدولة.
"لا صفة قضائية او حكومية للصدر"
وفي رد على خطة الصدر، علق الباحث في الشأن السياسي حيدر البرزنجي للجزيرة نت، على طرح حصر السلاح بالقول: "إن الصدر لا يمثل كل العراقيين، بل يمثل جزءا منهم، متسائلا عن الصفة التي يستطيع الصدر من خلالها تنفيذ إجراءات حصر السلاح" .وأضاف "وماذا عن سرايا السلام ولواء اليوم الموعود التابعين للتيار الصدري؟ هل سيسحب ويحصر سلاحهم؟".
ودعا البرزنجي الصدر إلى تقديم خطته لنزع السلاح للحكومة الجديدة اذ أنه "لا يحمل صفة قضائية أو حكومية لتنفيذها"، واصفا دعواته لنزع السلاح "بخطاب سياسي عام إقليمي دولي، لا يمثل الطيف الشيعي". ولفت إلى أن تنفيذ حصر السلاح شبه مستحيل، لأن "ليس بمقدور الصدر أو غيره أن يحل أو يدمج الحشد الشعبي، لأنه جزء من الدولة وله قانون خاص ينظم عمله"، مشيرا الى أن دعوات الصدر لحصر السلاح هو "رأي خاص به".
ودعا البرزنجي الصدر إلى تقديم خطته لنزع السلاح للحكومة الجديدة اذ أنه "لا يحمل صفة قضائية أو حكومية لتنفيذها"، واصفا دعواته لنزع السلاح "بخطاب سياسي عام إقليمي دولي، لا يمثل الطيف الشيعي". ولفت إلى أن تنفيذ حصر السلاح شبه مستحيل، لأن "ليس بمقدور الصدر أو غيره أن يحل أو يدمج الحشد الشعبي، لأنه جزء من الدولة وله قانون خاص ينظم عمله"، مشيرا الى أن دعوات الصدر لحصر السلاح هو "رأي خاص به".