التأم البرلمان اللبناني وعقد جلسة مرتبطة بالأزمات الّتي تمر فيها البلاد. ناقش النوّاب أدق التفاصيل حتّى المرتبطة بكورونا وباحتمال إلغاء الشهادة المتوسّطة، لكنّهم لم يتطرّقوا بتاتًا إلى القضيّة الأبرز وهي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
يجتمع النوّاب ومن بينهم ثلاثة مدّعى عليهم لاستجوابهم في انفجار ٤ آب / أغسطس وهم علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق.
اللا عدالة
ممثّلو الشعب ومن ضمنهم المطلوبون إلى التحقيق، يناقشون هموم الناس من دون أن يعيروا أيّ اهتمام إلى همّهم الأكبر: العدالة.
أصعب ما يمكن أن يصل إليه شعب أن يُصبح غير مؤمن أنّ العدالة ممكنة في بلده. وهذا تمامًا ما وصل إليه اللبنانيّون بعد أكثر من عام على اغتيال بيروت وشعبها.
تصوّروا أنّ الحكومة في لبنان معطّلة بعدما قرّر الثنائي الشيعي الامتناع عن حضور الجلسات احتجاجًا على استدعاء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وزراء تابعين له. اتّهم الثنائي الشيعي يومها البيطار بأنّه مسيّس ويبتدع صلاحيّات غير معطاة له.
كارهو البيطار قرّروا إسقاطه عبر التحرّكات في الشارع ولكن من دون نتيجة. بعدها انطلق تحرّكهم قضائيًّا عبر طلبات ردّ قدّمها المدّعى عليهم لكفّ يد البيطار ولكن أيضًا من دون نتيجة. أمّا اليوم فأنظارهم تتّجه إلى المجلس النيابيّ.
أصعب ما يمكن أن يصل إليه شعب أن يُصبح غير مؤمن أنّ العدالة ممكنة في بلده. وهذا تمامًا ما وصل إليه اللبنانيّون بعد أكثر من عام على اغتيال بيروت وشعبها.
تصوّروا أنّ الحكومة في لبنان معطّلة بعدما قرّر الثنائي الشيعي الامتناع عن حضور الجلسات احتجاجًا على استدعاء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار وزراء تابعين له. اتّهم الثنائي الشيعي يومها البيطار بأنّه مسيّس ويبتدع صلاحيّات غير معطاة له.
كارهو البيطار قرّروا إسقاطه عبر التحرّكات في الشارع ولكن من دون نتيجة. بعدها انطلق تحرّكهم قضائيًّا عبر طلبات ردّ قدّمها المدّعى عليهم لكفّ يد البيطار ولكن أيضًا من دون نتيجة. أمّا اليوم فأنظارهم تتّجه إلى المجلس النيابيّ.
تأمين النصاب الطائفي
في ٢٢ من الشهر الماضي اجتمع الرؤساء الثلاثة في قصر بعبدا واتّفقوا على أنّ الخيار الأمثل لحل الأزمة الحكوميّة هو أن يجتمع المجلس النيابي ويحيل التحقيق مع الوزراء المدّعى عليهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
مصادر نيابيّة تقول لـ"جسور" إنّ التحقيقات لم تُطرَح في الجلسة لأنّها تحتاج إلى بحث معمّق وأجواء مؤاتية وبالتالي يُعمل حاليًّا على البحث في عقد جلسة نيابيّة خاصّة بهذا الموضوع. وفي هذا السّياق، تشير معلومات حكوميّة إلى أنّه لا يزال هناك كتل تتريّث في اتّخاذ موقفها، ومن بينها تكتل "لبنان القويّ" أي التيّار الوطني الحر الّذي أبدى استعداده الأوّلي للمشاركة في الجلسة وذلك بعدما اطمأنّ الى أنّ مطلبه في إجراء الانتخابات النيابيّة في أيّار / مايو وليس في آذار / مارس قد تحقّق مبدئيًّا. سواء شارك التيّار في الجلسة أو لم يُشارك، فإنّ النصاب مكتمل دستوريًّا لكنّ الإصرار على مشاركته من قبل الأفرقاء السياسيّين يأتي من منطلق ضرورة تأمين النصاب الطائفي.
مع مرور الوقت واستسهال الاستهتار بدماء ضحايا الانفجار، تصبح المقايضة السياسيّة على حساب الحقيقة أمرًا واقعًا تفرضه قوى الأمر الواقع. ولكن دستوريًّا ومهما كان قرار المجلس النيابيّ، فإنّ بإمكان البيطار رفض المثول لقرار المجلس والمضي في تحقيقاته ما لم يأتِ قرار تنحيته من جهة أعلى منه.
مصادر نيابيّة تقول لـ"جسور" إنّ التحقيقات لم تُطرَح في الجلسة لأنّها تحتاج إلى بحث معمّق وأجواء مؤاتية وبالتالي يُعمل حاليًّا على البحث في عقد جلسة نيابيّة خاصّة بهذا الموضوع. وفي هذا السّياق، تشير معلومات حكوميّة إلى أنّه لا يزال هناك كتل تتريّث في اتّخاذ موقفها، ومن بينها تكتل "لبنان القويّ" أي التيّار الوطني الحر الّذي أبدى استعداده الأوّلي للمشاركة في الجلسة وذلك بعدما اطمأنّ الى أنّ مطلبه في إجراء الانتخابات النيابيّة في أيّار / مايو وليس في آذار / مارس قد تحقّق مبدئيًّا. سواء شارك التيّار في الجلسة أو لم يُشارك، فإنّ النصاب مكتمل دستوريًّا لكنّ الإصرار على مشاركته من قبل الأفرقاء السياسيّين يأتي من منطلق ضرورة تأمين النصاب الطائفي.
مع مرور الوقت واستسهال الاستهتار بدماء ضحايا الانفجار، تصبح المقايضة السياسيّة على حساب الحقيقة أمرًا واقعًا تفرضه قوى الأمر الواقع. ولكن دستوريًّا ومهما كان قرار المجلس النيابيّ، فإنّ بإمكان البيطار رفض المثول لقرار المجلس والمضي في تحقيقاته ما لم يأتِ قرار تنحيته من جهة أعلى منه.