صنف صندق النقد الدولي، العراق بأنه الأسرع في نموه الإقتصادي عربيا خلال العام 2022.
ووفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي حول نسب النمو المتوقعة في الدول العربية خلال العام الحالي، من المتوقع أن يسجّل العراق أكبر نسبة نمو بواقع 9.5%. يليه الاقتصاد الكويتي الذي توقع الصندوق أن يسجّل ثاني أكبر نسبة نمو بواقع 8.2%، بينما حلّ الاقتصاد السعودي ثالثاً بنسبة نمو متوقعة تبلغ 7.6%، وحلت اليمن بالمرتبة الأخيرة وفق تصنيف الصندوق بواقع 1%.
الاقتصادي العراقي ريعي
لكن بحسب الخبير الإقتصادي العراقي، باسم أنطوان، ان "الإقتصاد العراقي هو ريعي ويأتي بشكل رئيسي على مبيعات النفط، وارتفاع أسعار النفط جاء لمصلحة العراق كونه دولة نفطية، ولكن تحقيق نمو إقتصادي لا يعني تحقيق عدالة إجتماعية أو تنمية إقتصادية مستدامة، إن لم توزع الإيرادات والثروة النفطية على الجميع بطريقة عادلة".
وقال أنطوان في حديث لـ"جسور"، إن "النمو اٌلإقتصادي مطلوب، لكنه لا يعني ارتفاع معدل دخل الفرد، وتحسن قطاعات التعليم والصحة وتأمين السكن للجميع، من دون خطط لتحويل النمو الإقتصادي إلى تنمية مستدامة قادرة أن تنعكس على جميع أبناء الشعب العراقي، بالأخص الطبقة الفقيرة منه، وتقليل نسب الفقر وتقليص البطالة وتحويل المبالغ التي تأتينا من عملية النمو إلى اسثمار في الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات والنقد وغيرها من الامور التي ستكون إستدامة في عملية التنمية".
وتابع: "هناك خطط موضوعة وجيدة في هذا الصدد، لكن المشكلة تكمن بإمكانية تنفيذها وحمايتها من النزاعات السياسية، والتسييس، وضمان وصول الشخص المناسب إلى المكان المناسب".
كما لفت أنطوان إلى أن "الريع النفطي قد لا يدوم لأن أسعار النفط غير ثابتة"، مشيرا إلى أن "الحرب الروسية على أوكرانيا لعبت دورا في رفع أسعار النفط، وخلقت تضخما نقديا بشكل عام في العالم".
مؤشر النمو الاقتصادي
وكان البنك الدولي قد قال في تقرير له لشهر يناير / كانون الثاني الماضي انه "من المتوقع أن يشهد العراق أعلى نمو اقتصادي من بين الدول العربية خلال العام 2022، ومن "المتوقع ان يبقى النمو الاقتصادي في العراق مرتفعا عن باقي الدول العربية لعام 2023 على الرغم من انخفاضه ليصل الى 6.3 بالمئة".
ورفع البنك الدولي توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالتزامن مع تعافي القطاعات التي تضررت بشدة منذ اندلاع الجائحة، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط وتيسير السياسات النقدية.
وتوقع البنك الدولي أن يتسارع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4.4% في 2022، بعد رفع التوقعات الصادرة في يونيو / حزيران2021، على أن ينمو اقتصاد المنطقة بـ 3.4% في عام 2023. مع تعافي القطاعات التي تعتمد على التواصل، وتراجع إنتاج النفط، فضلاً عن بيئة السياسات التيسيرية بشكل عام.
واتخذت الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة إجراءات عديدة ساهمت في تحسين وضعها الإقتصادي، مثل ضبط المنافذ الحدودية، وتفعيل قطاع الزراعة، وتعزيز البيئة الاستثمارية، وطمأنة الشركات الأجنبية، فضلا عن خفض سعر صرف الدينار، ما أدى إلى عودة الاقتصاد العراقي إلى مساره الطبيعي.
وكان نادي باريس، قد شطب في العام 2004، نحو 80 بالمئة من الديون المترتبة على العراق، خلال فترة النظام السابق، حيث كانت تبلغ 120 مليار دولار.