بعد خروجه من إجراءات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة، وإغلاق مجلس الأمن الدولي ملف تعويضات العراق للكويت، تتطلع بغداد إلى "بداية جديدة" تستعيد معها دورها وحضورها على المستوى الدول.. فما تفاصيل هذا الفصل؟ وكيف سينعكس ملف إنهاء التعويضات على اقتصاد العراق؟
بعد نحو 30 عاما من الاجتياح العراقي للكويت، في عهد الرئيس السابق صدام حسين، أعلن العراق رسميا، خروجه من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد أن أوفى بجميع التزاماته المالية تجاه الكويت، بدفعه كامل التعويضات (52.4 مليار دولار) المترتبة عليه جراء "غزو الكويت" في تسعينيات القرن الماضي في خطوة من شأنها أن تسهم في تحسين اقتصاد البلاد وتوفير ملايين الدولارات لخزينة الدولة المنهكة، وفقا لخبراء ومسؤولين.
انتعاش اقتصادي؟
ووفق خبراء، فإن انتقال العراق من الفصل السابع هو إشارة ايجابية لعودة البلاد الكاملة بالتفاعل مع المجتمع الدولي وتوفير فرص مشجّعة لمناخ الاستثمار الاجنبي في البلاد، لاسيما في مرحلة ما بعد مؤتمر الكويت للمانحين في إعادة اعمار العراق والاستثمار فيه، وهنا يوضح الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، في حديث لـ"جسور" أنّ خروج العراق من البند السابع يثبت على المستوى المعنوي حسن نوايا بغداد والتزامها بالقرارات والتوصيات الدولية كافة، ومنها ما يتعلق بتوفير مساحة من السلم الأهلي في المنطقة والعمل بشكل مباشر على تسديد ديون الكويت.
أما من الناحية المادية، فممكن لهذا القرار بحسب البيدر، أن يعمل على زيادة الثقة بالعراق في قضية استثمار معينة فضلا عن انتقال الأموال العراقية، وهذه الخطوة تبعث حالة من الاطمئنان لدى العراق وتمنحه الصفة المعنوية بشكل مباشر في هذا الصدد.
ويأمل البيدر أن تذهب الأموال التي كانت تستقطع من الموازنة العراقية إلى التنمية وخصوصاً المشروعات الاستثمارية، مع توقعات بأن يكون عام 2022 هو بداية لتحسن كبير في الاقتصاد خصوصا مع إغلاق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتعود البلاد إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية وتندمج في المجتمع الدولي، ويشدّد البيدر لـ"جسور"، على أن الموضوع يتعلق بكيفية استثمار وإدارة موارد البلاد، ورفع مكانة العراق الإقليمية والدولية عاليا بعد سنوات من التراجع والتخبط وعقود من حكم النظام الأحادي.
ويعد أبرز ما سيتم بعد اغلاق الملف، وفق البيدر هو إطلاق الأموال المجمّدة لحساب صندوق تنمية العراق بموجب قرار مجلس الأمن 1483 في أيار 2003، وأي أموال أخرى ما زالت محتجزة أو مجمّدة لدى الدول أو المنظمات الدولية، كما سيكون للعراق حق استيراد التكنولوجيا التي كانت ممنوعة عنه، وستخف الضغوطات الخارجية عليه.
ويقدر خبراء المال أن أكثر من ملياري دولار ستضاف إلى موازنة البلاد المالية بعد أن كانت تذهب لملف التعويضات.
صفحة جديدة
على المستوى السياسي الخارجي، يجمع الخبراء، إن العراق أحرز أكثر من هدف بعد خروجه من طائلة البند السابع فقد عزز اغلاق هذا الملف العلاقات بين العراق ودول العالم وعكس مدى التزامه بقرارات الأمم المتحدة وانه لم يعد مصدر تهديد حقيقي للبلدان المجاورة او دول العالم.
وفي هذا السياق، يرى مصدر عراقي متابع في حديث لـ"جسور" أنّ خروج البلاد من طائلة القرار الاممي يهدف أيضا الى فتح صفحة جديدة وعودة العراق لوضعه الطبيعي على خارطة العالم السياسية ومكانته الدولية ليعود دوره محورياً بين دول العالم لما يمتلك من قدرة وكفاءة على الصعيد السياسي والدبلوماسي حيث ان العراق لديه الاستعداد ليكون بيضة القبان في المباحثات والاجتماعات العالمية، كما ان الخروج من الفصل السابع يعني السيادة الكاملة وذلك لان بقاء العراق تحت طائلته يعني البقاء تحت وصاية الامم المتحدة ومجلس الامن، فضلا عن تحرره من كافة القيود السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.
بدوره، بيّن المستشار في المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، الدكتور الناصر دريد، في تصريحه لـ"جسور"، أنه من المفترض أن يعود العراق بعد هذا الإنجاز إلى وضعه الطبيعي كدولة عضو في المجتمع الدولي من دون أية التزامات عليه، لكن للأسف لا تستطيع البلاد أن تتمتع بهذا الإنجاز نظرا للأوضاع الداخلية المعقدة.
الديون المتبقية
وعن حجم الديون السيادية المتبقية بذمة العراق، تحدث مستشار الحكومة العراقية للشؤون المالية الدكتور مظهر محمد صالح، في وقت سابق لافتا إلى أنّ معظمها يعود إلى مجموعة دول نادي باريس، وأخرى سيادية خارج النادي ترسو على 20 مليار دولار واجبة السداد.
وهناك ديون أخرى معلقة من بقايا اتفاقية نادي باريس كشف صالح أنها تعود إلى نحو 9 بلدان منها 4 دول عربية خليجية، وتقدر بقرابة 41 مليار، وتسمى ديون قبل عام 1990 الخاضعة لشروط اتفاق نادي باريس 2004 الذي ينص على شطب بنسبة 80% منها آملًا شطبها بنسبة 100%.
ويصف صالح تلك الديون وفق الأدبيات الاقتصادية والمالية بالكريهة أو البغيضة لكونها ارتبطت بتمويل الحرب على إيران وليست لأغراض التنمية.
أما بخصوص الدين الداخلي فيبلغ كما كشف صالح نحو 50 مليار دولار، وموجود بنسبة 95% داخل النظام المالي الحكومي.
البند السابع
أُسّست اللجنة الأممية في مايو/أيار 1991 بموجب القرار رقم 692 الصادر عن مجلس الأمن، حيث كانت اللجنة مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق المستقطعة بنسبة 5% من عائدات بغداد النفطية والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وتمت المصادقة على تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن رسميا في جنيف في التاسع من فبراير/شباط الجاري.
وفي الثاني من أغسطس/آب 1990 غزا الجيش العراقي الكويت، واستمر فيها 7 أشهر، قبل أن يشن تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة حربا لتحرير الكويت الذي تم في فبراير/شباط 1991.
بعد نحو 30 عاما من الاجتياح العراقي للكويت، في عهد الرئيس السابق صدام حسين، أعلن العراق رسميا، خروجه من طائلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد أن أوفى بجميع التزاماته المالية تجاه الكويت، بدفعه كامل التعويضات (52.4 مليار دولار) المترتبة عليه جراء "غزو الكويت" في تسعينيات القرن الماضي في خطوة من شأنها أن تسهم في تحسين اقتصاد البلاد وتوفير ملايين الدولارات لخزينة الدولة المنهكة، وفقا لخبراء ومسؤولين.
انتعاش اقتصادي؟
ووفق خبراء، فإن انتقال العراق من الفصل السابع هو إشارة ايجابية لعودة البلاد الكاملة بالتفاعل مع المجتمع الدولي وتوفير فرص مشجّعة لمناخ الاستثمار الاجنبي في البلاد، لاسيما في مرحلة ما بعد مؤتمر الكويت للمانحين في إعادة اعمار العراق والاستثمار فيه، وهنا يوضح الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، في حديث لـ"جسور" أنّ خروج العراق من البند السابع يثبت على المستوى المعنوي حسن نوايا بغداد والتزامها بالقرارات والتوصيات الدولية كافة، ومنها ما يتعلق بتوفير مساحة من السلم الأهلي في المنطقة والعمل بشكل مباشر على تسديد ديون الكويت.
أما من الناحية المادية، فممكن لهذا القرار بحسب البيدر، أن يعمل على زيادة الثقة بالعراق في قضية استثمار معينة فضلا عن انتقال الأموال العراقية، وهذه الخطوة تبعث حالة من الاطمئنان لدى العراق وتمنحه الصفة المعنوية بشكل مباشر في هذا الصدد.
ويأمل البيدر أن تذهب الأموال التي كانت تستقطع من الموازنة العراقية إلى التنمية وخصوصاً المشروعات الاستثمارية، مع توقعات بأن يكون عام 2022 هو بداية لتحسن كبير في الاقتصاد خصوصا مع إغلاق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتعود البلاد إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية وتندمج في المجتمع الدولي، ويشدّد البيدر لـ"جسور"، على أن الموضوع يتعلق بكيفية استثمار وإدارة موارد البلاد، ورفع مكانة العراق الإقليمية والدولية عاليا بعد سنوات من التراجع والتخبط وعقود من حكم النظام الأحادي.
ويعد أبرز ما سيتم بعد اغلاق الملف، وفق البيدر هو إطلاق الأموال المجمّدة لحساب صندوق تنمية العراق بموجب قرار مجلس الأمن 1483 في أيار 2003، وأي أموال أخرى ما زالت محتجزة أو مجمّدة لدى الدول أو المنظمات الدولية، كما سيكون للعراق حق استيراد التكنولوجيا التي كانت ممنوعة عنه، وستخف الضغوطات الخارجية عليه.
ويقدر خبراء المال أن أكثر من ملياري دولار ستضاف إلى موازنة البلاد المالية بعد أن كانت تذهب لملف التعويضات.
صفحة جديدة
على المستوى السياسي الخارجي، يجمع الخبراء، إن العراق أحرز أكثر من هدف بعد خروجه من طائلة البند السابع فقد عزز اغلاق هذا الملف العلاقات بين العراق ودول العالم وعكس مدى التزامه بقرارات الأمم المتحدة وانه لم يعد مصدر تهديد حقيقي للبلدان المجاورة او دول العالم.
وفي هذا السياق، يرى مصدر عراقي متابع في حديث لـ"جسور" أنّ خروج البلاد من طائلة القرار الاممي يهدف أيضا الى فتح صفحة جديدة وعودة العراق لوضعه الطبيعي على خارطة العالم السياسية ومكانته الدولية ليعود دوره محورياً بين دول العالم لما يمتلك من قدرة وكفاءة على الصعيد السياسي والدبلوماسي حيث ان العراق لديه الاستعداد ليكون بيضة القبان في المباحثات والاجتماعات العالمية، كما ان الخروج من الفصل السابع يعني السيادة الكاملة وذلك لان بقاء العراق تحت طائلته يعني البقاء تحت وصاية الامم المتحدة ومجلس الامن، فضلا عن تحرره من كافة القيود السياسية والاقتصادية والدبلوماسية.
بدوره، بيّن المستشار في المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية، الدكتور الناصر دريد، في تصريحه لـ"جسور"، أنه من المفترض أن يعود العراق بعد هذا الإنجاز إلى وضعه الطبيعي كدولة عضو في المجتمع الدولي من دون أية التزامات عليه، لكن للأسف لا تستطيع البلاد أن تتمتع بهذا الإنجاز نظرا للأوضاع الداخلية المعقدة.
الديون المتبقية
وعن حجم الديون السيادية المتبقية بذمة العراق، تحدث مستشار الحكومة العراقية للشؤون المالية الدكتور مظهر محمد صالح، في وقت سابق لافتا إلى أنّ معظمها يعود إلى مجموعة دول نادي باريس، وأخرى سيادية خارج النادي ترسو على 20 مليار دولار واجبة السداد.
وهناك ديون أخرى معلقة من بقايا اتفاقية نادي باريس كشف صالح أنها تعود إلى نحو 9 بلدان منها 4 دول عربية خليجية، وتقدر بقرابة 41 مليار، وتسمى ديون قبل عام 1990 الخاضعة لشروط اتفاق نادي باريس 2004 الذي ينص على شطب بنسبة 80% منها آملًا شطبها بنسبة 100%.
ويصف صالح تلك الديون وفق الأدبيات الاقتصادية والمالية بالكريهة أو البغيضة لكونها ارتبطت بتمويل الحرب على إيران وليست لأغراض التنمية.
أما بخصوص الدين الداخلي فيبلغ كما كشف صالح نحو 50 مليار دولار، وموجود بنسبة 95% داخل النظام المالي الحكومي.
البند السابع
أُسّست اللجنة الأممية في مايو/أيار 1991 بموجب القرار رقم 692 الصادر عن مجلس الأمن، حيث كانت اللجنة مسؤولة عن إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق المستقطعة بنسبة 5% من عائدات بغداد النفطية والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي.
وتمت المصادقة على تقريرها النهائي إلى مجلس الأمن رسميا في جنيف في التاسع من فبراير/شباط الجاري.
وفي الثاني من أغسطس/آب 1990 غزا الجيش العراقي الكويت، واستمر فيها 7 أشهر، قبل أن يشن تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة حربا لتحرير الكويت الذي تم في فبراير/شباط 1991.