بعد أكثر من عامين على بدء الأزمة المالية والمصرفية في لبنان، وبعد "سرقة العصر" كما يصفها المجتمع اللبناني بعد ضياع جنى عمرهم ومدخّراتهم وأموالهم في المصارف، وبعدما هرّب من هرّب حيتان المال والمصرفيون والسياسيون والحكام ملياراتهم إلى خارج البلاد، يبقى الجدل اليوم مفتوحاً حول مشروع قانون "الكابيتول كونترول" الجديد ومدى جدواه، إذ يُفترض أن يُقدم في جلسة اللجان النيابية المشتركة الثلاثاء.
رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين في لبنان، سابين عويس، تقول في حديث لـ"جسور" إنه "وبعد موجة الاعتراضات الواسعة التي واجهت المشروع اليوم، وبعد ما سمعناه في جلسات اللجان المشتركة والذي سقط فيها المشروع تحت ضغط النواب وتساؤلاتهم، فإن المشروع عملياً لن يُطرح على الهيئة العامة لمجلس النواب، بل رُحّل الى مجلس الوزراء ليوم الأربعاء المقبل". وأضافت "ثمة علامات استفهام عن الصيغة التي سيُطرح فيها والأكيد وبحسب المعلومات المتوافرة، أنه لن يكون بهذه الصيغة"، لافتةً إلى أن "الحكومة برّرت أن هذه الصيغة غير صحيحة، وهي ترجمة خاطئة للمشروع الموضوع باللغة الإنكليزية، ولكن أياً تكن الأخطاء التي حصلت بالترجمة فالأكيد أنها لا تمسّ بجوهر المشروع بحسب ما سُرّب".
عاملان أساسيان
تعتبر عويس أنه "مما لا شك فيه، أن اقتراح مشروع قانون جديد للكابيتول كونترول، غير القوانين التي كانت مطروحة سابقاً، وبعد أكثر من سنتين على بدء الأزمة المالية في لبنان، يأتي ضمن عاملين أساسيين فرضا طرحه".
العامل الأول وفق عويس، هو أن "القانون هو مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي لدرجة أن هناك كلام عن أن الصندوق هو من ساهم في صياغة المشروع المطروح أمام اللجان المشتركة".
أما العامل الثاني، فهو "للمساعدة في احتواء المواجهة القضائية المصرفية الحاصلة اليوم، والمخاوف كثيرة من تداعياتها على القطاع المصرفي، وأي مشروع لوضع قيود على السحوبات والتحويلات سيساعد المصارف، خصوصا إن كان لديه مفعول رجعي، فإنه سيساعدها على مواجهة أي دعاوى قضائية في المستقبل أو أي دعاوى قائمة".
نقاط ملتبسة ومُفخّخة
عن سبب الإعتراضات على المشروع، توضح عويس أنه "يتضمّن العديد من النقاط الملتبسة والمُفخّخة التي يمكن ألا تؤدي الى الغاية المطلوبة منه، كمشروع قانون لحظر السحوبات والتحويلات، وإنما هو بمثابة وضع اقتطاعات جديدة على المودعين وعلى الودائع مما يعني أنه يُحمّل للمودع المسؤولية الكبرى منه".
كما تشير عويس الى أن "المطلوب اليوم والمأمول من الحكومة، أن تكون أكثر صراحة وأكثر شفافية بتفسير المضمون الفعلي للمشروع وماذا سيتضمّن حقيقة، وإلا إن بقي على الروحية والجوهر نفسهما وفق مل تمّ تسريبه للإعلام، فهذا يعني أن المشكلة ستتفاقم ولن يكون هذا المشروع مشروع حلّ وحماية وتحسين لودائع الناس، بل على العكس سيكون تكريساً لانهيار القطاع المصرفي ولتبخّر الودائع".
رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين في لبنان، سابين عويس، تقول في حديث لـ"جسور" إنه "وبعد موجة الاعتراضات الواسعة التي واجهت المشروع اليوم، وبعد ما سمعناه في جلسات اللجان المشتركة والذي سقط فيها المشروع تحت ضغط النواب وتساؤلاتهم، فإن المشروع عملياً لن يُطرح على الهيئة العامة لمجلس النواب، بل رُحّل الى مجلس الوزراء ليوم الأربعاء المقبل". وأضافت "ثمة علامات استفهام عن الصيغة التي سيُطرح فيها والأكيد وبحسب المعلومات المتوافرة، أنه لن يكون بهذه الصيغة"، لافتةً إلى أن "الحكومة برّرت أن هذه الصيغة غير صحيحة، وهي ترجمة خاطئة للمشروع الموضوع باللغة الإنكليزية، ولكن أياً تكن الأخطاء التي حصلت بالترجمة فالأكيد أنها لا تمسّ بجوهر المشروع بحسب ما سُرّب".
عاملان أساسيان
تعتبر عويس أنه "مما لا شك فيه، أن اقتراح مشروع قانون جديد للكابيتول كونترول، غير القوانين التي كانت مطروحة سابقاً، وبعد أكثر من سنتين على بدء الأزمة المالية في لبنان، يأتي ضمن عاملين أساسيين فرضا طرحه".
العامل الأول وفق عويس، هو أن "القانون هو مطلب أساسي لصندوق النقد الدولي لدرجة أن هناك كلام عن أن الصندوق هو من ساهم في صياغة المشروع المطروح أمام اللجان المشتركة".
أما العامل الثاني، فهو "للمساعدة في احتواء المواجهة القضائية المصرفية الحاصلة اليوم، والمخاوف كثيرة من تداعياتها على القطاع المصرفي، وأي مشروع لوضع قيود على السحوبات والتحويلات سيساعد المصارف، خصوصا إن كان لديه مفعول رجعي، فإنه سيساعدها على مواجهة أي دعاوى قضائية في المستقبل أو أي دعاوى قائمة".
نقاط ملتبسة ومُفخّخة
عن سبب الإعتراضات على المشروع، توضح عويس أنه "يتضمّن العديد من النقاط الملتبسة والمُفخّخة التي يمكن ألا تؤدي الى الغاية المطلوبة منه، كمشروع قانون لحظر السحوبات والتحويلات، وإنما هو بمثابة وضع اقتطاعات جديدة على المودعين وعلى الودائع مما يعني أنه يُحمّل للمودع المسؤولية الكبرى منه".
كما تشير عويس الى أن "المطلوب اليوم والمأمول من الحكومة، أن تكون أكثر صراحة وأكثر شفافية بتفسير المضمون الفعلي للمشروع وماذا سيتضمّن حقيقة، وإلا إن بقي على الروحية والجوهر نفسهما وفق مل تمّ تسريبه للإعلام، فهذا يعني أن المشكلة ستتفاقم ولن يكون هذا المشروع مشروع حلّ وحماية وتحسين لودائع الناس، بل على العكس سيكون تكريساً لانهيار القطاع المصرفي ولتبخّر الودائع".