من دون التوصل إلى تفاهمات، إنتهت اجتماعات الجولة السادسة للجنة الدستورية السورية الجمعة، وذلك بعد انتهاء أعمال الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية المكونة من 45 عضوا من الحكومة السورية والمعارضة وممثلي المجتمع المدني بعد أن قدمت حكومة دمشق ما وصفته بأنه "مبدأ دستوري" بعنوان "الإرهاب والتطرف".
اجتماعات اللجنة
وعقدت اللجنة الدستورية السورية جلستي عمل الخميس برعاية المبعوث الأممي لدى سوريا غير بيدرسون، وبرئاسة الرئيسين المشتركين عن حكومة دمشق أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.
وبدأت فى جنيف منذ أيام فعاليات الجولة السادسة من جولات اللجنة الدستورية السورية المنوطة بوضع خريطة طريق لتحديد طبيعة وماهية الإطار الدستوري للدولة السورية المزمع التوصل إليه بين العناصر الثلاثة المكونة للجنة الدستورية ممثلة في الحكومة السورية، وهيئة التفاوض المُعارِضة، وتنظيمات المجتمع المدنى، وذلك في إطار العمل بشكل أوسع وأشمل يتضمن "صياغة دستور جديد للدولة السورية.
وصنف وفد الحكومة السورية في محادثات اللجنة الدستورية المصغرة في جنيف كلا من "داعش" و"جبهة النصرة" و"الإخوان" كمنظمات إرهابية، يعاقب القانون كل من ينتمي إليها أو من يقدم الدعم لها ويمولها.
وقدم وفد الحكومة السورية، مبدأ دستورياً يتعلق بالإرهاب والتطرف لمناقشته مع الوفدين الآخرين، اللذين يمثلان المعارضة والمجتمع المدني.
الورقة السورية
ونصت الورقة الحكومية السورية تحت عنوان "الإرهاب والتطرف" على أن الإرهاب يشكل تهديداً للوطن وللمواطنين، وتلتزم الدولة بمواجهته بكل صوره وأشكاله،
وتعقّب مصادر تمويله، وتعد أي مشاركة فيه أو دعم له بأي شكل جريمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات، موضحة أن رفض الفكر المتطرف والعمل على استئصاله يشكل أحد الأعمدة الأساسية في حماية وتعزيز تماسك المجتمع السوري، ويتم إنزال أشد العقوبات، وفقاً للقانون، بمن ينتمي لتنظيمات "داعش" و"جبهة النصرة" والإخوان، وكل التنظيمات الإرهابية الأخرى التي تتبنى فكرها الإرهابي المتطرف أو مارست أو تمارس الإرهاب على الأراضي السورية.
تاريخ اللجنة الدستورية
وأسست اللجنة الدستورية السورية عام 2019، وتتكون من 150 عضوا يشكلون الهيئة الموسعة بالتساوي بين الأطراف السورية الثلاثة، ولم تنجح خمس جولات عقدت منذ تأسيس اللجنة من تحقيق أي تقدم.
الجدير ذكره أن المبعوث الأممي لدى سوريا غير بيدرسون وخلال إفادته فى مجلس الأمن في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، بشأن مسار اللجنة الدستورية السورية، ركز على ضرورة أن يكون هناك مسار مختلف في التعاطي مع عمل اللجنة الدستورية، ومع تطورات الأزمة السورية التي باتت بحاجة شديدة إلى "عملية سياسية أوسع" على حد تعبيره.