انخفض الدين العام الخارجي في العراق إلى 20 مليار دولار، وفقا لما ذكره مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية.
وأعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، السبت، انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار، فيما أكد أن عام 2022 سيكون خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قوله، إن "الدين العام الخارجي للبلاد في تنازل وصل الى حدود 20 مليار دولار". وأضاف صالح "الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي بثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرا، وليس له صلة بالجمهور".
واعتبر صالح أن "العراق في تعاف وسيعيش حتما في العام المقبل، من دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الايرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً".
وبين المستشار أن "هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط ولوحدها فقط، ستدر إيراداً سنوياً مضافاً يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارا".
وأكد صالح أن "هذا الموضوع يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة، وإذا ما افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه لعام 2021، وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولاراً، فإن الإيرادات النفطية ستغطي لوحدها النفقات الكلية في الموازنة وتحقق شيئاً من فائض توفر الإيرادات الأخرى غير النفطية".
وبحسب المستشار المالي، سيكون للعراق للمرة الأولى، موازنة تحقق فائضاً مالياً دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن "حصل اقتراض فإنه لا يزيد عن نسبة 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ، بسبب مشاريع إعمار مستمرة مرتبط تمويلها بقروض دولية".
وأعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، السبت، انخفاض الدين العام الخارجي للبلاد إلى 20 مليار دولار، فيما أكد أن عام 2022 سيكون خالياً من الضائقات المالية والقيود التمويلية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية، عن مستشار رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قوله، إن "الدين العام الخارجي للبلاد في تنازل وصل الى حدود 20 مليار دولار". وأضاف صالح "الدين الداخلي ما زال هو الأكبر في الوقت الحاضر، ويفوق الدين الخارجي بثلاث مرات، لكنه يبقى محصوراً في إطار النظام المالي الحكومي حصرا، وليس له صلة بالجمهور".
واعتبر صالح أن "العراق في تعاف وسيعيش حتما في العام المقبل، من دون ضائقات مالية أو قيود تمويلية، يسببها نقص الايرادات، وذلك لانتعاش سوق الطاقة وازدهار الطلب على النفط، فضلاً عن ارتفاع حصيلة إنتاج العراق من النفط بواقع 400 ألف برميل يومياً".
وبين المستشار أن "هذه الإضافة على الإنتاج الإجمالي الحالي للنفط ولوحدها فقط، ستدر إيراداً سنوياً مضافاً يقدر بنحو 17 تريليون دينار عراقي إذا ما بلغ متوسط سعر برميل النفط 75 دولارا".
وأكد صالح أن "هذا الموضوع يعتمد على سقوف الإنفاق الكلية في الموازنة، وإذا ما افترض أن سقف الإنفاق في موازنة 2022 هو نفسه لعام 2021، وأن متوسط سعر برميل النفط المتحقق على مدار العام لا يقل عن 75 دولاراً، فإن الإيرادات النفطية ستغطي لوحدها النفقات الكلية في الموازنة وتحقق شيئاً من فائض توفر الإيرادات الأخرى غير النفطية".
وبحسب المستشار المالي، سيكون للعراق للمرة الأولى، موازنة تحقق فائضاً مالياً دون الحاجة إلى الاقتراض، وإن "حصل اقتراض فإنه لا يزيد عن نسبة 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الذي نص عليه قانون الإدارة المالية النافذ، بسبب مشاريع إعمار مستمرة مرتبط تمويلها بقروض دولية".