يمضى أهالي شهداء جريمة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020 في تحركاتهم سعيا وراء عدالة لا تزال رهينة الحسابات والمصالح.
صباح الاثنين أقفلت كل الطرق المؤدية إلى قصر العدل في بيروت للتعبير عن غضب الاهالي من التعطيل وعرقلة تحقيق المحقق العدلي طارق البيطار.
واعلن أهالي الضحايا ان "اغلاق العدلية هو تعبير عن غضبِنا و" ننتظرُ من القضاءِ الشريفِ أن يوقفَ هذه المهزلة، ويجد حلاً لها ولو اضطر الى فرضِ غراماتٍ باهظةٍ على من يعيدَ تقديمَ طلبات الرد التي من شأنها أن توقفهم عندَ حدهِم أو بأيِ طريقة أخرى لأنه من الواضحِ أن المجرمين أبتدعوا طريقةً لتعطيلِ العدالة وبدأنا نرى النهجِ نفسه في قضايا اخرى."
وطالبوا بتعيين قاضٍ جديدٍ ليكتملَ نصاب الهيئة العامةِ لمحكمة التمييزِ لكي تتمكن من الإستمرار في عمِلها. ورأوا ان "الإستمرار بالإفلات من المحاسبةِ في قضيتِنا سيدفعُنا لإتخاذ خطواتٍ لا تحمدُ عقباها، وتوجّهوا للقاضي بيطار بالقول "إستمرْ أيها القاضي، فدماء الشهداء أمانة بين يديك ولا تسمع لهرطقات ضعفاء النفوس فهم ينفذونَ أجندة حزبية ولا يمثلون سوى أنفسهم."