في ظل تفاقم ظاهرة التصحّر والجفاف الحاد التي ضربت العراق، يزداد الحديث عن مسؤولية كل من إيران وتركيا في خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
ويعتمد العراق في تغذية أنهاره سنوياً على المياه الآتية من الجارتين، خصوصاً في فصل الربيع، فضلاً عن الأمطار والثلوج، لكن الموسم الحالي شهد انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق منذ أعوام عدة، وهو ما بدا واضحاً في انحسار مساحة نهري الفرات ودجلة داخل الأراضي العراقية وجفاف أنهار وبحيرات في محافظات عدة.
الحلقة الأضعف
الخبير البيئي العراقي أحمد صالح، حمّل مسؤولية تصحّر العراق إلى الظروف الطبيعية كالسنوات غير المطرية التي هي جزء من التغير المناخي الحاصل في العالم، والحكومات السابقة التي أهملت الموضوع ولم تتدارك الأزمة.
وقال في حديث لـ"جسور"، إن "الحكومات المتعاقبة لم تتخذ أي إجراءات من شأنها الحد من التصحّر، إلّا حين بلغ أقصاه أي هذا العام، خصوصاً وأنه كان بإمكانها أن تنشئ أحزمة خضراء، وترسم طرقاً لترشيد استهلاك الري بشكل يعطي المياه في العراق سعة خزنية جيدة ومساحة أمان واستقرار مائية للري أثناء الموسم غير المطري".
وأشار صالح إلى أن "نهري دجلة والفرات هما عابران للحدود وعلى دولة المنبع أن تحترم دولة الوسط"، إلّا أنه "وبما أن العراق هو دولة مصب وليس دولة منبع فهو الحلقة الأضعف".
وكشف أن "المياه التي تأتينا من إيران هي 10% بينما تلك التي تأتي من تركيا هي 90%، إذا الضرر الأكبر الحاصل على العراق هو من تركيا".
ويعتمد العراق في تغذية أنهاره سنوياً على المياه الآتية من الجارتين، خصوصاً في فصل الربيع، فضلاً عن الأمطار والثلوج، لكن الموسم الحالي شهد انخفاضاً كبيراً وغير مسبوق منذ أعوام عدة، وهو ما بدا واضحاً في انحسار مساحة نهري الفرات ودجلة داخل الأراضي العراقية وجفاف أنهار وبحيرات في محافظات عدة.
الحلقة الأضعف
الخبير البيئي العراقي أحمد صالح، حمّل مسؤولية تصحّر العراق إلى الظروف الطبيعية كالسنوات غير المطرية التي هي جزء من التغير المناخي الحاصل في العالم، والحكومات السابقة التي أهملت الموضوع ولم تتدارك الأزمة.
وقال في حديث لـ"جسور"، إن "الحكومات المتعاقبة لم تتخذ أي إجراءات من شأنها الحد من التصحّر، إلّا حين بلغ أقصاه أي هذا العام، خصوصاً وأنه كان بإمكانها أن تنشئ أحزمة خضراء، وترسم طرقاً لترشيد استهلاك الري بشكل يعطي المياه في العراق سعة خزنية جيدة ومساحة أمان واستقرار مائية للري أثناء الموسم غير المطري".
وأشار صالح إلى أن "نهري دجلة والفرات هما عابران للحدود وعلى دولة المنبع أن تحترم دولة الوسط"، إلّا أنه "وبما أن العراق هو دولة مصب وليس دولة منبع فهو الحلقة الأضعف".
وكشف أن "المياه التي تأتينا من إيران هي 10% بينما تلك التي تأتي من تركيا هي 90%، إذا الضرر الأكبر الحاصل على العراق هو من تركيا".
"لا تصحّر"!
لكن من جهته، أكد المحلل السياسي العراقي داود الحلفي، في حديث لـ"جسور"، أن "العراق لن يذهب إلى التصحّر لوجود رافدين على أرضه (دجلة والفرات)، والأمر مرتبط بمواثيق دولية ومعاهدات تجبر بلاد المنبع أن تسقي وتعطي دولة المصبّ حصتها، إلّا أن العراق لا يملك قراراً سياسيّاً بذلك، وسلطته تتألف من أفراد يتقاسمون المال وتناسوا مصالح الشعب".
ورأى أن "دول الجوار وتركيا هي المسؤولة عن هذا التصحر، وتريد للعراق أن يكون سوقا لتصريف البضائع الزراعية والتجارية، لأنه إذا اكتفى زراعيّاً وحصل على المياه التي يحتاجها، لن يعود بحاجة إلى هذه البضائع منها".
وتابع: "أما إيران، فهي تريد أن تحصل على مساحة جغرافية أكبر، وقطعت عن العراق عشرات الأنهار والروافد، في وقت العراق هو المسؤول الأول فيه عن مياهه وصناعته وقراره وسيادته، ولا يجب أن نحمل الدول الأخرى مسؤولية ما وصلنا إليه، والحكومة العراقية تحتاج إلى قوة قرار ومساندة شعبية كبيرة".
معالجة سريعة
وكان قد دعا عراقيون إلى معالجة سريعة لملف المياه والضغط على السلطات للتحرك نحوه، لافتين إلى خطورة إهمال هذا الملف مع دول الجوار طوال السنوات السابقة وارتفاع نسب التصحر وجفاف بعض البحيرات والأنهر.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاً من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات.
وفي الفترة السابقة، بدأ العراق التحرك إقليمياً دولياً من أجل إيجاد حلول للتغيرات المناخية، التي تشهدها البلاد، لا سيما في ظل أزمة الجفاف التي يعيشها نتيجة تقليص حصصه من المياه وقطعها.
وتسبب نقص المياه إضافة إلى عوامل أخرى في بلوغ مساحة الأراضي المتصحرة في العراق "ما يقارب 27 مليون دونم أي ما يعادل تقريباً 15% من مساحة البلد"، بحسب وزارة الزراعة العراقية، التي ذكرت أن "ما يقارب 55% من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحر".
وسجل البنك الدولي في عام 2021 انخفاضا بنسبة 18 في المئة في النشاط الزراعي في العراق، بعد الجفاف الذي يتعرض له البلد.
ورأى أن "دول الجوار وتركيا هي المسؤولة عن هذا التصحر، وتريد للعراق أن يكون سوقا لتصريف البضائع الزراعية والتجارية، لأنه إذا اكتفى زراعيّاً وحصل على المياه التي يحتاجها، لن يعود بحاجة إلى هذه البضائع منها".
وتابع: "أما إيران، فهي تريد أن تحصل على مساحة جغرافية أكبر، وقطعت عن العراق عشرات الأنهار والروافد، في وقت العراق هو المسؤول الأول فيه عن مياهه وصناعته وقراره وسيادته، ولا يجب أن نحمل الدول الأخرى مسؤولية ما وصلنا إليه، والحكومة العراقية تحتاج إلى قوة قرار ومساندة شعبية كبيرة".
معالجة سريعة
وكان قد دعا عراقيون إلى معالجة سريعة لملف المياه والضغط على السلطات للتحرك نحوه، لافتين إلى خطورة إهمال هذا الملف مع دول الجوار طوال السنوات السابقة وارتفاع نسب التصحر وجفاف بعض البحيرات والأنهر.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاً من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات.
وفي الفترة السابقة، بدأ العراق التحرك إقليمياً دولياً من أجل إيجاد حلول للتغيرات المناخية، التي تشهدها البلاد، لا سيما في ظل أزمة الجفاف التي يعيشها نتيجة تقليص حصصه من المياه وقطعها.
وتسبب نقص المياه إضافة إلى عوامل أخرى في بلوغ مساحة الأراضي المتصحرة في العراق "ما يقارب 27 مليون دونم أي ما يعادل تقريباً 15% من مساحة البلد"، بحسب وزارة الزراعة العراقية، التي ذكرت أن "ما يقارب 55% من مساحة العراق تعد أراضي مهددة بالتصحر".
وسجل البنك الدولي في عام 2021 انخفاضا بنسبة 18 في المئة في النشاط الزراعي في العراق، بعد الجفاف الذي يتعرض له البلد.