تصويت المغتربين اللبنانيين في انتخابات لبنان 2022، قد يصبح رهينة تعثر تأمين رواتب ومصاريف السفارات والقنصليات اللبنانية في الخارج؛ ففي حال عدم تأمين الاعتمادات المالية لها فإن مكان انتخاب غير المقيمين سيكون مهدداً، بينما يسأل مراقبون إن كان ما يجري محاولة جديدة من المنظومة الحاكمة في لبنان لإضعاف الصوت الاغترابي.
تتكرر أساليب عرقلة وإلغاء مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية في بلادهم، المقرّرة في مايو/ أيار المقبل، إلا أن المحاولات جميعها باءت حتى الآن بالفشل. التطوّر الجديد بشأن اقتراع المغتربين، يتعلّق بطلب وزارة الخارجية والمغتربين من السفارات اللبنانية التابعة لها، البحث عن المساعدة في تغطية نفقات تشغيلها، مع تأخر الدولة عن دفع رواتب الدبلوماسيين في الخارج إضافة إلى اقتراحات تتمحور حول إغلاق بعثات حول العالم بذريعة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد
التذرّع بعثرات مالية
يقول وزير الداخلية والبلديات السابق، المحامي زياد بارود، في حديث لـ"جسور"، إن "الأزمة المالية للبعثات اللبنانية في الخارج قائمة وحقيقية، ولا شك في ذلك"، ولكن "مخارجها ممكنة، بل هي واجب على الدولة التي عليها تأمين الرواتب والمصاريف".
ويشدّد بارود على أنه "لا يمكن إطلاقا القبول بضرب الاغتراب اللبناني من خلال إضعاف التمثيل الدبلوماسي في العالم، خصوصا أن عدد اللبنانيين في الخارج تزايد بشكل ملحوظ في السنتين الأخيرتين، ومن واجب الدولة أن تهتم برعاياها أينما وجدوا، مقيمين كانوا أم منتشرين".
ويضيف: "اقتراع غير المقيمين، هو موجب قانوني وقد نصّ عليه قانون الانتخاب الرقم 44/2017، وكذلك التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه بالقانون النافذ حكما الرقم 8/2021؛ وتالياً فإن تنظيم الانتخابات في الخارج بات واجباً لا يمكن الاستنساب في تطبيقه، ولا اختيار عدم إجرائه ولا التذرّع بعثرات مالية أو مادية، لأن في ذلك حجب لحق دستوري مكرّس قانونا، ولأن السير في هذا الاتجاه يعرّض العملية الانتخابية للطعن".
الصناديق والغضب
وردّاً على سؤال عما اذا كانت "المنظومة الحاكمة" في لبنان، تحاول إضعاف الصوت الإغترابي، اعتبر بارود في حديثه لـ"جسور" أن "المسألة تتخطى الإضعاف وتصل إلى حد الحرمان، بمعنى منع المنتشر من ممارسة حقه بالاقتراع. هذا الحق ينطلق من الدستور وقد تكرّس في القانون الرقم 25/2008 لأول مرة وأعيد تكريسه عامي 2017 و2021".
وتابع: "في الحق الدستوري، لا يمكن حجب حق كُرِّس سابقا، كأن يُقرروا، مثلا، أن يمنعوا المرأة من الاقتراع، بعدما تكرّس حقها هذا منذ العام 1953".
ويقول بارود "لا شك عندي أن الانتشار يُزعج البعض، لأنه متفلت من قبضة هذا البعض، ولأن عددا لا يُستهان به من الهجرة الحديثة في حالة غضب ممن أدوا به ودفعوه إلى الغربة عن الوطن. صناديق الاقتراع تسمع هذا الصوت وهذا الغضب".
وفي ما خصّ التصويت في التسجيل في مكان الإقامة والتخوّف مما قد ينتج عن القرارات بموضوع السفارات، يؤكّد بارود أن "لطالما القانون لا يزال يفرض بصورة إلزامية إجراء انتخابات في الخارج للبنانيين غير المقيمين الذين اختاروا التسجيل في أماكن إقامتهم، فلا مجال إلا لتطبيق هذه الأحكام، وإلا تعرّضت الانتخابات للطعن، ما لم يعدّل القانون، وهو أمر أستبعد أن يحصل".
منتدى انتخابي
تتكرر أساليب عرقلة وإلغاء مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات النيابية في بلادهم، المقرّرة في مايو/ أيار المقبل، إلا أن المحاولات جميعها باءت حتى الآن بالفشل. التطوّر الجديد بشأن اقتراع المغتربين، يتعلّق بطلب وزارة الخارجية والمغتربين من السفارات اللبنانية التابعة لها، البحث عن المساعدة في تغطية نفقات تشغيلها، مع تأخر الدولة عن دفع رواتب الدبلوماسيين في الخارج إضافة إلى اقتراحات تتمحور حول إغلاق بعثات حول العالم بذريعة الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد
التذرّع بعثرات مالية
يقول وزير الداخلية والبلديات السابق، المحامي زياد بارود، في حديث لـ"جسور"، إن "الأزمة المالية للبعثات اللبنانية في الخارج قائمة وحقيقية، ولا شك في ذلك"، ولكن "مخارجها ممكنة، بل هي واجب على الدولة التي عليها تأمين الرواتب والمصاريف".
ويشدّد بارود على أنه "لا يمكن إطلاقا القبول بضرب الاغتراب اللبناني من خلال إضعاف التمثيل الدبلوماسي في العالم، خصوصا أن عدد اللبنانيين في الخارج تزايد بشكل ملحوظ في السنتين الأخيرتين، ومن واجب الدولة أن تهتم برعاياها أينما وجدوا، مقيمين كانوا أم منتشرين".
ويضيف: "اقتراع غير المقيمين، هو موجب قانوني وقد نصّ عليه قانون الانتخاب الرقم 44/2017، وكذلك التعديلات الأخيرة التي طرأت عليه بالقانون النافذ حكما الرقم 8/2021؛ وتالياً فإن تنظيم الانتخابات في الخارج بات واجباً لا يمكن الاستنساب في تطبيقه، ولا اختيار عدم إجرائه ولا التذرّع بعثرات مالية أو مادية، لأن في ذلك حجب لحق دستوري مكرّس قانونا، ولأن السير في هذا الاتجاه يعرّض العملية الانتخابية للطعن".
الصناديق والغضب
وردّاً على سؤال عما اذا كانت "المنظومة الحاكمة" في لبنان، تحاول إضعاف الصوت الإغترابي، اعتبر بارود في حديثه لـ"جسور" أن "المسألة تتخطى الإضعاف وتصل إلى حد الحرمان، بمعنى منع المنتشر من ممارسة حقه بالاقتراع. هذا الحق ينطلق من الدستور وقد تكرّس في القانون الرقم 25/2008 لأول مرة وأعيد تكريسه عامي 2017 و2021".
وتابع: "في الحق الدستوري، لا يمكن حجب حق كُرِّس سابقا، كأن يُقرروا، مثلا، أن يمنعوا المرأة من الاقتراع، بعدما تكرّس حقها هذا منذ العام 1953".
ويقول بارود "لا شك عندي أن الانتشار يُزعج البعض، لأنه متفلت من قبضة هذا البعض، ولأن عددا لا يُستهان به من الهجرة الحديثة في حالة غضب ممن أدوا به ودفعوه إلى الغربة عن الوطن. صناديق الاقتراع تسمع هذا الصوت وهذا الغضب".
وفي ما خصّ التصويت في التسجيل في مكان الإقامة والتخوّف مما قد ينتج عن القرارات بموضوع السفارات، يؤكّد بارود أن "لطالما القانون لا يزال يفرض بصورة إلزامية إجراء انتخابات في الخارج للبنانيين غير المقيمين الذين اختاروا التسجيل في أماكن إقامتهم، فلا مجال إلا لتطبيق هذه الأحكام، وإلا تعرّضت الانتخابات للطعن، ما لم يعدّل القانون، وهو أمر أستبعد أن يحصل".
منتدى انتخابي
في معلومات خاصة لـ"جسور" فإن وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية، ستستكمل في فبراير/شباط الحالي، لقاء ثانياً من "منتدى الانتخابات" الذي أقيم في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بالتعاون بين الوزارة والأمم المتحدة في لبنان، وحضره العديد من سفراء الدول، للتركيز على التحضيرات استعدادا لإجراء الانتخابات النيابية.
كما حاولت "جسور" التواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين في لبنان، للوقوف عند آخر التطورات في هذا الملف وعما إذا توصلت الوزارة الى حلّ عقدة السفارات، الا أنها لم تلقَ جواباً.
ولبنان الذي وصل الى القعر اقتصادياً ومالياً، نتيجة السياسات التدميرية التي ألقت بها الطبقة الحاكمة على البلد والمواطنين، على موعد "مبدئياً" مع انتخابات نيابية في مايو/أيار 2022.
وطلبت وزارة الخارجية والمغتربين من السفارات البحث عن مانحين للمساعدة في تغطية نفقات تشغيلها، مع تأخرها عن دفع رواتب الدبلوماسيين وتفكيره في إغلاق بعثات بالخارج، وذلك في منشور بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، من البعثات الخارجية السعي للحصول على تبرعات من المغتربين اللبنانيين، والرد على طلبها في غضون أسبوعين. وقال المنشور إن الوزارة تدرس إغلاق عدد من البعثات كإجراء مالي عاجل تبنته دول كثيرة اجتاحتها أزمات مالية مماثلة. ولم ترد وزارة الخارجية على طلب للحصول على مزيد من المعلومات بخصوص الوثيقة والوضع المالي للسفارات.