بعد أشهر من الانتخابات التشريعية، لا جديد حتى الآن في الأزمة السياسية المحتدمة بالعراق سوى مزيد من المبادرات لتخفيف حدة التصعيد واحتواء تداعيات الحوادث التي باتت تنذر بالصدام؛ حيث تتجه الأنظار الى جلسة "الحوار الوطني" التي دعا إليها رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، ظهر اليوم الأربعاء في القصر الحكومي.
عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تأجيل "مليونية" حاشدة باتجاه بغداد كان من المزمع انطلاقها السبت المقبل جراء استشعاره بوجود مخططات رامية لضرب السلم الأهلي من "فاسدي السلطة" بحسب تعبيره، تتعلق الآمال على جلسة "الحوار الوطني" في القصر الحكومي، لمعالجة الانغلاق السياسي والاضطرابات التي تعيشها البلاد على خلفية المظاهرات والاعتصامات المتقابلة بين أطراف الكتلة الصدرية وقوى الإطار التنسيقي. فهل ينجح "الحوار الوطني" بإنقاذ العراق من الانزلاق للهاوية؟
ترحيب بالمشاركة
ويأتي الإعلانان فيما تتواصل في الكواليس، دعوات لإخراج البلاد من حالة التعطل السياسي مع استمرار الضغط في الشارع من كلا المعسكرين، وفي هذا الإطار، رأى رئيس مركز الرفد للإعلام والدراسات الإستراتيجية، الدكتور عباس الجبوري، أنّ "جميع القوى السياسية رحّبت بالمشاركة في هذا الحوار، وآخرها كانت البوادر الإيجابية التي رشحت عن مشاركة التيار الصدري في هذا الحوار بتمثيل معيّن، لكن من دون وجود شروط مسبقة لغرض الحوار".
وفي تصريح لـ "جسور"، أكد الجبوري، أنّ "العراق يمرّ بمرحلة حاسمة بسبب ما وصلت إليه العملية السياسية من تداعيات تشكل خطورة على مستقبل البلاد بسبب الخلافات السياسية على إدارة الدولة وصنع القرار السياسي"، موضحا "أنّ جميع القوى السياسية في البلاد لم تستطع خلق مساحة للحوار الايجابي وتحسين السلوك السياسي وتجاوز مخلفات الماضي".
ويضيف الجبوري: "اليوم نشاهد حال من التوتر وصلت إلى القواعد الشعبية بين الأطراف المختلفة، لذلك ندعو كل القوى السياسية الفاعلة الى الحوار الإيجابي، كذلك ندعو إلى ضرورة إيجاد طرق لإجراء مصالحة مع الذات لكل الفرقاء السياسيين".
الفرصة الأخيرة!
وبشأن إمكانية أن تأتي الحلول عبر طاولة الكاظمي عقب مبادرة "الحوار الوطني"، بيّن رئيس مركز آسيا للدراسات الاستراتيجية، الدكتور قاسم بلشان التميمي، أن "هذا الحوار الوطني هو الفرصة الأخيرة لحلحلة الأمور والإبتعاد عن شبح المواجهات "لا سمح الله"".
ويقول التميمي في اتصال مع "جسور"، إنّ "معظم الكتل السياسية الكبيرة التي لها قرارها وتأثيرها على الساحة العراقية ستكون حاضرة في هذا الحوار، وهذا الحضور سيتمثل بشخص رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وأيضا ممثلين عن الحزبين الكرديين الكبيرين الكردستاني والإتحاد الوطني، وكذلك المكوّن الشيعي بجميع مكوناته".
وفي معرض حديثه، يشرح التميمي أنّ "الوضع السياسي في العراق ذهب كما يبدو إلى بعض الإنفراجات، خصوصا إذا ما علمنا أن التيار الصدري أعلن البارحة تأجيل "المليونية" الحاشدة التي سبق ودعا إليها، وبالتالي يبقى الغموض سيّد الموقف في المشهد السياسي العراقي، ومعه تبقى الحلول السياسية المتواجدة مطروحة على الطاولة. "
وأكد التميمي، أن "هدف أغلب الأطراف سيكون التهدئة وخفض التصعيد المتبادل لالتقاط الأنفاس والتفكير بالمرحلة المقبلة".
من سيشارك؟
وتساءل التميمي قائلا: "هل يشارك "التيار الصدري"؟، "فحتى الساعة لم نسمع عن مشاركة ممثلين عنه في هذا الاجتماع"، وهنا تفيد مصادر إعلامية عراقية بأن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لن يشارك في الاجتماع الوطني الذي دعا إليه الكاظمي، في وقت قال وزير الخارجية فؤاد حسين، الذي يشارك في الاجتماع ممثلاً عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إن الاجتماع لن يشهد اتخاذ أي قرار، وسيبحث المبادرات التي طرحت لحل الأزمة السياسية.
كما أشار رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، إلى احتمال مشاركة رئيس تحالف الفتح هادي العامري في الاجتماع.
من جهة أخرى، كشف النائب معين الكاظمي عن "تحالف الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري، في حديث لـ "جسور"، عن موقفهم من دعوة رئيس الحكومة، فقال إن "منهج تحالف الفتح والإطار التنسيقي بشكل عام يدعو إلى الحوار الوطني الشامل"، مؤكداً "الموافقة على المشاركة بحضور جميع المكونات والأقليات لمناقشة الأوضاع إضافة إلى دعوات زعيم التيار الصدري لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لمعرفة المبررات".
وطبقاً لمعلومات "جسور"، فإن رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، سوف يلتقي ما لم تحصل مفاجآت غداً الخميس الصدر في مقره بالحنانة، لمحاولة إقناع الصدر بالجلوس على مائدة حوار مع الأطراف المعنية، بمن في ذلك قيادات الإطار، من أجل التوصل إلى نوع من المقاربة لحل الأزمة الراهنة التي بدأت تنذر بمخاطر كبيرة، كما أن العامري سوف يُطلع الصدر على لقاءاته مع القيادات السنية والكردية، ورؤيتها لحل الأزمة الراهنة.
وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، قد دعا كل الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية لأخذ حيزها في النقاش الوطني من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية.
ورحبت الكتل السياسية بدعوة الكاظمي للأطراف السياسية للمشاركة في الحوار الوطني في القصر الحكومي.
عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن تأجيل "مليونية" حاشدة باتجاه بغداد كان من المزمع انطلاقها السبت المقبل جراء استشعاره بوجود مخططات رامية لضرب السلم الأهلي من "فاسدي السلطة" بحسب تعبيره، تتعلق الآمال على جلسة "الحوار الوطني" في القصر الحكومي، لمعالجة الانغلاق السياسي والاضطرابات التي تعيشها البلاد على خلفية المظاهرات والاعتصامات المتقابلة بين أطراف الكتلة الصدرية وقوى الإطار التنسيقي. فهل ينجح "الحوار الوطني" بإنقاذ العراق من الانزلاق للهاوية؟
ترحيب بالمشاركة
ويأتي الإعلانان فيما تتواصل في الكواليس، دعوات لإخراج البلاد من حالة التعطل السياسي مع استمرار الضغط في الشارع من كلا المعسكرين، وفي هذا الإطار، رأى رئيس مركز الرفد للإعلام والدراسات الإستراتيجية، الدكتور عباس الجبوري، أنّ "جميع القوى السياسية رحّبت بالمشاركة في هذا الحوار، وآخرها كانت البوادر الإيجابية التي رشحت عن مشاركة التيار الصدري في هذا الحوار بتمثيل معيّن، لكن من دون وجود شروط مسبقة لغرض الحوار".
وفي تصريح لـ "جسور"، أكد الجبوري، أنّ "العراق يمرّ بمرحلة حاسمة بسبب ما وصلت إليه العملية السياسية من تداعيات تشكل خطورة على مستقبل البلاد بسبب الخلافات السياسية على إدارة الدولة وصنع القرار السياسي"، موضحا "أنّ جميع القوى السياسية في البلاد لم تستطع خلق مساحة للحوار الايجابي وتحسين السلوك السياسي وتجاوز مخلفات الماضي".
ويضيف الجبوري: "اليوم نشاهد حال من التوتر وصلت إلى القواعد الشعبية بين الأطراف المختلفة، لذلك ندعو كل القوى السياسية الفاعلة الى الحوار الإيجابي، كذلك ندعو إلى ضرورة إيجاد طرق لإجراء مصالحة مع الذات لكل الفرقاء السياسيين".
الفرصة الأخيرة!
وبشأن إمكانية أن تأتي الحلول عبر طاولة الكاظمي عقب مبادرة "الحوار الوطني"، بيّن رئيس مركز آسيا للدراسات الاستراتيجية، الدكتور قاسم بلشان التميمي، أن "هذا الحوار الوطني هو الفرصة الأخيرة لحلحلة الأمور والإبتعاد عن شبح المواجهات "لا سمح الله"".
ويقول التميمي في اتصال مع "جسور"، إنّ "معظم الكتل السياسية الكبيرة التي لها قرارها وتأثيرها على الساحة العراقية ستكون حاضرة في هذا الحوار، وهذا الحضور سيتمثل بشخص رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، وأيضا ممثلين عن الحزبين الكرديين الكبيرين الكردستاني والإتحاد الوطني، وكذلك المكوّن الشيعي بجميع مكوناته".
وفي معرض حديثه، يشرح التميمي أنّ "الوضع السياسي في العراق ذهب كما يبدو إلى بعض الإنفراجات، خصوصا إذا ما علمنا أن التيار الصدري أعلن البارحة تأجيل "المليونية" الحاشدة التي سبق ودعا إليها، وبالتالي يبقى الغموض سيّد الموقف في المشهد السياسي العراقي، ومعه تبقى الحلول السياسية المتواجدة مطروحة على الطاولة. "
وأكد التميمي، أن "هدف أغلب الأطراف سيكون التهدئة وخفض التصعيد المتبادل لالتقاط الأنفاس والتفكير بالمرحلة المقبلة".
من سيشارك؟
وتساءل التميمي قائلا: "هل يشارك "التيار الصدري"؟، "فحتى الساعة لم نسمع عن مشاركة ممثلين عنه في هذا الاجتماع"، وهنا تفيد مصادر إعلامية عراقية بأن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لن يشارك في الاجتماع الوطني الذي دعا إليه الكاظمي، في وقت قال وزير الخارجية فؤاد حسين، الذي يشارك في الاجتماع ممثلاً عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إن الاجتماع لن يشهد اتخاذ أي قرار، وسيبحث المبادرات التي طرحت لحل الأزمة السياسية.
كما أشار رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، جمال كوجر، إلى احتمال مشاركة رئيس تحالف الفتح هادي العامري في الاجتماع.
من جهة أخرى، كشف النائب معين الكاظمي عن "تحالف الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري، في حديث لـ "جسور"، عن موقفهم من دعوة رئيس الحكومة، فقال إن "منهج تحالف الفتح والإطار التنسيقي بشكل عام يدعو إلى الحوار الوطني الشامل"، مؤكداً "الموافقة على المشاركة بحضور جميع المكونات والأقليات لمناقشة الأوضاع إضافة إلى دعوات زعيم التيار الصدري لحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لمعرفة المبررات".
وطبقاً لمعلومات "جسور"، فإن رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، سوف يلتقي ما لم تحصل مفاجآت غداً الخميس الصدر في مقره بالحنانة، لمحاولة إقناع الصدر بالجلوس على مائدة حوار مع الأطراف المعنية، بمن في ذلك قيادات الإطار، من أجل التوصل إلى نوع من المقاربة لحل الأزمة الراهنة التي بدأت تنذر بمخاطر كبيرة، كما أن العامري سوف يُطلع الصدر على لقاءاته مع القيادات السنية والكردية، ورؤيتها لحل الأزمة الراهنة.
وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، قد دعا كل الأطراف الوطنية إلى إيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية لأخذ حيزها في النقاش الوطني من أجل إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية.
ورحبت الكتل السياسية بدعوة الكاظمي للأطراف السياسية للمشاركة في الحوار الوطني في القصر الحكومي.