الموقف ليس بجديد، لكن لم يكن بالحسبان أن يصدر بيان مشترك للقاء السعودي – الفرنسي بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ببنود تعتبر في لبنان من "المحرّمات" أو من "المستحيلات" على المدى القريب. حصر السلاح وضبط الحدود بيد الدولة اللبنانية فضلاً عن الالتزام باتفاق الطائف والاصلاحات هي عناوين تخرج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية الخانقة التي يرزح تحت وطأتها. فهل هو قادر على الالتزام بها؟ وهل هناك نيّة سياسية للخروج من الأزمة؟
النائب السابق فارس سعيد اعتبر في حديث لـ"جسور" أن "البيان كان بمثابة خارطة طريق عربية ووطنية"، مشيرا إلى أن من خلاله "انتزعت المملكة العربية السعودية عدّة أمور كما أنها ثبتت أن بن سلمان هو عنوان سياسي ثابت في المنطقة لا يمكن تجاوزه كما أن ماكرون انتقل بموقفه السياسي من موقف الداعم لتمدّد النفوذ الايراني في المنطقة الى موقف وسطي يأخذ بعين الاعتبار المصالح العريبة."
تنفيذ القرارات
"لا أتصوّر أن هناك من هو قادر على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية في لبنان وأن يلتزم بهذا البيان"، هذا ما اعتبره سعيد مشدداً على أن "أهمية هذا البيان هو بأنه وضع خارطة طريق بمعنى أن كل من يريد من قوى سياسية أو قوى رسمية في لبنان رفع الاحتلال الايراني عن لبنان وإخراج لبنان من هذه الأزمة عليه أن يعتمده".
وأوضح أن البيان يؤكد من خلال إشارته الى الدستور واتفاق الطائف على نهائية الكيان اللبناني وعروبة لبنان، وبمطالبته بتنفيذ القرارات الشرعية الدولية يؤكد على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقال: "ليس مطلوباً من اللبنانيين التنفيذ الحرفي لهذا البيان بل أن يقوموا بالعمل من أجل تنفيذه حتى لو استغرق وقتاً".
وأوضح أن البيان يؤكد من خلال إشارته الى الدستور واتفاق الطائف على نهائية الكيان اللبناني وعروبة لبنان، وبمطالبته بتنفيذ القرارات الشرعية الدولية يؤكد على حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وقال: "ليس مطلوباً من اللبنانيين التنفيذ الحرفي لهذا البيان بل أن يقوموا بالعمل من أجل تنفيذه حتى لو استغرق وقتاً".
تحديد الموقف
ولفت سعيد إلى أن "القوى السياسية غير المشاركة في السلطة عليها أن تحدّد موقفها"، مشيراً الى أن الحزب بدأ حملة ضد البيان حال صدوره مما أربك القوى السياسية التي هي مرتبطة باستحقاقات نيابية أو رئاسية ما أدى الى تجنب صدور المواقف".
وختم قائلاً: "الطبقة السياسية الرسمية ليس لها القدرة على تنفيذ هذه الخطة " داعياً القوى أن تحدّد موقفها وأن تعتمد هذا البيان كخارطة طريق قابل للتنفيذ في مرحلة ما".
وختم قائلاً: "الطبقة السياسية الرسمية ليس لها القدرة على تنفيذ هذه الخطة " داعياً القوى أن تحدّد موقفها وأن تعتمد هذا البيان كخارطة طريق قابل للتنفيذ في مرحلة ما".