شهدت مصر خلال السنوات الثماني الماضية طفرة كبيرة في اقتصادها، تحديدا منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سدة الحكم في البلاد، وفي مطلع فبراير/شباط الحالي انضمت مصر مجددا إلى مؤشر "جي. بي. مورجان"، لتصبح واحدة من بين دولتين بأفريقيا والشرق الأوسط منضمة إلى المؤشر.
هذا الانضمام اعتبره وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، "شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري"، ورد ذلك في تصريحات صحافية أوضح خلالها أن "90% من المستثمرين الذين شملهم استطلاع المؤشر أيدوا دخول مصر".
وجود مصر بمؤشر جي. بي. مورجان، يُمكّن المستثمرين الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين المصري بالعملة المحلية، ومن المتوقع أن تدخل مصر المؤشر بأربعة عشر إصدارا، بقيمة تصل إلى 26 مليار دولار.
وفي تقريره الأخير توقع صندوق النقد الدولي تحقيق النمو الاقتصادي المصري في العام المالي 2021-2022، لمعدل نمو يصل إلى 5.2% بفضل الإصلاحات التي انتهجتها القاهرة منذ العام 2016.
وأشاد الصندوق في هذا السياق بالسياسات الاقتصادية للدولة المصرية.
ماذا يحدث؟
التطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها مصر على الصعيد الاقتصادي، أدت إلى دخول المستثمرين بقوة إلى السوق المصرية، وهو ما يؤكده رجل الأعمال المصري محمد حافظ لـ"جسور"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية استثمرت بقوة في البنية الأساسية".
شرح حافظ أن "عدد المدن الجديدة وحدها، بلغ 30 مدينة جديدة، أُنجز منها حتى الآن 22 مدينة، وبلغت الاستثمارات في هذه المدن نحو 700 مليار جنيه، وعلى رأس هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة التي يمكن اعتبارها واحدة من مدن الجيل الرابع من جهة التقدم التقني".
ويشير حافظ في حديثه لـ"جسور"، إلى ارتفاع الصادرات المصرية خلال العام المالي الحالي إلى نحو 50 مليار دولار، ومن المقدر أن تصل بحلول العام 2024 إلى 70 مليار دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويوضح رجل الأعمال المصري أن "مصر تنتهج حلولا غير تقليدية لتوفير الطاقة، وبالإضافة إلى الطفرة النوعية التي حققتها خلال السنوات الأخيرة في قطاع النفط والغاز، فإن مصر تعتمد حلولا تكنولوجية لتوفير الطاقة البديلة، عبر تدوير النفايات، واستخدام الطاقة الشمسية، والرياح لتوليد الكهرباء".
ويقول محمد حافظ إن "مصر تشهد إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين الأجانب للعمل في مصر، خصوصا مع تنامي المناخ المشجع للاستثمار"، مضيفا أن مؤسسته التي تعمل بمصر وأفريقيا، وبعض دول أوروبا، "استثمر فيها الأجانب في مصر بنسبة تقدر بنحو 35%، وأن التوسعات الاستثمارية مستمرة باتجاه التصنيع والتشييد والزراعة".
النخيل بالملايين
من جهته، يرى الخبير المصري المهندس علاء المغربي، أن الشهور المقبلة ستشهد مزيداً من التطور في الاقتصاد المصري، منوّهاً إلى أن قطاع الزراعة في مصر يشهد تطورا كبيرا لم يحدث طوال الستين عاما الماضية على الأقل.
وأشار المغربي في حديث لـ"جسور"، إلى أن "مصر تستزرع حاليا نحو خمسة ملايين فدان في الصحراء، يتم حاليا تنفيذ أول مرحلة منها بواقع مليون ونصف المليون فدان، هذا بخلاف مشروع إحياء توشكى".
ويوضح الخبير المصري، أن "إعادة إحياء مشروع توشكى في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيضيف إلى الرقعة الزراعية المصرية نحو 540 ألف فدان، ويفرز دلتا جديدة جنوب الصحراء الغربية المصرية، مشيرا إلى أن المشروع بالإضافة إلى كونه سينتج زراعات حيوية، ستقام به أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.3 مليون نخلة، على مساحة 37 ألف فدان؛ تمت زراعة مليون و350 ألف نخلة منها حتى الآن تنتج أجود أنواع التمور، وتستهدف الإنتاج المحلي، والتصدير".
ويتوقع المغربي أن تشهد مصر خلال العام الحالي 2022، تنامي الاستثمارات في عدد من القطاعات أهمها الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الدواء.
ويؤكد في حديثه لـ"جسور"، أن "استثمار الدولة في البنية التحتية أثر إيجابا على الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمار في الطرق والجسور وحدها قارب الملياري دولار، وإجمالي ما أُنفق على تطوير البنية التحتية في مصر خلال ثماني سنوات بلغ 143 مليار دولار"؛ مما أثر إيجابا في الوقت نفسه على قوة العمل، ووفر فرص عمل كبيرة مكنت البلاد من التغلب على الجمود الاقتصادي الذي شهده العالم بسبب وباء كورونا.
أسباب التطور
يعتقد أستاذ الاقتصاد المصري، الدكتور إيهاب الخولي، في حديث لـ"جسور"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الممنهج الذي دشنته مصر في العام 2016، "قد نجح، وهو ما زاد من قوة الاقتصاد المصري"، ويوضح أن "أهم مؤشرات تطور اقتصادنا هو دخول استثمارات أجنبية في الربع الأخير من 2021 تقدر بنحو 15 مليار دولار".
ويتوقع الخولي المزيد من الانخفاض في معدلات التضخم خلال الشهور القليلة المقبلة، مما يؤكد علة قوة وتنامي الاقتصاد المصري.
ويشير إلى أن الاجراءات الاقتصادية في البلاد دفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولي إلى رفع درجة تصنيف الاقتصاد المصري من الاقتصاديات الخطرة بعد 2011 إلى درجة المستويات المستقرة في الوقت الحالي؛ إضافة إلى توقعها لمستويات إيجابية مستقبلا، موضحاً "أنها شهادات ثقة عالمية بأن مصر تسير على الطريق الصحيح".
ويرى أستاذ الاقتصاد المصري أن مصر مؤهلة بحلول العام 2030 للوقوف ضمن أكبر اقتصادات حول العالم.
ثبات الفائدة
من جانبه، يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور وائل بدر، أن الاقتصاد المصري "في وضع قوي سمح له بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير".
وبرأيه فإن هذا الأمر "لفت انتباه المؤسسة الدولية غولد مان ساكس، التي أشادت بثبات أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري".
ويختتم بدر حديثه لـ"جسور" بالقول إن مجموعة "أكسفورد للأعمال" غيرت رؤيتها للاقتصاد المصري في أحدث تقاريرها، إذ "رأت أن المشروعات الضخمة التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة عززت الاقتصاد المصري، واعتبرتها محركاً مهما للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل"، على حد تعبيره.
هذا الانضمام اعتبره وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، "شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري"، ورد ذلك في تصريحات صحافية أوضح خلالها أن "90% من المستثمرين الذين شملهم استطلاع المؤشر أيدوا دخول مصر".
وجود مصر بمؤشر جي. بي. مورجان، يُمكّن المستثمرين الأجانب من الاستثمار في أدوات الدين المصري بالعملة المحلية، ومن المتوقع أن تدخل مصر المؤشر بأربعة عشر إصدارا، بقيمة تصل إلى 26 مليار دولار.
وفي تقريره الأخير توقع صندوق النقد الدولي تحقيق النمو الاقتصادي المصري في العام المالي 2021-2022، لمعدل نمو يصل إلى 5.2% بفضل الإصلاحات التي انتهجتها القاهرة منذ العام 2016.
وأشاد الصندوق في هذا السياق بالسياسات الاقتصادية للدولة المصرية.
ماذا يحدث؟
التطورات السريعة والمتلاحقة التي تشهدها مصر على الصعيد الاقتصادي، أدت إلى دخول المستثمرين بقوة إلى السوق المصرية، وهو ما يؤكده رجل الأعمال المصري محمد حافظ لـ"جسور"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية استثمرت بقوة في البنية الأساسية".
شرح حافظ أن "عدد المدن الجديدة وحدها، بلغ 30 مدينة جديدة، أُنجز منها حتى الآن 22 مدينة، وبلغت الاستثمارات في هذه المدن نحو 700 مليار جنيه، وعلى رأس هذه المدن العاصمة الإدارية الجديدة التي يمكن اعتبارها واحدة من مدن الجيل الرابع من جهة التقدم التقني".
ويشير حافظ في حديثه لـ"جسور"، إلى ارتفاع الصادرات المصرية خلال العام المالي الحالي إلى نحو 50 مليار دولار، ومن المقدر أن تصل بحلول العام 2024 إلى 70 مليار دولار وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويوضح رجل الأعمال المصري أن "مصر تنتهج حلولا غير تقليدية لتوفير الطاقة، وبالإضافة إلى الطفرة النوعية التي حققتها خلال السنوات الأخيرة في قطاع النفط والغاز، فإن مصر تعتمد حلولا تكنولوجية لتوفير الطاقة البديلة، عبر تدوير النفايات، واستخدام الطاقة الشمسية، والرياح لتوليد الكهرباء".
ويقول محمد حافظ إن "مصر تشهد إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين الأجانب للعمل في مصر، خصوصا مع تنامي المناخ المشجع للاستثمار"، مضيفا أن مؤسسته التي تعمل بمصر وأفريقيا، وبعض دول أوروبا، "استثمر فيها الأجانب في مصر بنسبة تقدر بنحو 35%، وأن التوسعات الاستثمارية مستمرة باتجاه التصنيع والتشييد والزراعة".
النخيل بالملايين
من جهته، يرى الخبير المصري المهندس علاء المغربي، أن الشهور المقبلة ستشهد مزيداً من التطور في الاقتصاد المصري، منوّهاً إلى أن قطاع الزراعة في مصر يشهد تطورا كبيرا لم يحدث طوال الستين عاما الماضية على الأقل.
وأشار المغربي في حديث لـ"جسور"، إلى أن "مصر تستزرع حاليا نحو خمسة ملايين فدان في الصحراء، يتم حاليا تنفيذ أول مرحلة منها بواقع مليون ونصف المليون فدان، هذا بخلاف مشروع إحياء توشكى".
ويوضح الخبير المصري، أن "إعادة إحياء مشروع توشكى في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، سيضيف إلى الرقعة الزراعية المصرية نحو 540 ألف فدان، ويفرز دلتا جديدة جنوب الصحراء الغربية المصرية، مشيرا إلى أن المشروع بالإضافة إلى كونه سينتج زراعات حيوية، ستقام به أكبر مزرعة نخيل في العالم تضم 2.3 مليون نخلة، على مساحة 37 ألف فدان؛ تمت زراعة مليون و350 ألف نخلة منها حتى الآن تنتج أجود أنواع التمور، وتستهدف الإنتاج المحلي، والتصدير".
ويتوقع المغربي أن تشهد مصر خلال العام الحالي 2022، تنامي الاستثمارات في عدد من القطاعات أهمها الطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الدواء.
ويؤكد في حديثه لـ"جسور"، أن "استثمار الدولة في البنية التحتية أثر إيجابا على الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمار في الطرق والجسور وحدها قارب الملياري دولار، وإجمالي ما أُنفق على تطوير البنية التحتية في مصر خلال ثماني سنوات بلغ 143 مليار دولار"؛ مما أثر إيجابا في الوقت نفسه على قوة العمل، ووفر فرص عمل كبيرة مكنت البلاد من التغلب على الجمود الاقتصادي الذي شهده العالم بسبب وباء كورونا.
أسباب التطور
يعتقد أستاذ الاقتصاد المصري، الدكتور إيهاب الخولي، في حديث لـ"جسور"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الممنهج الذي دشنته مصر في العام 2016، "قد نجح، وهو ما زاد من قوة الاقتصاد المصري"، ويوضح أن "أهم مؤشرات تطور اقتصادنا هو دخول استثمارات أجنبية في الربع الأخير من 2021 تقدر بنحو 15 مليار دولار".
ويتوقع الخولي المزيد من الانخفاض في معدلات التضخم خلال الشهور القليلة المقبلة، مما يؤكد علة قوة وتنامي الاقتصاد المصري.
ويشير إلى أن الاجراءات الاقتصادية في البلاد دفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولي إلى رفع درجة تصنيف الاقتصاد المصري من الاقتصاديات الخطرة بعد 2011 إلى درجة المستويات المستقرة في الوقت الحالي؛ إضافة إلى توقعها لمستويات إيجابية مستقبلا، موضحاً "أنها شهادات ثقة عالمية بأن مصر تسير على الطريق الصحيح".
ويرى أستاذ الاقتصاد المصري أن مصر مؤهلة بحلول العام 2030 للوقوف ضمن أكبر اقتصادات حول العالم.
ثبات الفائدة
من جانبه، يعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور وائل بدر، أن الاقتصاد المصري "في وضع قوي سمح له بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير".
وبرأيه فإن هذا الأمر "لفت انتباه المؤسسة الدولية غولد مان ساكس، التي أشادت بثبات أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي المصري".
ويختتم بدر حديثه لـ"جسور" بالقول إن مجموعة "أكسفورد للأعمال" غيرت رؤيتها للاقتصاد المصري في أحدث تقاريرها، إذ "رأت أن المشروعات الضخمة التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة عززت الاقتصاد المصري، واعتبرتها محركاً مهما للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل"، على حد تعبيره.