بدأت مؤشرات عودة الطوابير أمام محطات المحروقات في لبنان، إذ إنه يُحكى عن عودة أزمة الوقود بحجة الحرب الروسية الأوكرانية. في الواقع، لا يتأثر لبنان منفرداً بتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن بعض المحتكرين وتحت مزاعم الارتفاع العالمي لسعر النفط، يسعى لعدم إصدار جدول تسعير المحروقات الجديد وإيهام الناس أنهم على أبواب أزمة محروقات جديدة وتخويفهم من إمكانية انقطاع مادتي البنزين والمازوت.
أقفلت محطات وقود عدة في جنوبي لبنان وشماله وفي المناطق الداخلية في البقاع، كما عادت طوابير السيارات أمام المحطات في العاصمة بيروت، بعد عدم تسلمها مادة البنزين من الشركات المستوردة للنفط.
"أزمة مفتعلة"
وسط فوضى اعتادها الللبنانيون، أكدت مصادر رسيمة في قطاع النفط، أن "جدول أسعار المحروقات الجديد سيصدر الإثنين، ومن المتوقع أن تكون الزيادة على سعر البنزين نحو عشرين ألف ليرة". وقالت المصادر، إنّ "جدول الأسعار الأخير الصادر عن وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، لا يناسب الشركات المستوردة للوقود، خاصة بعد صعود سعر برميل النفط العالمي، الأمر الذي دفعها إلى التوقف عن توزيع المادّة إلى حين تعديل التعرفة من جديد، فارضة هذا التعديل على وزارة الطاقة".
من جانبه، عزا وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، ما يحصل أمام محطات المحروقات في لبنان إلى "أزمة مفتعلة"، جازماً أن "البنزين متوفر وبكميات تكفي السوق اللبنانية"، لأن سعر برميل النفط العالمي ارتفع، لكن لا يمكننا أن نحدّد للشركات المستوردة للنفط التاريخ الذي سنصدر فيه الجدول الجديد للأسعار".
"وضع استثنائي"
أما رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان، مارون شماس، إلى أنّ "سوق المحروقات تمرّ الآن بوضع استثنائي جدّا وغير مسبوق، نتيجة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا". ورجّح أن "تشهد السوق شحاً في البضاعة خلال شهر مارس/آذار الحالي، بسبب صعوبة إيجاد الأسواق البديلة، وحيث أن هناك كميات كبيرة من النفط تصل إلى لبنان من روسيا ومن البحر الأسود".
وشدد شماس على أن "عمليات الاستيراد محصورة حالياً في تأمين الحاجة للاستهلاك فقط، نظراً إلى الانعدام التام لإمكانية تخزين البضاعة لأن الأسعار والأسواق العالمية لا تسمحان بذلك".
أما في ما يخصّ الأسعار، فاعتبر شماس أنّه "لا يمكن توقّع إلى أي مستوى يمكن أن تصل أسعار المحروقات عالمياً، وإذا ما كانت ستنخفض أو ستتابع في الارتفاع".
يُذكر، أن الشركات المستوردة تقدمت في وقت سابق باقتراح لوزارة الطاقة والمياه في ما يخص تغيّر أسعار المبيع في لبنان في حالات استثنائية، ويتمثّل بأنه طالما لا يتخطى تغيّر السعر العالمي للمحروقات سقف الـ٢٠ دولاراً للطن الواحد، فلا تصدر الوزارة أي جدول جديد للأسعار. أما إذا تخطى الارتفاع عتبة الـ٢٠ دولار للطن الواحد بحسب سعر السوق العالمي، فعندها يتم إصدار جدول جديد وتجميد آلية الأسعار السابقة.
أما الآن وبحسب شماس، "الوضع استثنائي جداً، والبرهان مع بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وفي أقلّ من سبعة أيام بين ٢٢ فبراير/شباط و ٤ مارس/آذار ٢٠٢٢، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني بلغ ٢٠٠ دولاراً إضافياً على الزيادة الأولى لطن البنزين و٣٤٦ دولاراً إضافياً لطن المازوت الواحد".
أقفلت محطات وقود عدة في جنوبي لبنان وشماله وفي المناطق الداخلية في البقاع، كما عادت طوابير السيارات أمام المحطات في العاصمة بيروت، بعد عدم تسلمها مادة البنزين من الشركات المستوردة للنفط.
"أزمة مفتعلة"
وسط فوضى اعتادها الللبنانيون، أكدت مصادر رسيمة في قطاع النفط، أن "جدول أسعار المحروقات الجديد سيصدر الإثنين، ومن المتوقع أن تكون الزيادة على سعر البنزين نحو عشرين ألف ليرة". وقالت المصادر، إنّ "جدول الأسعار الأخير الصادر عن وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، لا يناسب الشركات المستوردة للوقود، خاصة بعد صعود سعر برميل النفط العالمي، الأمر الذي دفعها إلى التوقف عن توزيع المادّة إلى حين تعديل التعرفة من جديد، فارضة هذا التعديل على وزارة الطاقة".
من جانبه، عزا وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، ما يحصل أمام محطات المحروقات في لبنان إلى "أزمة مفتعلة"، جازماً أن "البنزين متوفر وبكميات تكفي السوق اللبنانية"، لأن سعر برميل النفط العالمي ارتفع، لكن لا يمكننا أن نحدّد للشركات المستوردة للنفط التاريخ الذي سنصدر فيه الجدول الجديد للأسعار".
"وضع استثنائي"
أما رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط في لبنان، مارون شماس، إلى أنّ "سوق المحروقات تمرّ الآن بوضع استثنائي جدّا وغير مسبوق، نتيجة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا". ورجّح أن "تشهد السوق شحاً في البضاعة خلال شهر مارس/آذار الحالي، بسبب صعوبة إيجاد الأسواق البديلة، وحيث أن هناك كميات كبيرة من النفط تصل إلى لبنان من روسيا ومن البحر الأسود".
وشدد شماس على أن "عمليات الاستيراد محصورة حالياً في تأمين الحاجة للاستهلاك فقط، نظراً إلى الانعدام التام لإمكانية تخزين البضاعة لأن الأسعار والأسواق العالمية لا تسمحان بذلك".
أما في ما يخصّ الأسعار، فاعتبر شماس أنّه "لا يمكن توقّع إلى أي مستوى يمكن أن تصل أسعار المحروقات عالمياً، وإذا ما كانت ستنخفض أو ستتابع في الارتفاع".
يُذكر، أن الشركات المستوردة تقدمت في وقت سابق باقتراح لوزارة الطاقة والمياه في ما يخص تغيّر أسعار المبيع في لبنان في حالات استثنائية، ويتمثّل بأنه طالما لا يتخطى تغيّر السعر العالمي للمحروقات سقف الـ٢٠ دولاراً للطن الواحد، فلا تصدر الوزارة أي جدول جديد للأسعار. أما إذا تخطى الارتفاع عتبة الـ٢٠ دولار للطن الواحد بحسب سعر السوق العالمي، فعندها يتم إصدار جدول جديد وتجميد آلية الأسعار السابقة.
أما الآن وبحسب شماس، "الوضع استثنائي جداً، والبرهان مع بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وفي أقلّ من سبعة أيام بين ٢٢ فبراير/شباط و ٤ مارس/آذار ٢٠٢٢، ارتفعت الأسعار بشكل جنوني بلغ ٢٠٠ دولاراً إضافياً على الزيادة الأولى لطن البنزين و٣٤٦ دولاراً إضافياً لطن المازوت الواحد".