رغم التعقيدات الشديدة التي تظلل المشهد السياسي في العراق غداة جلسة البرلمان الأولى العاصفة وفي ظل مساعي تشكيل الحكومة العتيدة وخارطة التحالفات السياسية، إلا أن الحكومة حرصت على إنجاز أكبر قدر ممكن ومستطاع من المهام التي تخدم مصلحة العراقيين عموماً.
فالتغييرات التي أحدثتها الحكومة في العام المنصرم لاقت ترحيبا كبيرا في الأوساط الدولية خصوصا ما يتعلق بالجانب الاقتصادي الذي شرعت الحكومة في دعمه عبر الورقة البيضاء والسيطرة على المنافذ وانعاش العملية الاقتصادية بسلسلة قرارات زادت من الخزين المالي للدولة ما ادى الى تعديل الصورة النمطية السيئة التي كان ينظر فيها الى العراق.
هذه الاصلاحات تكللت في الساعات الاخيرة برفع العراق عن قائمة الدول التي يرتفع فيها مستوى غسيل الاموال، وهذا سيؤدي الى زيادة التعامل والاستثمار الاوروبي في بلاد الرافدين، ويحقق مزيدا من المكاسب الاقتصادية المهمة.
هذه الاصلاحات تكللت في الساعات الاخيرة برفع العراق عن قائمة الدول التي يرتفع فيها مستوى غسيل الاموال، وهذا سيؤدي الى زيادة التعامل والاستثمار الاوروبي في بلاد الرافدين، ويحقق مزيدا من المكاسب الاقتصادية المهمة.
خطة مهنية
توازيا، فإن السعي الحكومي لمعالجة المشكلات الاساسية دليل على خطة مهنية مدروسة وضعت بشكل مسبق وهي مستمرة في تطبيقها بمعزل عن الظروف السياسية وينتظر ان تجنى ثمارها الايجابية على الصعد كافة.
كذلك فقد ارتفع المستوى الديبلوماسي بصورة كبيرة في السنة الاخيرة ما انعكس ايجابا على جميع الاصعدة والملفات التي عانت في السنوات الاخيرة بسبب سياسة خارجية يصفها البعض بالخاطئة للحكومات السابقة. فملف الاقتصاد والطاقة والسيادة كان انعكاس للتجربة الدبلوماسية المتميزة التي حققت اكبر ما يمكن تحقيقه وأعادت العراق بقوة الى الواجهة الدولية.
كذلك فقد ارتفع المستوى الديبلوماسي بصورة كبيرة في السنة الاخيرة ما انعكس ايجابا على جميع الاصعدة والملفات التي عانت في السنوات الاخيرة بسبب سياسة خارجية يصفها البعض بالخاطئة للحكومات السابقة. فملف الاقتصاد والطاقة والسيادة كان انعكاس للتجربة الدبلوماسية المتميزة التي حققت اكبر ما يمكن تحقيقه وأعادت العراق بقوة الى الواجهة الدولية.
حراك للتهدئة
على صعيد آخر، وتحديدا غداة جلسة البرلمان الاولى وانتخاب محمد الحلبوسي رئيسا له، وحراك رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي في الساعات الاخيرة على عدد من القيادات السياسية بهدف التهدئة يمكن تسجيل الملاحظات الآتية:
أولا: أثبتت قوى الاطار التنسيقي عجزها عن فرض ارادتها مقابل الارادة الوطنية الجامعة من جهة والخلاف الكبير بين مكوناتها من جهة ثانية. وبات واضحا أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعد العدة لأي منازلة سياسية في حال رفضت بعض اطراف المكون الشيعي العمل وفق برنامج واضح وآليات محددة تضمن ولادة حكومة على قدر تطلعات الشعب العراقي وهذا امر ابلغه الصدر لضيوفه من الاطار التنسيقي في زيارتهم له في الحنانة قبل حوالى اسبوعين.
ثانيا: خروج قوى الاطار التنسيقي من جلسة مجلس النواب جاء بمثابة حفظ ماء الوجه في ظل الغالبية المصوتة لانتخاب الحلبوسي وتمسكها بالمشهداني الذي انسحب بدوره بعد تذرعه بتعرضه للضرب علما ان مصادر نيابية نفت حدوث ذلك جملة وتفصيلا.
ثالثا: الحديث الان عن معركة رئاسة الجمهورية وهذا يفرض الالتفات الى اربيل حيث وجهة التوافق الكردي – الكردي ان تم ذلك او الى بغداد حيث سيصوت البرلمان للمرشحين في الـ25 من الشهر الحالي.
رابعا: بالتوازي مع كل ما تقدم، انتقل الحراك السياسي الشيعي الى تحديد شخص رئيس الوزراء ومواصفاته وشكل الحكومة العتيدة وأهدافها وهذا سيفرض بطبيعة الحال حراكا على خط الحنانة - بغداد ونتائجه سترسم معالم المرحلة المقبلة.
خامسا: ثمة تخوف جلي لدى قوى الاطار التنسيقي من مضي الصدر في مشروع الاغلبية الوطنية من دون الرجوع اليهم في تسمية رئيس الوزراء في وقت كان المكون السني واضحا في ترتيب اوراقه والمضي في مرشح واحد. هذا التخوف قد يدفع بالاطار الى "حرق" مرشحيه لأجل تحقيق اعلى مكاسب ممكنة من الصدر، والذي يبدو أنه جاهز للمناورة وقد جهز أوراق اي منازلة قد تفرض عليه.
أولا: أثبتت قوى الاطار التنسيقي عجزها عن فرض ارادتها مقابل الارادة الوطنية الجامعة من جهة والخلاف الكبير بين مكوناتها من جهة ثانية. وبات واضحا أن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعد العدة لأي منازلة سياسية في حال رفضت بعض اطراف المكون الشيعي العمل وفق برنامج واضح وآليات محددة تضمن ولادة حكومة على قدر تطلعات الشعب العراقي وهذا امر ابلغه الصدر لضيوفه من الاطار التنسيقي في زيارتهم له في الحنانة قبل حوالى اسبوعين.
ثانيا: خروج قوى الاطار التنسيقي من جلسة مجلس النواب جاء بمثابة حفظ ماء الوجه في ظل الغالبية المصوتة لانتخاب الحلبوسي وتمسكها بالمشهداني الذي انسحب بدوره بعد تذرعه بتعرضه للضرب علما ان مصادر نيابية نفت حدوث ذلك جملة وتفصيلا.
ثالثا: الحديث الان عن معركة رئاسة الجمهورية وهذا يفرض الالتفات الى اربيل حيث وجهة التوافق الكردي – الكردي ان تم ذلك او الى بغداد حيث سيصوت البرلمان للمرشحين في الـ25 من الشهر الحالي.
رابعا: بالتوازي مع كل ما تقدم، انتقل الحراك السياسي الشيعي الى تحديد شخص رئيس الوزراء ومواصفاته وشكل الحكومة العتيدة وأهدافها وهذا سيفرض بطبيعة الحال حراكا على خط الحنانة - بغداد ونتائجه سترسم معالم المرحلة المقبلة.
خامسا: ثمة تخوف جلي لدى قوى الاطار التنسيقي من مضي الصدر في مشروع الاغلبية الوطنية من دون الرجوع اليهم في تسمية رئيس الوزراء في وقت كان المكون السني واضحا في ترتيب اوراقه والمضي في مرشح واحد. هذا التخوف قد يدفع بالاطار الى "حرق" مرشحيه لأجل تحقيق اعلى مكاسب ممكنة من الصدر، والذي يبدو أنه جاهز للمناورة وقد جهز أوراق اي منازلة قد تفرض عليه.