مع عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع بعد أكثر من ثلاثة أشهر من التعطيل، تمّ تعديل قيمة بدل النقل في لبنان، ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية يومياً للعاملين في القطاع العام و65 ألف ليرة للعاملين في القطاع الخاص، كذلك أُقرّت مساعدات للقطاعَين، وتعويض نقل شهري مقطوع للعسكريين كافة.
لكن أبرز ما يطرحه المراقبون، هو كيف ستتمكن حكومة في دولة مفلسة من تحمّل كل هذه التكاليف، في ظل انهيار العملة الوطنية، وغياب أي حل للأزمة الاقتصادية؟
الخبير الاقتصادي اللبناني وليد أبو سليمان، يؤكد في حديث لـ"جسور"، أنه "نظريّاً، الدولة تجمع إيراداتها من الضرائب والرسوم الجمركية، لكن المشكلة الأساسية تكمن في أنها لا تملك المبالغ الكافية التي تمكّنها من تنفيذ قراراتها، لذلك كان المطلوب موازنة تقشفية".
ويقول أبو سليمان: "إن لم تقم الحكومة بضبط النفقات، هناك تخوّف من طبع إضافي للنقد بالليرة اللبنانية، وفي هذه الحالة، النتيجة ستكون كارثية، وسيزيد التضخم والانهيار في سعر صرف الليرة مقابل ارتفاع سعر صرف الدولار، وهذا أمر خطير جدّاً لأنه بمثابة "ضريبة مقنّعة" على المواطن".
كما يعتبر أنه "في حال تمّ رفع رواتب موظفي القطاع العام من دون أي إصلاحات أو خطة ماكرو – إقتصادية، فالأمر سيرتد سلبا على العاملين في القطاعين العام والخاص"، لأن هذه الزيادة على الرواتب برأيه "لن تكون مفيدة، وسعر الدولار سيعاود الارتفاع في السوق السوداء،عندما يتوقف مصرف لبنان عن ضخ الدولارات في السوق عن طريق منصة صيرفة"، وهي المنصة التابعة للمصرف المركزي في البلاد.
"ترقيع"!
من جهته، يُشير الخبير الاقتصادي اللبناني، لويس حبيقة، في حديث لـ"جسور"، إلى أن "الدولة فرضت ضرائب إضافية لتتمكن من تنفيذ القرارات التي وعدت بها، إلا أن ذلك لن يحلّ المشكلة التي تتطلّب حلّاً على صعيد البلد ككل".
ويلفت إلى أن "ما يحصل هو "ترقيع"، وتداعيات ذلك ستنعكس حتماً على جميع اللبنانيين، إذ سترتفع أسعار السلع ونسبة البطالة ويرتفع سعر صرف الدولار، خصوصاً وان الوضع العام في البلد ليس صحّيّاً".
ولم يستبعد حبيقة أن "يرتفع الدولار في الفترة المقبلة لأسباب منطقية متعلّقة بسوء الأوضاع في البلد التي يبدو انها تتجه من سيئ إلى أسوأ".
مراسيم ومشاريع
يُذكر ان مجلس الوزراء قد أقر خلال جلسته المراسيم والمشاريع التالية:
• مرسوم يعطي مساعدة للعاملين في القطاع العام بما فيه كل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية، بالإضافة إلى المتقاعدين.
• مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي في القطاع الخاص، بمبلغ 65 ألف ليرة عن الحضور اليومي بالإضافة إلى منحة تعليمية.
• تعديل قيمة بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية.
• مبلغ شهري مقطوع للعسكريين وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية والأمن العام وامن الدولة، قيمته مليون و200 ألف ليرة لبنانية.
• مرسوم تعديل أجور المتقاعدين للتدريس في المدارس الرسمية والمعاهد.
• تعيين الهيئة الوطني لمكافحة الفساد، رئيسها كمال كرم، وأعضاؤها: تيريز علاوي، على بدران، جو معلوف، كليب كليب.
• تأجيل البت بمشروعي النظامين الداخلي والمالي لهيئة الوطنية لحقوق الانسان بغية تأمين حضور وزير العدل.
• مرسوم يعطي مساعدة للعاملين في القطاع العام بما فيه كل من يتقاضى راتباً أو أجراً أو مخصصات من الأموال العمومية، بالإضافة إلى المتقاعدين.
• مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل قيمة بدل النقل اليومي في القطاع الخاص، بمبلغ 65 ألف ليرة عن الحضور اليومي بالإضافة إلى منحة تعليمية.
• تعديل قيمة بدل النقل اليومي للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 ألف ليرة لبنانية.
• مبلغ شهري مقطوع للعسكريين وشرطة مجلس النواب والضابطة الجمركية والأمن العام وامن الدولة، قيمته مليون و200 ألف ليرة لبنانية.
• مرسوم تعديل أجور المتقاعدين للتدريس في المدارس الرسمية والمعاهد.
• تعيين الهيئة الوطني لمكافحة الفساد، رئيسها كمال كرم، وأعضاؤها: تيريز علاوي، على بدران، جو معلوف، كليب كليب.
• تأجيل البت بمشروعي النظامين الداخلي والمالي لهيئة الوطنية لحقوق الانسان بغية تأمين حضور وزير العدل.
كما أقرّ مجلس الوزراء كل البنود المدرجة على جدول أعماله، ومشروع قانون موازنة العام 2021 ومشروع قانون يرمي لجباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات لغاية صدور موازنة 2022. وباشر المجلس درس مشروع الموازنة للعام الحالي، فقدم عرضاً للأسباب الموجبة الإيجابية للمشروع.
وتمّ الإتفاق على عقد جلسات يومية لاستكمال دراسة مشروع الموازنة، وسيصار إلى درس المشروع لحين إقراره، تمهيدا لعرضه لمجلس النواب وفق الأصول.
لا ضرائب جديدة
من جانبه، أكّد وزير المال اللبناني يوسف الخليل، أن "لا ضرائب جديدة كما أُشيع، والكثير ممّا حُكي عن الموازنة غير دقيق".
وأشار إلى أنّ "الدولار الجمركي سيُحتسب على سعر منصة "صيرفة"، وجميع أرقام المساعدات ستُنشر في اليومين المقبلين".
وعن تحديد سعر الصرف الرسمي وما يتم تداوله عن أنه ما بين 15 ألف ليرة و20 ألفًا مقابل الدولار، أوضح أنّ "لا اتفاق حتى اللحظة على تحديد سعر الصرّف، والأرقام قد لا تكون بعيدة عما يُحكى".