ينظر العراق، بحكومته الحالية بإيجابيّة الى لبنان، مقدماً تسهيلات عدة، ومضاعفاً دعمه لبنان بالفيول لحلّ أزمة الكهرباء المستشرية. رئيس الحكومة اللبناني أنهى زيارته السريعة و"غير الرسمية" لنظيره العراقي.. فماذا حمل في عودته؟
زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الى نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين (اليوم)، برفقة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، تصبّ ضمن المساعي الرامية لدرس خطوات إصلاحية جادة، تساعد في إنقاذ لبنان من شبح الإنهيار، الذي أثقل كاهل اللبنانين، في وقت تتصاعد فيه حدّة الأزمة السياسية بأبعادها الأمنية والقضائية.
الزيارة اللافتة في توقيتها إلى بغداد، تحمل في خلفياتها أزمات عدة تواجهها حكومة ميقاتي في بيروت. لعلّها زيارة "وديّة" على أرض "محايدة"، اعتادت دعم لبنان، وسط الجفاء الإقليمي الذي يُحاصر حكومة ميقاتي.
لا سيّما وأن حكومة لبنان الجديدة، تواجه ملفات كثيرة، على رأسها: ملف الكهرباء، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وسعر صرف الدولار الأميركي. وعوضَ التحرّك للأمام، تدفع الحوادث في الشارع والتناحر السياسي، عمل الحكومة، إلى الوراء.
مضاعفة دعم النفط
زيارة عمل قصيرة ولكن مثمرة، اختتمها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، حيث التقى خلالها نظيره العراقي مصطفى الكاظمي.
لقاء تناول مواضيع عدّة، على رأسها كيفيّة استفادة لبنان أكثر من النفط العراقي. وفي هذا الإطار، شكر ميقاتي للكاظمي مدّه لبنان بالعون، خاصةً في ما يتعلق بالمشتقات النفطية التي تُرسل إلى لبنان شهرياً، طالباً زيادة كميّاتها بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية.
وبنتيجة البحث، جرى الاتفاق على أن يقوم وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، بزيارة إلى بغداد، الأسبوع المقبل، لإتمام الاتّفاق المتعلّق بمسألة الفيول.
كذلك، بحث الطرفان استئناف نقل النفط العراقي من كركوك، إلى مصفاة البدّاوي في طرابلس (شمالي لبنان)، والصعوبات التي تحول دون ذلك في المدى القريب.
لجنة تسهيلات
كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين، برئاسة نائبَي رئيسَي الحكومتين، وعضوية وزراء الصحة والمال والصناعة والزراعة والسياحة، يناطُ بها البحث في ملفات التعاون كلّها وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ودرس إمكان إلغاء التأشيرات بين البلدين.
وتشير المعلومات لـ "جسور" الى أنّ الكاظمي، كان منفتحاً تجاه هذا المطلب اللبناني، كما كان اتفاق على تشكيل لجانٍ هدفها تطوير العلاقات بين الدولتين على أكثر من صعيد، وخصوصاً على الصعيد التجاري.
وشدد الكاظمي بحسب، ما نقلت مصادر لبنانية، على أن العراق، لن يوفر أي جهد لدعم لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.
وفي ختام الزيارة، وجّه ميقاتي دعوة الى نظيره العراقي لزيارة بيروت، فوعد الكاظمي بتلبيتها، سواء بصفته الشخصية أو بصفته الرسمية، في حال أعيد تكليفه برئاسة الحكومة بعد الانتخابات العامة.
حكومة ميقاتي ومشاكلها
إلى أزمة الكهرباء التي سيكون النفط العراقي جزءاً من حلّها، تواجه حكومات ميقاتي ملفين أساسيين، وهما التفاوض مع صندوق النقد وأزمة سعر صرف الدولار.
ولا يزال الخلاف اللبناني حول العديد من بنود خطة الإصلاح الاقتصادي، مستمراً، وهي التي يفترض بموجبها العودة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي. حتى الآن، تشير تقارير صحافية إلى أن الخلافات قائمة حول آلية توحيد الأرقام والجهة التي تتحمل المسؤولية. إضافة إلى تلويح جهات داخلية بشروط للتفاوض مع الصندوق، قد تؤدي إلى تعطيله، وعملياً قد تصل إلى حدّ توجيه ضربة جديدة لحكومة ميقاتي، على غرار الضربات الاقتصادية والمالية التي وجهت لحكومة الرئيس الأسبق حسان دياب.
أما سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية، فهو الملف الأكثر ارتباطاً بيوميات اللبنانيين. ففي وقت تفقد الدولة اللبنانية السيولة، أي أنها غير قادرة على ضخ الدولار في السوق لتخفيف الطلب عليه، وبالتالي، الارتفاع سيستمر، ومعه ستصعد أسعار الدولار كلّما شحَّ السوق.
والحل العراقي لتأمين الفيول لمعامل إنتاج الكهرباء، قد لا يعني حلّ أزمة المحروقات للنقل، التي أعلنت جهات استعدادها لحلّها من دون أن تكون النتائج كما تشتهي. ولبنان الذي يحتاج سنوياً إلى نحو 3 مليون طن متري من الفيول للكهرباء، خسر التغذية التي كانت تقدمها باخرتي الطاقة التركيّتين، وهي بقدرة 380 ميغاوات، ما رفع الحاجة للفيول للمعامل لتغذية نقص الإنتاج، وهو أمر غير ممكن حالياً، حتى مع الفيول العراقي. لا سيّما بعد شبهات حول محاولات لـ"سرقة" الفيول بطرق ملتوية، كانت تحدثت عنها مصادر لبنانية في وقت سابق. مما قد يعني أن زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، قد تطول إلى ما بعد نهاية السنة الحالية.
زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الى نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، الاثنين (اليوم)، برفقة المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم، تصبّ ضمن المساعي الرامية لدرس خطوات إصلاحية جادة، تساعد في إنقاذ لبنان من شبح الإنهيار، الذي أثقل كاهل اللبنانين، في وقت تتصاعد فيه حدّة الأزمة السياسية بأبعادها الأمنية والقضائية.
الزيارة اللافتة في توقيتها إلى بغداد، تحمل في خلفياتها أزمات عدة تواجهها حكومة ميقاتي في بيروت. لعلّها زيارة "وديّة" على أرض "محايدة"، اعتادت دعم لبنان، وسط الجفاء الإقليمي الذي يُحاصر حكومة ميقاتي.
لا سيّما وأن حكومة لبنان الجديدة، تواجه ملفات كثيرة، على رأسها: ملف الكهرباء، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وسعر صرف الدولار الأميركي. وعوضَ التحرّك للأمام، تدفع الحوادث في الشارع والتناحر السياسي، عمل الحكومة، إلى الوراء.
مضاعفة دعم النفط
زيارة عمل قصيرة ولكن مثمرة، اختتمها رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، حيث التقى خلالها نظيره العراقي مصطفى الكاظمي.
لقاء تناول مواضيع عدّة، على رأسها كيفيّة استفادة لبنان أكثر من النفط العراقي. وفي هذا الإطار، شكر ميقاتي للكاظمي مدّه لبنان بالعون، خاصةً في ما يتعلق بالمشتقات النفطية التي تُرسل إلى لبنان شهرياً، طالباً زيادة كميّاتها بما يساعد على تحسين وضع التغذية الكهربائية.
وبنتيجة البحث، جرى الاتفاق على أن يقوم وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، بزيارة إلى بغداد، الأسبوع المقبل، لإتمام الاتّفاق المتعلّق بمسألة الفيول.
كذلك، بحث الطرفان استئناف نقل النفط العراقي من كركوك، إلى مصفاة البدّاوي في طرابلس (شمالي لبنان)، والصعوبات التي تحول دون ذلك في المدى القريب.
لجنة تسهيلات
كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين، برئاسة نائبَي رئيسَي الحكومتين، وعضوية وزراء الصحة والمال والصناعة والزراعة والسياحة، يناطُ بها البحث في ملفات التعاون كلّها وتسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ودرس إمكان إلغاء التأشيرات بين البلدين.
وتشير المعلومات لـ "جسور" الى أنّ الكاظمي، كان منفتحاً تجاه هذا المطلب اللبناني، كما كان اتفاق على تشكيل لجانٍ هدفها تطوير العلاقات بين الدولتين على أكثر من صعيد، وخصوصاً على الصعيد التجاري.
وشدد الكاظمي بحسب، ما نقلت مصادر لبنانية، على أن العراق، لن يوفر أي جهد لدعم لبنان على تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها.
وفي ختام الزيارة، وجّه ميقاتي دعوة الى نظيره العراقي لزيارة بيروت، فوعد الكاظمي بتلبيتها، سواء بصفته الشخصية أو بصفته الرسمية، في حال أعيد تكليفه برئاسة الحكومة بعد الانتخابات العامة.
حكومة ميقاتي ومشاكلها
إلى أزمة الكهرباء التي سيكون النفط العراقي جزءاً من حلّها، تواجه حكومات ميقاتي ملفين أساسيين، وهما التفاوض مع صندوق النقد وأزمة سعر صرف الدولار.
ولا يزال الخلاف اللبناني حول العديد من بنود خطة الإصلاح الاقتصادي، مستمراً، وهي التي يفترض بموجبها العودة إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي. حتى الآن، تشير تقارير صحافية إلى أن الخلافات قائمة حول آلية توحيد الأرقام والجهة التي تتحمل المسؤولية. إضافة إلى تلويح جهات داخلية بشروط للتفاوض مع الصندوق، قد تؤدي إلى تعطيله، وعملياً قد تصل إلى حدّ توجيه ضربة جديدة لحكومة ميقاتي، على غرار الضربات الاقتصادية والمالية التي وجهت لحكومة الرئيس الأسبق حسان دياب.
أما سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء مقابل الليرة اللبنانية، فهو الملف الأكثر ارتباطاً بيوميات اللبنانيين. ففي وقت تفقد الدولة اللبنانية السيولة، أي أنها غير قادرة على ضخ الدولار في السوق لتخفيف الطلب عليه، وبالتالي، الارتفاع سيستمر، ومعه ستصعد أسعار الدولار كلّما شحَّ السوق.
والحل العراقي لتأمين الفيول لمعامل إنتاج الكهرباء، قد لا يعني حلّ أزمة المحروقات للنقل، التي أعلنت جهات استعدادها لحلّها من دون أن تكون النتائج كما تشتهي. ولبنان الذي يحتاج سنوياً إلى نحو 3 مليون طن متري من الفيول للكهرباء، خسر التغذية التي كانت تقدمها باخرتي الطاقة التركيّتين، وهي بقدرة 380 ميغاوات، ما رفع الحاجة للفيول للمعامل لتغذية نقص الإنتاج، وهو أمر غير ممكن حالياً، حتى مع الفيول العراقي. لا سيّما بعد شبهات حول محاولات لـ"سرقة" الفيول بطرق ملتوية، كانت تحدثت عنها مصادر لبنانية في وقت سابق. مما قد يعني أن زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي، قد تطول إلى ما بعد نهاية السنة الحالية.