انطلقت في الجزائر جلسة محاكمة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في القطب الجزائي المتخصص بالجرائم المالية والاقتصادية وذلك في محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة بسبب أفعال تتعلق بمخالفة القانون كما جاء في بيان المحكمة.
ويُحاكم شكيب خليل المتواري عن الأنظار خارج البلاد، مع المدير التنفيذي الأسبق للمجموعة الحكومية سوناطراك محمد مزيان المسجون على خلفية قضية أخرى، في قضايا فساد "تتعلق بمصنع الغاز الطبيعي بأرزيو (وهران)" و"منح امتيازات غير مبررة للغير" و"سوء استغلال الوظيفة" و"إبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين"، وفق ما أوردت الوكالة.
وصدرت بحق شكيب خليل مذكرات توقيف دولية في جميع القضايا المُتابع فيها على مستوى غرف التحقيق لمحكمة القطب الوطني المتخصص والبالغ عددها 8 قضايا.
شخصية جدلية
وشكيب خليل أحد أهمّ الشخصيات الجزائرية المثيرة للجدل في السنوات الماضية، إذ جمع بين الكفاءة حيث نجح في تسيير الاقتصاد الجزائري ووضع بلاده على خارطة أهم الدول المصدرة للنفط والنفوذ عبر بناء علاقات واسعة مع شخصيات ومؤسسات دولية عديدة، وبين الفساد.
هاجر خليل إلى الولايات المتحدة الأميركية لمتابعة دراسته ثم عمل هناك في شركة "شال" النفطية الأميركية لسنوات، كما عمل بشركة كونوكو- فيليبس للبترول. وعند عودته إلى الجزائر في فترة التسعينات، كان الوضع الاقتصادي في الجزائر يمرّ بأسوأ فتراته.
آنذاك، عيّنه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 26 ديسمبر/ كانون الاول 1999 وزيرا للطاقة والمناجم، فشهد القطاع في عهده توسعاً كبيراً، وتوسعت أعمال شركة سوناطراك وشراكاتها الاستثمارية في أفريقيا وأوروبا وأميركا.
نجاح شكيب خليل على رأس وزارة الطاقة في بلاده، أهّله لرئاسة منظمة الأوبك، التي قادها 8 سنوات وبالتحديد في الفترة ما بين 2001 إلى 2008.
فضيحة سوناطراك
لكن في بداية 2010، تفجّرت فضيحة كبيرة في شركة سوناطراك، اتهم خلالها خليل بتلقي رشاوى من شركة "إيني" الإيطالية مقابل تسهيلات في منحها صفقات، وهي الواقعة التي أسقطت أسهمه لدى الجزائريين بعدما كان ينظر إليه كواحد من أهم المسؤولين في الدولة وأكثرهم كفاءة، ما دفعه إلى التخلي عن منصبه ومغادرة البلاد إلى الولايات المتحدة الأميركية.
إلا أن النيابة العامة الجزائرية أصدرت مذكرة توقيف دولية بحقه عام 2013، بتهمة "الفساد واستغلال السلطة والانتماء إلى شبكة إجرامية" ثم قررت السلطات في الجزائر وقف العمل بالمذكرة عام 2016 ليعود بعدها شكيب إلى بلده. وربط الجزائريون آنذاك عودته وتبييض السلطات لصورته، بإمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2019، لخلافة عبد العزيز بوتفليقة.
وتجدر الإشارة إلى أن خليل (80 سنة) يرتبط بعلاقة صداقة قديمة تعود إلى سنوات الطفولة مع الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
لكن وبعد تنحي بوتفليقة في الثاني من نيسان/أبريل 2019 تحت وطأة احتجاجات "الحراك" الشعبي وضغط الجيش، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقرّبين منه فيها ومن بينهم خليل الذي غادر الجزائر مجدداً.