ثلاثة أشهر تفصل اللبنانيين عن الإنتخابات النيابية المقرّرة في مايو/أيار في ظلّ عدم وضوح الرؤية باللوائح الانتخابية والتحالفات والمرشّحين الا أن بعض الأوساط تكلّمت عن احتمال ترشّح الوزيرين السابقين غازي زعيتر وعلي حسن خليل للنيابية وهما مدّعى عليهما في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت المريب.
وفي الوقت الذي يؤكّد اهالي الضحايا أن العدالة آتية، ماذا عن القضاء في بلد تغيب عنه العدالة بكل أشكالها والمحاسبة والمساءلة؟ وفي بلد كلبنان، يتحدّى المطلوبون الى التحقيق المعايير ومنهم من يطلّ في مؤتمرات صحافية حتى ولو صدرت مذكرة جلب بحقّهم. فلا أمن ولا أمان في بلد محكوم من "سلطة النيترات والموت" كما يصفها اللبنانيون.
قانوناً، هل يحق لهم الترشّح للإنتخابات؟ وهل سينتخبهم اللبنانيين؟
عقوبة إضافية
يقول رئيس منظمة جوستيسيا الحقوقية والبروفسور في القانون الدولي المحامي بول مرقص في حديث لـ"جسور" "ليُحرم الشخص من الترشح للانتخابات يجب أن تكون قد صدرت بحقه عقوبة إضافية على العقوبة الأصلية المحكوم بها، بحيث تأتي العقوبة الاضافية بحقه لتحرمه من حقوقه المدنية أو السياسية أو تجرده مدنيًا فلا يجوز له آنذاك الترشح للانتخابات النيابية وفقاً للمواد /42/ و/49/ و/65/ من قانون العقوبات والمادة /7/ من قانون الانتخاب 44/2017."
لا أحكام
بينما المدعى عليهم في التحقيق العدلي في قضية تفجير المرفأ لم تصدر بحقهم أحكام لغاية تاريخه. ويضيف مرقص: وحده المجلس العدلي التي أحيلت اليه القضية يمكنه أن يدينهم بعد جلسات محاكمة طويلة وقراراته نهائية غير قابلة للاستئناف أو التمييز أو أي طريق من طرق المراجعة. وهم إلى هذا الحين يعتبرون أبرياء يمارسون حقوقهم المدنية والسياسية من دون أي انتقاص."
استهتار وفجور
سياسياً، يعتبر الصحافي اللبناني طوني أبي نجم في حديث لـ"جسور" أن "عندما يُقدم متّهمون بانفجار المرفأ على الترشح فالموضوع يصبح بشقّين، أولهما الشق الأخلاقي بالإصرار على الإستهتار بمشاعر ذوي الضحايا والمصابين وعائلاتهم وكل من تضرّر من جراء التفجير. وهذه عملية استهتار غير مسبوقة بل تصل الى حدّ الفجور باقدامهم على الترشح وكأن شيئا لم يكُن لا سيما وأنهم بأكثريتهم لم يخضعوا للقانون ومتطلبات العدالة والمسار القضائي للملف".
أما "الجانب الثاني فهو أن الواحد يشتمّ وكأن وراء ذلك الإصرار على الحفاظ أو الحصول على مكتسبات الحصانة من أجل الإبطاء بسياسة الهروب من العدالة وبكل الأحوال يبقى على اللبنانيين الحكم بضمائرهم يوم الإقتراع".
تعليق التحقيق
وفي آخر مستجدّات ملف التحقيقات في إنفجار المرفأ ، مضى شهر على تعليق القاضية رولا المصري للنظر في طلب ردّ القاضي ناجي عيد إلا أن القاضية لم يصدر عنها أي قرار بعد.
وعلّق التحقيق منذ 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بانتظار فكّ عقدة أولى تتمثّل بقرار يصدر عن القاضية رولا المصري، المكلّفة النظر بطلب الردّ المقدّم ضد القاضي عيد. وثم فكّ العقدة الثانية من خلال البتّ بطلب الردّ المقدّم ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، والذي ينظر فيه عيد.