تعود الأزمة السياسية في العراق إلى نقطة الصفر مجدداً بعد قرار جديد للمحكمة الاتحادية العليا في البلاد الثلاثاء، بعدم دستورية فتح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي لباب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية (في جلسة الثامن من فبراير/ شباط الماضي).
قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى الترشيحات التي أعقبت خطوة الحلبوسي، فتح الباب أمام ترشيحات جديدة لكن بتصويت مجلس النواب بكل أعضائه، لكون قرار المحكمة منح الحق لأعضاء مجلس النواب - وليس لرئيسه فقط – بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجدداً وبالتالي يعود سباق الرئاسة هو الآخر ليبدأ من جديد.
إذ أن عدم فتح باب الترشيح من جديد يعني أن يذهب المجلس النيابي إلى خيار التصويت على أحد مرشحي الباب الأول من الترشيحات، أي المرشحين الذين تقدموا للمنصب قبل جلسة الثامن من الشهر الماضي وهو ما لا تريده الكتل السياسية كما يبدو.
فتح باب الترشيح
تتجه الكتل السياسية داخل مجلس النواب العراقي إلى خيار فتح باب الترشيح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية وبالتالي تخصيص جلسة اليوم الخميس للمجلس، لاتخاذ خطوة باتجاه حسم أزمة اختيار الرئيس وفقاً للمصادر الرسمية.
وفي أول إعلان من أعضاء مجلس النواب حول الجلسة المقبلة، أوضح عضو المجلس عن تحالف السيادة مشعان الجبوري وفي تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الجلسة ستكون للتصويت على إعادة فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب".
ويستند الجبوري بتوضيحه هذا على ذهاب المحكمة الاتحادية إلى منح الحق لأعضاء مجلس النواب - وليس لرئيسه - بإعادة فتح باب الترشح للمنصب محل الخلاف، لاسيما "عندما لا ينال أحد المرشحين الأصوات اللازمة للفوز بالمنصب" كما يرى الجبوري.
خيار تأجيل الجلسة
ولا يُستبعد خيار تأجيل الجلسة المقبلة لمجلس النواب والسبب دائماً هو عدم اتفاق الكتل السياسية على كيفية تمرير مرشح منصب رئيس الجمهورية مع استمرار الخلاف بين الحزبين الكرديين حول المنصب (العرف السياسي في العراق يضع المنصب من حصة الأكراد).
ووفقاً للخبير القانوني حيدر الصوفي، فإن "الجلسة ستتأجل لعدم اتفاق الكتل السياسية ولكون قرار المحكمة الذي جاء مفاجئاً أبطل الترشيح وألزم مجلس النواب باتخاذ القرار من أعضاء المجلس وبالأغلبية المطلقة أي نصف زائد واحد".
ويضيف الصوفي في حديث لـ"جسور"، إن "الترشيحات ستُقبل مجدداً بعد تأجيل الجلسة لفسح المجال أمام فتح باب الترشيح وتعيين موعد لاحق لانتخاب رئيس الجمهورية".
ويستبعد الصوفي، أن يكون هنالك تأثير لتجاوز مجلس النواب المهلة الدستورية المحددة بثلاثين يوماً لاختيار رئيس للجمهورية لكن هذه المخالفة الدستورية ستنتهي بانعقاد جلسة اختيار الرئيس وأنها لن تكون مخالفة مؤثرة "طالما لم يكن هنالك طعن لدى المحكمة على الرغم من أن المجلس سيظل مخالفاً للدستور طيلة هذه المدة".
مسارات الترشيح من جديد
ومع توجه الكتل السياسية داخل مجلس النواب العراقي إلى خيار التصويت على إعادة فتح باب الترشيح كما يؤكد الكثير من أعضاء مجلس النواب، فإن هذا الأمر سيجعل رئاسة المجلس ملزمة بعرض فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد على التصويت بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد وعلى أن يتم التصويت بالأغلبية البسيطة، أي نصف عدد الحضور زائد واحد كما تقول المادة ٥٩ من الدستور وفقاً لما يوضحه الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ"جسور".
ووفقاً للتميمي أيضاً، فإنه وفي حال عدم التصويت فلا يمكن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وإنما يحدد رئيس المجلس موعداً للتصويت على مرشحي الباب الأول واختيار رئيس الجمهورية من بينهم.
أما موافقة المجلس على فتح باب الترشيح من جديد فإنها "ستعيد مدة الشهر الخاصة باستقبال طلبات الترشيح وفق القانون الرقم ٨ لسنة ٢٠١٢ الخاصة بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وهذا الإجراء في فتح باب الترشيح يكون لمرة واحدة فقط كما يقول القرار الذي سينسحب على بقية التوقيتات التي حددها الدستور لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء حكومته".
كما ينص قرار المحكمة الاتحادية على أن هذا الإجراء لن يؤثر على "المرشحين في الباب الأول لكن يمكن لمرشحي الباب الثاني الذين رفضتهم المحكمة أن تقدموا للترشيح مرة أخرى في حال عدم وجود مانع قانوني" كما هو الحال مع هوشيار زيباري الذي بات خارج سباق الرئاسة.
استمرار الخلاف الكردي
بخروج هوشيار زيباري من سباق الرئاسة بعد قرار سابق من المحكمة الاتحادية بعدم أهليته للترشح، عاد الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) بمرشحه ريبر أحمد بديلاً عن زيباري مصراً على أن يكون المنصب من حصته وأن يخرج مرشح غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي) برهم صالح من السباق بأي شكل من الأشكال
ومع إعادة المحكمة الاتحادية العليا سباق رئاسة الجمهورية إلى نقطة البداية من جديد لم يتغير كثيراً موقف الحزبين الكرديين الذين لا يزالان مصرين على عدم الاتفاق حول مرشح توافقي لمنصب رئيس الجمهورية.
حيث جددت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري تأكيدها أن ريبر أحمد سيظل مرشح حزبها كما كان سابقاً، وفقاً لما نقله إعلام الحزب عنها.
بالمقابل يؤكد مقربون من الرئيس برهم صالح أنه لا يزال المرشح الوحيد لحزبه، الاتحاد الوطني الكردستاني الذي لا يزال مستمراً في تحشيد الأصوات الداعمة لهذا الترشيح.
حراك نقابي وقانوني
النقابات والاتحادات المهنية في العراق دخلت على خط الأزمة، في محاولة منها لـ" إنهاء حالة السكون المخالفة للدستور لاتخاذ قرار بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وطنية خارج المحاصصة العرقية والطائفية".
حيث أصدرت أربع عشرة نقابة واتحاداً ومنها نقابة المحامين العراقيين واتحاد الحقوقيين العراقيين على هامش اجتماع دعا له الأخير، بياناً أعلنت فيه رفضها لما وصفته بالتجاذبات التي "عطلت الإجراءات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية بما يضر مصلحة الشعب وسمعته الخارجية".
وطالبت النقابات والاتحادات في بيانها بضرورة "إشراكها في خيارات تشكيل الكابينة الحكومية والمناصب العليا في الوزارات مع وجوب إشراكها في تخطيط واقرار البرنامج الحكومي كونها على احتكاك مباشر مع مفاصل النشاط الاقتصادي والاجتماعي".
قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى الترشيحات التي أعقبت خطوة الحلبوسي، فتح الباب أمام ترشيحات جديدة لكن بتصويت مجلس النواب بكل أعضائه، لكون قرار المحكمة منح الحق لأعضاء مجلس النواب - وليس لرئيسه فقط – بفتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مجدداً وبالتالي يعود سباق الرئاسة هو الآخر ليبدأ من جديد.
إذ أن عدم فتح باب الترشيح من جديد يعني أن يذهب المجلس النيابي إلى خيار التصويت على أحد مرشحي الباب الأول من الترشيحات، أي المرشحين الذين تقدموا للمنصب قبل جلسة الثامن من الشهر الماضي وهو ما لا تريده الكتل السياسية كما يبدو.
فتح باب الترشيح
تتجه الكتل السياسية داخل مجلس النواب العراقي إلى خيار فتح باب الترشيح من جديد لمنصب رئيس الجمهورية وبالتالي تخصيص جلسة اليوم الخميس للمجلس، لاتخاذ خطوة باتجاه حسم أزمة اختيار الرئيس وفقاً للمصادر الرسمية.
وفي أول إعلان من أعضاء مجلس النواب حول الجلسة المقبلة، أوضح عضو المجلس عن تحالف السيادة مشعان الجبوري وفي تغريدة له على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الجلسة ستكون للتصويت على إعادة فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية وليس للتصويت على المنصب".
ويستند الجبوري بتوضيحه هذا على ذهاب المحكمة الاتحادية إلى منح الحق لأعضاء مجلس النواب - وليس لرئيسه - بإعادة فتح باب الترشح للمنصب محل الخلاف، لاسيما "عندما لا ينال أحد المرشحين الأصوات اللازمة للفوز بالمنصب" كما يرى الجبوري.
خيار تأجيل الجلسة
ولا يُستبعد خيار تأجيل الجلسة المقبلة لمجلس النواب والسبب دائماً هو عدم اتفاق الكتل السياسية على كيفية تمرير مرشح منصب رئيس الجمهورية مع استمرار الخلاف بين الحزبين الكرديين حول المنصب (العرف السياسي في العراق يضع المنصب من حصة الأكراد).
ووفقاً للخبير القانوني حيدر الصوفي، فإن "الجلسة ستتأجل لعدم اتفاق الكتل السياسية ولكون قرار المحكمة الذي جاء مفاجئاً أبطل الترشيح وألزم مجلس النواب باتخاذ القرار من أعضاء المجلس وبالأغلبية المطلقة أي نصف زائد واحد".
ويضيف الصوفي في حديث لـ"جسور"، إن "الترشيحات ستُقبل مجدداً بعد تأجيل الجلسة لفسح المجال أمام فتح باب الترشيح وتعيين موعد لاحق لانتخاب رئيس الجمهورية".
ويستبعد الصوفي، أن يكون هنالك تأثير لتجاوز مجلس النواب المهلة الدستورية المحددة بثلاثين يوماً لاختيار رئيس للجمهورية لكن هذه المخالفة الدستورية ستنتهي بانعقاد جلسة اختيار الرئيس وأنها لن تكون مخالفة مؤثرة "طالما لم يكن هنالك طعن لدى المحكمة على الرغم من أن المجلس سيظل مخالفاً للدستور طيلة هذه المدة".
مسارات الترشيح من جديد
ومع توجه الكتل السياسية داخل مجلس النواب العراقي إلى خيار التصويت على إعادة فتح باب الترشيح كما يؤكد الكثير من أعضاء مجلس النواب، فإن هذا الأمر سيجعل رئاسة المجلس ملزمة بعرض فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية من جديد على التصويت بحضور نصف العدد الكلي زائد واحد وعلى أن يتم التصويت بالأغلبية البسيطة، أي نصف عدد الحضور زائد واحد كما تقول المادة ٥٩ من الدستور وفقاً لما يوضحه الخبير القانوني علي التميمي في حديث لـ"جسور".
ووفقاً للتميمي أيضاً، فإنه وفي حال عدم التصويت فلا يمكن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وإنما يحدد رئيس المجلس موعداً للتصويت على مرشحي الباب الأول واختيار رئيس الجمهورية من بينهم.
أما موافقة المجلس على فتح باب الترشيح من جديد فإنها "ستعيد مدة الشهر الخاصة باستقبال طلبات الترشيح وفق القانون الرقم ٨ لسنة ٢٠١٢ الخاصة بأحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وهذا الإجراء في فتح باب الترشيح يكون لمرة واحدة فقط كما يقول القرار الذي سينسحب على بقية التوقيتات التي حددها الدستور لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وأعضاء حكومته".
كما ينص قرار المحكمة الاتحادية على أن هذا الإجراء لن يؤثر على "المرشحين في الباب الأول لكن يمكن لمرشحي الباب الثاني الذين رفضتهم المحكمة أن تقدموا للترشيح مرة أخرى في حال عدم وجود مانع قانوني" كما هو الحال مع هوشيار زيباري الذي بات خارج سباق الرئاسة.
استمرار الخلاف الكردي
بخروج هوشيار زيباري من سباق الرئاسة بعد قرار سابق من المحكمة الاتحادية بعدم أهليته للترشح، عاد الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي) بمرشحه ريبر أحمد بديلاً عن زيباري مصراً على أن يكون المنصب من حصته وأن يخرج مرشح غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني (اليكتي) برهم صالح من السباق بأي شكل من الأشكال
ومع إعادة المحكمة الاتحادية العليا سباق رئاسة الجمهورية إلى نقطة البداية من جديد لم يتغير كثيراً موقف الحزبين الكرديين الذين لا يزالان مصرين على عدم الاتفاق حول مرشح توافقي لمنصب رئيس الجمهورية.
حيث جددت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي فيان صبري تأكيدها أن ريبر أحمد سيظل مرشح حزبها كما كان سابقاً، وفقاً لما نقله إعلام الحزب عنها.
بالمقابل يؤكد مقربون من الرئيس برهم صالح أنه لا يزال المرشح الوحيد لحزبه، الاتحاد الوطني الكردستاني الذي لا يزال مستمراً في تحشيد الأصوات الداعمة لهذا الترشيح.
حراك نقابي وقانوني
النقابات والاتحادات المهنية في العراق دخلت على خط الأزمة، في محاولة منها لـ" إنهاء حالة السكون المخالفة للدستور لاتخاذ قرار بانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة وطنية خارج المحاصصة العرقية والطائفية".
حيث أصدرت أربع عشرة نقابة واتحاداً ومنها نقابة المحامين العراقيين واتحاد الحقوقيين العراقيين على هامش اجتماع دعا له الأخير، بياناً أعلنت فيه رفضها لما وصفته بالتجاذبات التي "عطلت الإجراءات الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية بما يضر مصلحة الشعب وسمعته الخارجية".
وطالبت النقابات والاتحادات في بيانها بضرورة "إشراكها في خيارات تشكيل الكابينة الحكومية والمناصب العليا في الوزارات مع وجوب إشراكها في تخطيط واقرار البرنامج الحكومي كونها على احتكاك مباشر مع مفاصل النشاط الاقتصادي والاجتماعي".