مرة جديدة، يترقب العراقيون بقلق جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها السبت المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية، في ظل المخاوف من عدم تأمين النصاب للجلسة، أي حضور ثلثي مجلس النواب فقط، لغياب كتل مثل الإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني.
وكانت الكتلة الصدرية وحليفاها الأكثر تمثيلاً في البرلمان، أي تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلنوا الأربعاء، عن تشكيل تحالف ثلاثي موحد داخل البرلمان باسم "إنقاذ الوطن"، وطرحوا ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية، ومحمد جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء، وأوضحوا أنهم ماضون نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
من جهته، نشر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تغريدة جاء فيها: "إذ أبارك للشعب العراقي إعلان الكتلة الأكبر عددا والإعلان عن مرشحي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، فإنني أُعد ذلك إنجازاً فريداً ومهمّا لإنقاذ الوطن، متمنيا إتمام تشكيل حكومة أغلبية وطنية بلا تسويف وتأخير".
ملفان مترابطان
المحلل السياسي العراقي نبيل جبار العلي، لفت في اتصال مع "جسور" إلى "وجوب عدم الفصل بين ملفي رئاسة الجمهورية والحكومة، لكونهما مترابطين".
ويضيف العلي "تحاول الأحزاب المعارضة المنضوية تحت اسم "تحالف الثبات"، وعلى رأسها الإطار التنسيقي والعزم السني والاتحاد الكردستاني، عرقلة انتخاب رئيس الجمهورية للضغط على القوى الرئيسية الأخرى في الموضوع الحكومي وعدم السماح بتأليف حكومة أغلبية بل حكومة توافقية، ولتقطع بالتالي الطريق على مرشح تحالف إنقاذ الوطن".
تأمين نصاب الثلثين، يشرح العلي، "من شأنه إيصال المرشح ريبر أحمد إلى سدة الرئاسة، وتلقائياً سيقوم بتكليف محمد جعفر الصدر لرئاسة الحكومة"، أما لاحقاً "يصبح من السهل تشكيل حكومة أغلبية من قبل رئيسها، وبعد ثلاثين يوماً تستلم مهامها كونها لا تحتاج سوى لنصف عدد أصوات النواب لتنال الموافقة عليها".
تطمينات وتعقيدات
المحلل السياسي العراقي، رجّح أن تميل الدفة إلى عدم اكتمال النصاب، على اعتبار أن "تحالف الثبات" يملك فعلياً الثلث المعطل مع حوالي 133 صوتاً من مجموع 329 (عدد أعضاء البرلمان).
غير أن اللافت، كما أضاف، هو "إصرار تحالف "إنقاذ الوطن" على إشاعة أجواء من الإيجابية في محاولة منه للتأكيد على أن النصاب سيؤمّن يوم السبت وسيكون للعراق رئيس جديد".
التفسير الوحيد لذلك، بحسب العلي، في أن "الكتلة الصدرية وحلفاءها نجحوا في اختراق المعارضة وسحبوا منها أصواتاً تسمح بتأمين النصاب، فالمعارضة تضم أكثر من 20 حزباً بينهم مستقلون، ومن المرجح أن الأكثرية نجحت باستقطاب بعض منهم أي بين 5 إلى 10 أصوات" كما أضاف.
في المقابل، أوضح العلي أن "قوى المعارضة تنشر أجواءً سلبية وتصر على أن الجلسة لن تنعقد لرفضها تأمين النصاب القانوني لها"، مضيفاً أن "الإطار التنسيقي أصدر بالأمس بياناً جاء فيه أن جلسة يوم السبت المقبل، لن تتحقق لعدم اكتمال النصاب، مع تأكيد على ضرورة استمرار الحوارات البناءة مع باقي القوى لتوحيد الأفكار والرؤى وتحقيق مزيد من التفاهمات التي تسرع في استكمال الاستحقاقات المقبلة".
وكان البرلمان العراقي فشل في فبراير/شباط الماضي في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وكانت الكتلة الصدرية وحليفاها الأكثر تمثيلاً في البرلمان، أي تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلنوا الأربعاء، عن تشكيل تحالف ثلاثي موحد داخل البرلمان باسم "إنقاذ الوطن"، وطرحوا ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية، ومحمد جعفر الصدر لمنصب رئيس الوزراء، وأوضحوا أنهم ماضون نحو تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
من جهته، نشر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، تغريدة جاء فيها: "إذ أبارك للشعب العراقي إعلان الكتلة الأكبر عددا والإعلان عن مرشحي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، فإنني أُعد ذلك إنجازاً فريداً ومهمّا لإنقاذ الوطن، متمنيا إتمام تشكيل حكومة أغلبية وطنية بلا تسويف وتأخير".
ملفان مترابطان
المحلل السياسي العراقي نبيل جبار العلي، لفت في اتصال مع "جسور" إلى "وجوب عدم الفصل بين ملفي رئاسة الجمهورية والحكومة، لكونهما مترابطين".
ويضيف العلي "تحاول الأحزاب المعارضة المنضوية تحت اسم "تحالف الثبات"، وعلى رأسها الإطار التنسيقي والعزم السني والاتحاد الكردستاني، عرقلة انتخاب رئيس الجمهورية للضغط على القوى الرئيسية الأخرى في الموضوع الحكومي وعدم السماح بتأليف حكومة أغلبية بل حكومة توافقية، ولتقطع بالتالي الطريق على مرشح تحالف إنقاذ الوطن".
تأمين نصاب الثلثين، يشرح العلي، "من شأنه إيصال المرشح ريبر أحمد إلى سدة الرئاسة، وتلقائياً سيقوم بتكليف محمد جعفر الصدر لرئاسة الحكومة"، أما لاحقاً "يصبح من السهل تشكيل حكومة أغلبية من قبل رئيسها، وبعد ثلاثين يوماً تستلم مهامها كونها لا تحتاج سوى لنصف عدد أصوات النواب لتنال الموافقة عليها".
تطمينات وتعقيدات
المحلل السياسي العراقي، رجّح أن تميل الدفة إلى عدم اكتمال النصاب، على اعتبار أن "تحالف الثبات" يملك فعلياً الثلث المعطل مع حوالي 133 صوتاً من مجموع 329 (عدد أعضاء البرلمان).
غير أن اللافت، كما أضاف، هو "إصرار تحالف "إنقاذ الوطن" على إشاعة أجواء من الإيجابية في محاولة منه للتأكيد على أن النصاب سيؤمّن يوم السبت وسيكون للعراق رئيس جديد".
التفسير الوحيد لذلك، بحسب العلي، في أن "الكتلة الصدرية وحلفاءها نجحوا في اختراق المعارضة وسحبوا منها أصواتاً تسمح بتأمين النصاب، فالمعارضة تضم أكثر من 20 حزباً بينهم مستقلون، ومن المرجح أن الأكثرية نجحت باستقطاب بعض منهم أي بين 5 إلى 10 أصوات" كما أضاف.
في المقابل، أوضح العلي أن "قوى المعارضة تنشر أجواءً سلبية وتصر على أن الجلسة لن تنعقد لرفضها تأمين النصاب القانوني لها"، مضيفاً أن "الإطار التنسيقي أصدر بالأمس بياناً جاء فيه أن جلسة يوم السبت المقبل، لن تتحقق لعدم اكتمال النصاب، مع تأكيد على ضرورة استمرار الحوارات البناءة مع باقي القوى لتوحيد الأفكار والرؤى وتحقيق مزيد من التفاهمات التي تسرع في استكمال الاستحقاقات المقبلة".
وكان البرلمان العراقي فشل في فبراير/شباط الماضي في عقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.