قطاع النقل العام في لبنان يعيش أزمة تزداد حدتها يومياً في ظل الارتفاع المستمر لسعر صفيحة البنزين، يضاف إليه عامل جديد بدأ يهدد العاملين في القطاع جدياً وهو المنافسة غير الشرعية. واليوم عاد السائقون العموميون في لبنان إلى قطع الطرقات وأقفلوا عدداً منها في العاصمة بيروت.
هذا التحرك جاء بعد أسبوع من يوم الاضراب الذي كان مقرراً الاربعاء الماضي بدعوة من الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري تحت عنوان "يوم الغضب" وتم تعليقه مساء الثلاثاء بتمنٍ من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اجتمع مع ممثلين عن الاتحادين في السراي الحكومي ووعدهم ببحث مطالبهم.
المنافسة غير الشرعية
وحول تحرك السائقين العموميين اليوم يقول بسام طليس، رئيس اتحادات النقل البري لـ"جسور"، إنه حصل بطريقة عفوية ولم يتم التحضير له أما عنوانه فهو المنافسة غير الشرعية للسيارات الخاصة، وأوضح طليس أن هذا الملف كان من بين نقاط الخلاف التي وعدت الحكومة بوضع حد لها مباشرة خلال 48 ساعة من تعليق الاضراب الاسبوع الماضي، كما تم الاتفاق على وضع خطة شاملة تحفظ حقوق السائقين العموميين ابتداءً من بداية شهر ديسمبر/ كانون الاول المقبل.
وأوضح طليس أنه دعي وزملاؤه رؤساء الاتحادات والنقابات يوم الثلاثاء الماضي إلى لقاء في السراي الحكومي ضم رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالاضافة إلى وزيري الأشغال والمالية وجرى الاتفاق على البدء بقمع المخالفات في قطاع النقل العام وتغريم السائقين الخصوصيين الذين يعملون بطريقة غير شرعية وقسم منهم من غير اللبنانيين ويحملون الجنسية السورية.
وأشار طليس الى أن هؤلاء يتحايلون على القانون في حين أن السائق العمومي يدفع كامل الرسوم المتوجبة عليه للدولة ويشتري لوحة عمومية ليكون عمله شرعياً.
وأوضح طليس أنه دعي وزملاؤه رؤساء الاتحادات والنقابات يوم الثلاثاء الماضي إلى لقاء في السراي الحكومي ضم رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالاضافة إلى وزيري الأشغال والمالية وجرى الاتفاق على البدء بقمع المخالفات في قطاع النقل العام وتغريم السائقين الخصوصيين الذين يعملون بطريقة غير شرعية وقسم منهم من غير اللبنانيين ويحملون الجنسية السورية.
وأشار طليس الى أن هؤلاء يتحايلون على القانون في حين أن السائق العمومي يدفع كامل الرسوم المتوجبة عليه للدولة ويشتري لوحة عمومية ليكون عمله شرعياً.
وعود فقط
وغضب اليوم، وفق طليس، مرده إلى عدم التزام الدولة بوعودها والاستمرار في عدم ضبط هذه الفوضى من قبل قوى الأمن الداخلي وتسطير محاضر ضبط للمخالفين وقد مرّت أكثر من 48 ساعة على تعليق الاضراب وهو ما اعتبره السائقون العموميون نكثاً بالوعود المقدمة من قبل رئيس الحكومة والوزراء المعنيين.
وعند سؤاله حول أحد التطبيقات الذي يجيز للسائقين الخصوصيين تسجيل أسمائهم فيه ليتمكنوا من نقل الركاب في سياراتهم، رد طليس بالمثل الشعبي الذي يقول" الرزق السايب يعلم الناس الحرام" بما معناه أن الدولة لا تطبق القوانين بالتالي لا غرابة في أن يقوم أي كان بالمخالفات.
وعند سؤاله حول أحد التطبيقات الذي يجيز للسائقين الخصوصيين تسجيل أسمائهم فيه ليتمكنوا من نقل الركاب في سياراتهم، رد طليس بالمثل الشعبي الذي يقول" الرزق السايب يعلم الناس الحرام" بما معناه أن الدولة لا تطبق القوانين بالتالي لا غرابة في أن يقوم أي كان بالمخالفات.
لا قرارات نهائية
وعن الخطوات المقبلة للاتحاد لم يعلن طليس عن أي تحرك رسمي مرتقب من قبلهم وأشار الى أنه سيتواصل مجدداً مع وزير الداخية ملمحاً إلى أن من اعترضوا، من الاتحاد، على تعليق الاضراب الأسبوع الماضي كانوا على حق إذ أن الدولة أكدت أنها غير جدية في معالجة هذا الملف.