رغم التحذيرات العديدة التي وجهها وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي من مغبة إقامة نشاطين للمعارضة البحرينية في لبنان، ورفضه إعطائهما الأذونات القانونية، إلا أن جمعية " الوفاق الوطني" البحرينية المعارضة وبعد تعذر إقامة النشاط الأول في موعده، أقامت الاثنين لقاءً تضامنياً معها في العاصمة بيروت، وذلك في انتهاك واضح لسيادة لبنان مع ما ينتج عنه من ضرب لعلاقاته المهتزة اصلا مع دول الخليج.
إصرار التنظيم على إقامة الندوة جاء بدعم من حزب الله تحت إطار "الحريات الإعلامية وحرية التعبير عن الرأي، وفي بلدٍ تسري في عروقه تجربة ديموقراطية نموذجية تكون بالكاد شبه معدومة في غالبية الدول العربيّة الأخرى" كما أعلن.
وكان المولوي أكد في كتابين وجههما إلى القوى الأمنية اللبنانية "أن من شأن هذين النشاطين، في حال حدوثهما، أن يتعرضا بالإساءة إلى السلطات الرسمية البحرينية، وإلى دول الخليج، وأن يعرقلا بالتالي الجهود الرسمية المبذولة من جانب الدولة اللبنانية، من أجل تعزيز العلاقات بدول الخليج العربي، في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها القيام بكل الإجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة".
خارجون عن القانون
مصادر بحرينية أكدت لـ"جسور" أن من يسمون أنفسهم "معارضة" هم مجموعة على علاقة وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله ومنهم من قام بأعمال تخريبية في البحرين والسعودية وصدرت أحكام بحقهم في دولتهم. وأشارت المصادر الى أن هؤلاء تدربوا على صناعة واستعمال المتفجرات والتدريب على حمل السلاح في لبنان وطهران برعاية الحرس الثوري وحزب الله، لافتين إلى وجود مراكز تدريب ومساعدة لوجيستية في لبنان.
خرق سابق
"جمعية الوفاق الوطني" البحرينية المعارضة سبق لها أن عقدت مؤتمراً صحافياً في 11 ديسمبر/كانون الاول الماضي في العاصمة اللبنانية، بيروت، اتهمت في خلاله النظام في المملكة بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، واتخذ وزير الداخلية البنانية على إثره قراراً بترحيل المشاركين في المؤتمر نظراً لما سببه "من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية". كما أشار مولوي في كتاب وجهه إلى الأمن العام اللبناني.
3 نقاط
من جهته، أكد النائب اللبناني السابق الدكتور فارس سعيد في اتصال مع "جسور" أن ما حدث يوضح ثلاثة أمور، أولاً " إنها حجة إضافية للتأكيد على أن لبنان وطن أسير ومن يحكمه ليس الدستور ولا القانون الذي ينص على عدم التدخل في شؤون الدول العربية، إنما سلاح حزب الله الذي يفرض قراره على كامل أركان الدولة" ويتابع "الكراسي للدولة لكن النفوذ لحزب الله ومن خلفه إيران".
الأمر الثاني يتعلق بحرص حزب الله على احترام حرية الرأي والتعبير التي ينص عليها القانون اللبناني، وبدا سعيد مستغرباً أن يصدر ذلك عن "تنظيم ثبت ضلوعه في اغتيال رئيس حكومة سابق" على حد قوله، "ومتهم باغتيال معارض سياسي له هو لقمان سليم" بالتالي من الواضح أن لا علاقة للحزب بالديمقراطية.
أما ثالثاً فرأى سعيد أن ما حصل "سيقود لبنان إلى مزيد من العزلة العربية وسيضرب علاقته أكثر بدول الخليج" مؤكداً أن هذا ما يريده حقاً حزب الله أي "العبور بلبنان ليس "إلى شاطئ الأمان بل إلى عدم الاستقرار المالي والاجتماعي والسياسي.