بعد إقرار السلطات اللبنانيّة زيادة رواتب موظفي القطاع العام، التي ترافقت مع رفع الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة لبنانية وإعلان رفع سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة لبنانية، بدأ البحث الجدي في زيادة رواتب موظفي القطاع الخاص بشكل رسمي.
وبدأت أيضًا تُطرح أسئلة حول مصير الليرة المنهارة، وإن كان لبنان سيتجه فعلاً إلى الدولرة الشاملة أم لا.
دولرة شاملة
في هذا الإطار، كشف الخبير الاقتصادي والمالي اللبناني وليد أبو سليمان، في حديث لـ"جسور"، أن "معظم الموظفين في القطاع الخاص أُعيد النظر برواتبهم، لكن ذلك لا يلغي أهمية رفع الحد الأدنى للأجور الذي لم يعد طبيعيًّا في هذا الوضع الاقتصادي الصعب".
وتابع: "يمكن تحديد الحد الأدنى للأجور الأنسب بعد دراسة وتقدير كلفة السلة الغذائية وأبسط حاجيات المواطن".
ورأى أن "لبنان متجّه نحو الدولرة الشاملة، وذلك بعدما تجرّدت الرواتب بالليرة اللبنانية من قيمتها الفعلية"، مفسرًا أن "الدولرة الشاملة هي عندما يستغني بلد عن عملته ويسعّر جميع السلع فيه بالدولار".
كما اعتبر أبو سليمان أن "استيعابنا كلبنانيين للدولرة الشاملة وامتصاص اقتصادنا لها، قد يكون الأمر الأفضل في وضعنا الحالي، لأن الثقة بالعملة اللبنانية فُقدت والتعامل بها تراجع كثيرًا".
شوط كبير
من جهته، أكد رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان، بشارة الأسمر، في حديث لـ"جسور"، أن "الجزء الأكبر من عملياتنا اليومية، منها التجارية والخدماتية وغيرها، باتت تحصل بالدولار الأميركي"، مضيفًا، أن "لبنان بشكل أو بآخر بات "مُدولرًا" على كل المستويات، ما عدا رواتب الموظفين والعاملين والعسكريين".
وقال: "بعدما ارتفع الدولاران الجمركي والرسمي وأُقرّت زيادة رواتب موظفي القطاع العام، أصبح هناك حاجة ملحّة لرفع رواتب موظفي القطاع الخاص. وفي هذا الإتجاه، نحن قطعنا شوطًا كبيرًا من المفاوضات مع الهيئات الاقتصادية، وهذا الأمر سيُترجم بدعوة وزير العمل لجنة المؤشر للإنعقاد ربما الأسبوع المقبل، وذلك لتحديد حجم هذه الزيادة. كما نبحث في زيادة المنح المدرسية والتعويضات العائلية التي يقدمها الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي، كذلك بدل النقل اليومي".
وأشار الأسمر أيضًا إلى أن "أهمية هذه الزيادات لأنها تدخل في صلب الراتب وتعطي مفاعيل أكثر من حجمها، ويصرح عنها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويستفيد منها الأجير بتعويض نهاية الخدمة، على عكس القطاع العام الذي تدخل الزيادات على رواتب موظفيه على أنها مساعدات إجتماعية ولا تكون في صلب الراتب".
إتصالات جارية
إلى ذلك، كشف وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، عن زيادة حتميّة للعاملين في هذا القطاع، مشددًا على وجوب مواكبة غلاء المعيشة الحاصل والتطورات المعيشية.
ولفت إلى أنّ "الاتصالات التمهيدية تجري لعقد اجتماع لجنة المؤشر والذي من المرتقب أن يحصل إمّا نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل".
وقال في حديث صحفي، "نحن على تواصل دائم مع ممثلي أصحاب العمل والاتحاد العمالي العام لمواكبة التطوّرات الحاصلة"، مشيرًأ إلى أنّ "البحث سيتركّز على بدل النقل وغلاء المعيشة وما إذا كانت الزيادة ستشمل واحدة منهما أو كلتيهما، على أن يتمّ التصريح بها للضمان الاجتماعي، لأنّه أمر يدخل عائدات كبيرة له ما يمكّنه من زيادة التعرفة".
وختم بيرم: "هدفنا التحسين للعامل من دون أن نقدم على أي خطوة ناقصة تجاه القطاع الخاص تؤدي إلى إرباك أو إقفالات، ونحاول أن تكون الخطوات متوازنة، فنحن مضطرّون لمواكبة غلاء المعيشة الحاصل والتطورات المعيشية مع العلم أنّنا لا نعطي الحدّ الأدنى اللازم".