حوادث الطيونة الدامية، التي شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، منذ نحو أسبوعين، وراح ضحيتها 7 أشخاص، لم تنته ذيولها حتى الآن، وآخرها هو الجدل حيال استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى التحقيق.
فقد أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي فادي عقيقي، الخميس، قراراً باستدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. للاستماع إلى إفادة الأخير، بعد اتهامه شخصياً، من قبل أمين عام حزب الله حسن نصرالله، بنصب كمين للتظاهرة التي نظمها القطاع النقابي في الحزب.
لكن وفي مقابلة تلفزيونية أعلن رئيس حزب القوات، رفضه المثول أمام المحكمة العسكرية قبل استدعاء نصرالله وأخذ إفادته، لأن حزب القوات، بحسب قول جعجع، "حزب لديه رخصة ومنذ انتهاء الحرب اللبنانية لم يسجل عليه أي مخالفة قانونية، بينما حزب الله غير مسجل في وزارة الداخلية والعديد من عناصره متهمون بتنفيذ جرائم في الداخل والخارج". كما اتهم جعجع القاضي بأنه مفوض حزب الله وليس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
أحقية القضاء وصلاحيته
وفي مداخلة قانونية، أوضح الأستاذ المحاضر في كلية باريس للأعمال، المستشار والخبير قانوني في المفوضية الأوروبية، الدكتور محيي الدين الشحيمي، في حديث لـ"جسور"، أن "القاعدة الدائمة هي الأساس وهي تكرس أحقية القضاء وصلاحيته في أن يستدعي من يشاء وأن يحقق مع من يرغب، لخدمة الحقيقة واحقاقا للعدل، وهذا "مبدأ إجماعي لا جدال فيه أبداً.
وينص قانون القضاء العسكري في البنان، الرقم 24 الصادر في 13/4/1968، وتحديداً المادة 34، "أن مفوض الحكومة ومعاونوه لدى المحكمة العسكرية يمارسون وظائف النائب الاستئنافي، فهم مكلفون بملاحقة جميع الجرائم التي هي من صلاحية القضاء العسكري وفقا للاصول المبينة في هذا القانون وفي القانون العادي، إنما مع شرط واجب وإلزامي بالاستماع الى الجميع من اللاعبين والمشاركين أيا كان".
ومن الناحية القانونية "يحق لرئيس القوات عدم المثول أمام المحكمة العسكرية بحجة عدم استدعاء كل من له علاقة بالحادثة ما يخلق "الارتياب" وهو مصطلح "قانوني، وفق الشحيمي.
القضاء في زواريب سياسية
وأعلن الشحيمي أن "الخطر الكبير، هو في استعمال القضاء كمادة في المناكفات التجاذبات والخلافات السياسية، وهو فعل يدل إلى خبث السلطة السياسية في عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية السلطة القضائية"، وأضاف "الخطر أيضاً من استثمار السياسيين للاندفاعة المهنية والكفوءة للقضاة في سبيل مصالحهم السياسية الخاصة، ولطرح ملف قضائي بمواجهة الآخر، وفي هذه الحال طرح ملف تفجير المرفأ بوجه ملف الحوادث الاخيرة للإطاحة بالمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، لتجميد القضيتين وتلفها وتحقيق المكاسب السياسية وهذا هو انحلال في دولة القانون والمؤسسات".
وبشأن الاستنسابية في تطبيق حرفية القانون والقضاء، يرى الشحيمي أنها "تعرقل فرص الاستقرار وتؤدي إلى استعمال كل ملف بخدمة السياسة، وثمة شواهد كثيرة لحوادث مماثلة تعاقبت على الساحة المحلية، كحادثة قبرشمون والجاهلية وغيرها، فالحقيقة ليست نسبية إما أن تكون كاملة أو لا تكون، والعدالة ليست ايضا استنسابية فهي من حق الجميع وبمساواة".
لذلك يأتي استيضاح النائب العام التمييزي لهذا القرار ضمن صلاحياته، بحسب الشحيمي، وتمهيداً لـ"قراءة حيثيات الأمور ولتحديد المرجع الصالح والمخارج القانونية".
لا سيما وأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، له صلة قربى مع رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل نبيه بري، الأمر الذي قد يؤدي إلى طلب تنحيه عن هذا الامر.
تصحيح فعل الاعتداء
رئيس جهاز التنشئة السياسية في حزب القوات اللبنانية، المحامي شربل عيد، أوضح في حديث لـ"جسور"، أن "ثمة واقعة يجب تصويبها في البداية ألا وهي فعل الاعتداء ومنه يجب على التحقيق أن ينطلق، وفعل الاعتداء هو "غزوة عين الرمانة" أما القاضي عقيقي فقد عكس الحقيقة وبنى استدعاءه من خلال تصوير الأمر وكأن أهالي عين الرمانة هم من اعتدوا على منطقة الطيونة فأصبحت بالتالي "غزوة الطيونة" وهذا غير صحيحح".
وأضاف عيد، أن أولى الإصابات كانت في منطقة عين الرمانة، "حيث سقط أربعة جرحى كما أن الفيديوات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت بالصوت والصورة دخول عناصر مسلحين من منطقة الطيونة إلى عين الرمانة، حيث قاموا بتحطيم الممتلكات وإطلاق النار بالأسحلة الخفيفة والمتوسطة، بينما لم يظهر أي عمل مشبوه من قبل أهالي عين الرمانة".
"غزوة عين الرمانة"
من هذا المنطلق، يوضح عيد، أن طلب جعجع الاستماع إلى نصرالله قبل أخذ إفادته جاء من منطلق تصحيح مسار التحقيق، "فالمحرض معروف والتهديدات السابقة لقيادات حزب الله وحركة أمل، بافتعال حوادث إن لم تتم تنحية القاضي البيطار يؤكد تورطه المباشر بالغزوة، وهذا ما يفسر انحراف المسيرة السلمية وتوجه مسيرة فرعية لارتكاب ما ارتكبته في عين الرمانة".
وشدد عيد على أن "حزب القوات اللبنانية يحترم العمل القضائي ويطالب القضاء بالكشف عن هوية الجناة الذين قتلوا سبعة أشخاص"، مؤكداً أن "رئيس الحزب لا يرفض أبداً المثول أمام القاضي عقيقي لكن ليس قبل استجواب نصرالله، وإلا يُعد ما يحصل تسييساً للواقعة ويدعو لما يسمى "الارتياب المشروع" كون القاضي عقيقي "هو زوج ابنة شقيقة الرئيس نبيه بري، رئيس حركة أمل.
لا ازدواجية معايير
وفي هذا السياق تم اتهام حزب القوات بازدواجية المعايير، إذ إن الحزب طالب المتهمين بجريمة انفجار مرفأ بيروت، بالمثول أمام المحقق العدلي في الجريمة (القاضي طارق البيطار)، ثم وضع شروطاً لمثول رئيسه أمام القاضي عقيقي. وبهذا الشأن أشار عيد إلى "أن الواقعتين مختلفتان تماماً، فالقاضي البيطار يحقق بالفعل أي الانفجار، ما حتم عليه استدعاء المسؤولين عن المرفأ والتحقيق معهم، أما في حوادث الطيونة، فالقاضي عقيقي قرر استدعاء الضحايا، أي أهالي عين الرمانة، للتحقيق معهم ولم يستدعِ، من ظهرت وجوههم وهم يعتدون على منطقة آمنة ولا من "حرضهم وسلحهم عاكساً مسار التحقيق.
ولفت عيد إلى أن ما أشيع عن أن مدعي عام التمييز (القاضي غسان عويدات) جمّد قرار الاستدعاء لمدة ثلاثة أيام لدراسة مدى قانونيته، وبغض النظر عن نفي القاضي أو صحة الكلام، "فإننا إنما في كلا الحالتين كحزب غير معنيين بالتحقيق" بحسب قوله.
وعن سبب عدم تقديمهم طلباً رسمياً للمطالبة بالاستماع إلى نصرالله، أجاب عيد "أن لا سبب يدعو القوات لذلك فلا علاقة لها قانونيا بحوادث الطيونة ومن تم توقيفهم "هم من أهالي عين الرمانة، ولا شيء يشير إلى أنهم عناصر تابعة للقوات كي تكون لها صفة معنوية".
فقد أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي فادي عقيقي، الخميس، قراراً باستدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع. للاستماع إلى إفادة الأخير، بعد اتهامه شخصياً، من قبل أمين عام حزب الله حسن نصرالله، بنصب كمين للتظاهرة التي نظمها القطاع النقابي في الحزب.
لكن وفي مقابلة تلفزيونية أعلن رئيس حزب القوات، رفضه المثول أمام المحكمة العسكرية قبل استدعاء نصرالله وأخذ إفادته، لأن حزب القوات، بحسب قول جعجع، "حزب لديه رخصة ومنذ انتهاء الحرب اللبنانية لم يسجل عليه أي مخالفة قانونية، بينما حزب الله غير مسجل في وزارة الداخلية والعديد من عناصره متهمون بتنفيذ جرائم في الداخل والخارج". كما اتهم جعجع القاضي بأنه مفوض حزب الله وليس مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
أحقية القضاء وصلاحيته
وفي مداخلة قانونية، أوضح الأستاذ المحاضر في كلية باريس للأعمال، المستشار والخبير قانوني في المفوضية الأوروبية، الدكتور محيي الدين الشحيمي، في حديث لـ"جسور"، أن "القاعدة الدائمة هي الأساس وهي تكرس أحقية القضاء وصلاحيته في أن يستدعي من يشاء وأن يحقق مع من يرغب، لخدمة الحقيقة واحقاقا للعدل، وهذا "مبدأ إجماعي لا جدال فيه أبداً.
وينص قانون القضاء العسكري في البنان، الرقم 24 الصادر في 13/4/1968، وتحديداً المادة 34، "أن مفوض الحكومة ومعاونوه لدى المحكمة العسكرية يمارسون وظائف النائب الاستئنافي، فهم مكلفون بملاحقة جميع الجرائم التي هي من صلاحية القضاء العسكري وفقا للاصول المبينة في هذا القانون وفي القانون العادي، إنما مع شرط واجب وإلزامي بالاستماع الى الجميع من اللاعبين والمشاركين أيا كان".
ومن الناحية القانونية "يحق لرئيس القوات عدم المثول أمام المحكمة العسكرية بحجة عدم استدعاء كل من له علاقة بالحادثة ما يخلق "الارتياب" وهو مصطلح "قانوني، وفق الشحيمي.
القضاء في زواريب سياسية
وأعلن الشحيمي أن "الخطر الكبير، هو في استعمال القضاء كمادة في المناكفات التجاذبات والخلافات السياسية، وهو فعل يدل إلى خبث السلطة السياسية في عدم احترام مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية السلطة القضائية"، وأضاف "الخطر أيضاً من استثمار السياسيين للاندفاعة المهنية والكفوءة للقضاة في سبيل مصالحهم السياسية الخاصة، ولطرح ملف قضائي بمواجهة الآخر، وفي هذه الحال طرح ملف تفجير المرفأ بوجه ملف الحوادث الاخيرة للإطاحة بالمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، لتجميد القضيتين وتلفها وتحقيق المكاسب السياسية وهذا هو انحلال في دولة القانون والمؤسسات".
وبشأن الاستنسابية في تطبيق حرفية القانون والقضاء، يرى الشحيمي أنها "تعرقل فرص الاستقرار وتؤدي إلى استعمال كل ملف بخدمة السياسة، وثمة شواهد كثيرة لحوادث مماثلة تعاقبت على الساحة المحلية، كحادثة قبرشمون والجاهلية وغيرها، فالحقيقة ليست نسبية إما أن تكون كاملة أو لا تكون، والعدالة ليست ايضا استنسابية فهي من حق الجميع وبمساواة".
لذلك يأتي استيضاح النائب العام التمييزي لهذا القرار ضمن صلاحياته، بحسب الشحيمي، وتمهيداً لـ"قراءة حيثيات الأمور ولتحديد المرجع الصالح والمخارج القانونية".
لا سيما وأن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، له صلة قربى مع رئيس مجلس النواب وزعيم حركة أمل نبيه بري، الأمر الذي قد يؤدي إلى طلب تنحيه عن هذا الامر.
تصحيح فعل الاعتداء
رئيس جهاز التنشئة السياسية في حزب القوات اللبنانية، المحامي شربل عيد، أوضح في حديث لـ"جسور"، أن "ثمة واقعة يجب تصويبها في البداية ألا وهي فعل الاعتداء ومنه يجب على التحقيق أن ينطلق، وفعل الاعتداء هو "غزوة عين الرمانة" أما القاضي عقيقي فقد عكس الحقيقة وبنى استدعاءه من خلال تصوير الأمر وكأن أهالي عين الرمانة هم من اعتدوا على منطقة الطيونة فأصبحت بالتالي "غزوة الطيونة" وهذا غير صحيحح".
وأضاف عيد، أن أولى الإصابات كانت في منطقة عين الرمانة، "حيث سقط أربعة جرحى كما أن الفيديوات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت بالصوت والصورة دخول عناصر مسلحين من منطقة الطيونة إلى عين الرمانة، حيث قاموا بتحطيم الممتلكات وإطلاق النار بالأسحلة الخفيفة والمتوسطة، بينما لم يظهر أي عمل مشبوه من قبل أهالي عين الرمانة".
"غزوة عين الرمانة"
من هذا المنطلق، يوضح عيد، أن طلب جعجع الاستماع إلى نصرالله قبل أخذ إفادته جاء من منطلق تصحيح مسار التحقيق، "فالمحرض معروف والتهديدات السابقة لقيادات حزب الله وحركة أمل، بافتعال حوادث إن لم تتم تنحية القاضي البيطار يؤكد تورطه المباشر بالغزوة، وهذا ما يفسر انحراف المسيرة السلمية وتوجه مسيرة فرعية لارتكاب ما ارتكبته في عين الرمانة".
وشدد عيد على أن "حزب القوات اللبنانية يحترم العمل القضائي ويطالب القضاء بالكشف عن هوية الجناة الذين قتلوا سبعة أشخاص"، مؤكداً أن "رئيس الحزب لا يرفض أبداً المثول أمام القاضي عقيقي لكن ليس قبل استجواب نصرالله، وإلا يُعد ما يحصل تسييساً للواقعة ويدعو لما يسمى "الارتياب المشروع" كون القاضي عقيقي "هو زوج ابنة شقيقة الرئيس نبيه بري، رئيس حركة أمل.
لا ازدواجية معايير
وفي هذا السياق تم اتهام حزب القوات بازدواجية المعايير، إذ إن الحزب طالب المتهمين بجريمة انفجار مرفأ بيروت، بالمثول أمام المحقق العدلي في الجريمة (القاضي طارق البيطار)، ثم وضع شروطاً لمثول رئيسه أمام القاضي عقيقي. وبهذا الشأن أشار عيد إلى "أن الواقعتين مختلفتان تماماً، فالقاضي البيطار يحقق بالفعل أي الانفجار، ما حتم عليه استدعاء المسؤولين عن المرفأ والتحقيق معهم، أما في حوادث الطيونة، فالقاضي عقيقي قرر استدعاء الضحايا، أي أهالي عين الرمانة، للتحقيق معهم ولم يستدعِ، من ظهرت وجوههم وهم يعتدون على منطقة آمنة ولا من "حرضهم وسلحهم عاكساً مسار التحقيق.
ولفت عيد إلى أن ما أشيع عن أن مدعي عام التمييز (القاضي غسان عويدات) جمّد قرار الاستدعاء لمدة ثلاثة أيام لدراسة مدى قانونيته، وبغض النظر عن نفي القاضي أو صحة الكلام، "فإننا إنما في كلا الحالتين كحزب غير معنيين بالتحقيق" بحسب قوله.
وعن سبب عدم تقديمهم طلباً رسمياً للمطالبة بالاستماع إلى نصرالله، أجاب عيد "أن لا سبب يدعو القوات لذلك فلا علاقة لها قانونيا بحوادث الطيونة ومن تم توقيفهم "هم من أهالي عين الرمانة، ولا شيء يشير إلى أنهم عناصر تابعة للقوات كي تكون لها صفة معنوية".