بعد أن أصبح مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري خارج سباق الرئاسة العراقية، ومع استمرار الرئيس الحالي برهم صالح بأداء مهامه لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد؛ ماذا ينتظر العراق وهل يزداد التصعيد الأمني؟
اتخذت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارها باستمرار رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح بأداء مهامه لحين انتخاب رئيس جديد، فيما استبعدت القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من السباق الانتخابي لمنصب رئيس الجمهورية وقضت بعدم دستورية ترشيحه.
وسبق للمحكمة أن أعلنت في السادس من فبراير/شباط الحالي، وقفا موقتا لإجراءات ترشيح زيباري، بسبب وجود دعوى قضائية وطعن من نواب ضده بتهمة ارتكابه فسادا إداريا وماليا خلال شغله منصب وزير المالية.
مضمون القرار
وفي قراءة لتفاصيل القرار، رأى الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث لـ"جسور"، أنّ "قرار المحكمة الاتحادية استند إلى جملة من الأدلة القانونية، منها ما يتعلق بقانون الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية الرقم 8 لعام 2012، الذي اشترطت المادة الأولى منه على أهمية تحلي المرشح بالنزاهة والكفاءة وأن يكون لديه سمعة جيدة"؛ لافتاً إلى أنّ القرار استند أيضا إلى المادة 27 من قانون البرلمان العراقي الرقم 13 لعام 2018".
وأضاف التميمي، أن "قرار المحكمة الاتحادية إستند أيضا إلى مواد دستورية منها المادة 68 الخاصة بشروط الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك، كذلك إستند القرار إلى صلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة في المادة 73، والمادة 50 المتعلقة باليمين والدعاوى المقامة في النزاهة والاستجواب، وهذا هو ملخص القرار الذي بموجبه رُفض ترشيح زيباري إلى منصب رئاسة الجمهورية العراقية".
وينص الدستور وفق المادة (72 ب) من الدستور على انتخاب رئيس جديد للعراق خلال مدة أقصاها 30 يوما من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وانقضت هذه المدة رسمياً الثلاثاء الماضي، باعتبار أن البرلمان الجديد عقد أولى جلساته في 9 يناير/كانون الثاني الماضي.
ولم يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة المخصصة لذلك في7 فبراير/شباط الحالي، وتحولت الجلسة إلى تداولية، بسبب حضور 58 برلمانياً من أصل 329.
تصعيد كبير!
ورغم الحديث عن أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المناكفات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، أكد رئيس جامعة أهل البيت، الدكتور غالب الدعمي، في تصريح لـ"جسور"، أنّ "هناك بدايات لتصعيد كبير في العراق، حتى ولو شُكّلت الحكومة، فالتصعيد سيبلغ ذروته في حال عدم دخول بعض الأطراف في الحكومة المقبلة، لافتا إلى أن "انتخاب رئيس للبلاد سيكون بصيص أمل ويرسم كل السيناريوات المقبلة".
وأضاف الدعمي، أنّ "الصدر ليست لديه مشكلة مع غالبية قوى الإطار التنسيقي باستثناء زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، وهو ما ترفضه قوى الإطار بشدّة بدعوى عدم تفكيك التحالف، وهو ما دفع التيار نحو حكومة أغلبية رغم أنّها ليست رغبته".
وأكد أن العراق "مقبل على تصعيد كبير من قِبل وكلاء إيران الذين لا يكترثون للأوضاع الداخلية أو مصالح العراق الذي يُحاول النهوض من كبوات مُتلاحقة"، متوقعا بأن "تشهد الفترة المقبلة مزيدا من المناكفات بين الجانبين في ظل إصرار الصدر على عدم التحالف مع المالكي وتلميحات من قوى الإطار نحو الدخول في دوّامة مَن هي الكتلة الأكبر رغم رفض المحكمة الاتحادية دعوى من قبل قوى الإطار حول الأمر نفسه".
منصب شرفي
ويذكر أن الخلافات كانت تصاعدت أخيرا، بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في البلاد، إذ تمسك الديمقراطي بزيباري، على الرغم من طرح اسم وزير الخارجية الأسبق فؤاد حسين كبديل، فيما رفض حزب الاتحاد الكردستاني التنازل عن اسم الرئيس الحالي ومرشحه لولاية ثانية، برهم صالح.
لكن الخلاف الأعمق والأصعب من منصب الرئاسة الذي يعتبر شرفيا، يدور بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر المتحالف مع "الديمقراطي" والإطار التنسيقي (يضم تحالف الفتح ونوري المالكي وغيرهما من الأحزاب والفصائل المقربة من طهران) الداعم لحزب الاتحاد على خلفية الحلف الثلاثي والكتلة الأكبر، وملف تشكيل الحكومة الذي لا يزال متعثرا على الرغم من مضي أكثر من شهر على الجلسة البرلمانية الأولى، بعد الانتخابات التشريعية التي حصلت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وهناك مرشحون آخرون يتنافسون على المنصب، الذي يقضي العرف منذ عام 2003 بأن يذهب إلى الأكراد، لكن حظوظهم تبدو محدودة، وعليه تبدو الطريقة معبدة أمام صالح للاستمرار في منصبه.
اتخذت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارها باستمرار رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح بأداء مهامه لحين انتخاب رئيس جديد، فيما استبعدت القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من السباق الانتخابي لمنصب رئيس الجمهورية وقضت بعدم دستورية ترشيحه.
وسبق للمحكمة أن أعلنت في السادس من فبراير/شباط الحالي، وقفا موقتا لإجراءات ترشيح زيباري، بسبب وجود دعوى قضائية وطعن من نواب ضده بتهمة ارتكابه فسادا إداريا وماليا خلال شغله منصب وزير المالية.
مضمون القرار
وفي قراءة لتفاصيل القرار، رأى الخبير القانوني، علي التميمي، في حديث لـ"جسور"، أنّ "قرار المحكمة الاتحادية استند إلى جملة من الأدلة القانونية، منها ما يتعلق بقانون الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية الرقم 8 لعام 2012، الذي اشترطت المادة الأولى منه على أهمية تحلي المرشح بالنزاهة والكفاءة وأن يكون لديه سمعة جيدة"؛ لافتاً إلى أنّ القرار استند أيضا إلى المادة 27 من قانون البرلمان العراقي الرقم 13 لعام 2018".
وأضاف التميمي، أن "قرار المحكمة الاتحادية إستند أيضا إلى مواد دستورية منها المادة 68 الخاصة بشروط الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، أن يكون المرشح حسن السيرة والسلوك، كذلك إستند القرار إلى صلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة في المادة 73، والمادة 50 المتعلقة باليمين والدعاوى المقامة في النزاهة والاستجواب، وهذا هو ملخص القرار الذي بموجبه رُفض ترشيح زيباري إلى منصب رئاسة الجمهورية العراقية".
وينص الدستور وفق المادة (72 ب) من الدستور على انتخاب رئيس جديد للعراق خلال مدة أقصاها 30 يوما من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وانقضت هذه المدة رسمياً الثلاثاء الماضي، باعتبار أن البرلمان الجديد عقد أولى جلساته في 9 يناير/كانون الثاني الماضي.
ولم يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس للجمهورية في الجلسة المخصصة لذلك في7 فبراير/شباط الحالي، وتحولت الجلسة إلى تداولية، بسبب حضور 58 برلمانياً من أصل 329.
تصعيد كبير!
ورغم الحديث عن أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من المناكفات بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، أكد رئيس جامعة أهل البيت، الدكتور غالب الدعمي، في تصريح لـ"جسور"، أنّ "هناك بدايات لتصعيد كبير في العراق، حتى ولو شُكّلت الحكومة، فالتصعيد سيبلغ ذروته في حال عدم دخول بعض الأطراف في الحكومة المقبلة، لافتا إلى أن "انتخاب رئيس للبلاد سيكون بصيص أمل ويرسم كل السيناريوات المقبلة".
وأضاف الدعمي، أنّ "الصدر ليست لديه مشكلة مع غالبية قوى الإطار التنسيقي باستثناء زعيم ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، وهو ما ترفضه قوى الإطار بشدّة بدعوى عدم تفكيك التحالف، وهو ما دفع التيار نحو حكومة أغلبية رغم أنّها ليست رغبته".
وأكد أن العراق "مقبل على تصعيد كبير من قِبل وكلاء إيران الذين لا يكترثون للأوضاع الداخلية أو مصالح العراق الذي يُحاول النهوض من كبوات مُتلاحقة"، متوقعا بأن "تشهد الفترة المقبلة مزيدا من المناكفات بين الجانبين في ظل إصرار الصدر على عدم التحالف مع المالكي وتلميحات من قوى الإطار نحو الدخول في دوّامة مَن هي الكتلة الأكبر رغم رفض المحكمة الاتحادية دعوى من قبل قوى الإطار حول الأمر نفسه".
منصب شرفي
ويذكر أن الخلافات كانت تصاعدت أخيرا، بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في البلاد، إذ تمسك الديمقراطي بزيباري، على الرغم من طرح اسم وزير الخارجية الأسبق فؤاد حسين كبديل، فيما رفض حزب الاتحاد الكردستاني التنازل عن اسم الرئيس الحالي ومرشحه لولاية ثانية، برهم صالح.
لكن الخلاف الأعمق والأصعب من منصب الرئاسة الذي يعتبر شرفيا، يدور بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر المتحالف مع "الديمقراطي" والإطار التنسيقي (يضم تحالف الفتح ونوري المالكي وغيرهما من الأحزاب والفصائل المقربة من طهران) الداعم لحزب الاتحاد على خلفية الحلف الثلاثي والكتلة الأكبر، وملف تشكيل الحكومة الذي لا يزال متعثرا على الرغم من مضي أكثر من شهر على الجلسة البرلمانية الأولى، بعد الانتخابات التشريعية التي حصلت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وهناك مرشحون آخرون يتنافسون على المنصب، الذي يقضي العرف منذ عام 2003 بأن يذهب إلى الأكراد، لكن حظوظهم تبدو محدودة، وعليه تبدو الطريقة معبدة أمام صالح للاستمرار في منصبه.