في ذكرى 14 مارس/آذار وفي ظل التطورات السياسية في لبنان، ومع اقتراب الاستحقاق الانتخابي في مايو/أيار المقبل، نظّم "المجلس الوطني لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان" اجتماعاً لجمعيته العامة، عبر تطبيق "زوم"، الاثنين في بيروت، بعنوان "المجلس الوطني والانتخابات النيابية".
المجلس الذي تأسس في لبنان يُشارك فيه أعضاء من لبنان وخارجه، مقدّماً شعار "رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان" كأولوية، على الرغم من الملفات الملحة في بلدٍ يُعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه. ويواجه المجلس ومؤسسه انتقادات عدة عبر مواقع التواصل، من مؤيدي سياسات طهران على اعتبار أن "إيران لا تحتل لبنان"، وأن الشرائح المؤيدة لها "تمتلك الحق في ذلك".
ويُعاني لبنان من انقسام سياسي وطائفي ومن انهيار مالي غير مسبوق، مع تعطل المؤسسات وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تقديم الحلول لاسيما للأزمة المعيشية الخانفة التي يمرّ بها اللبنانيون. وينتظر الشعب اللبناني الانتخابات النيابية 2022، المزمع إجراؤها في مايو/أيار المقبل، وسط مخاوف من عدم إجرائها في موعدها رغم الأمل في أن تحمل تغييراً حقيقياً في البلاد.
وفي هذا اليوم، مرّت ذكرى 14 مارس/آذار الـ17، وسط مواقف سياسية وتصريحات انتخابية لمن كانوا يوماً من أبرز القيادات في الثورة التي اندلعت إثر اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأدت إلى خروج الوصاية السورية من لبنان عام 2005.
"تحرير لبنان"
وفي لقاء بيروت، قدم المجلس رؤيته للبلد وشرح موقفه من الانتخابات النيابية المقبلة، وقد استهل رئيس المجلس، الوزير اللبناني السابق أحمد فتفت، الحديث، موجّهاً التحية للناشطين اللبنانيين شفيق بدر ونيلي قنديل، اللذين تم الاعتداء عليهما في معرض بيروت الدولي للكتاب، بعد احتجاجهما على صور وُضعت أمام بعض الأجنحة في المعرض لقائد فيلق القدس الإيراني الذي تم اغتياله في العراق، قاسم سليماني.
وقال فتفت، في ذكرى 14 مارس/آذار، التي "نسعى لإستعادتها وحمايتها في حين يتنكّر لها البعض بالأمس مفضلين التبعية لحزب الله وبكلامٍ يحمي الكثير من الضغينة والحقد".
واعتبر أن "لبنان يعيش أخطر مراحله الوجودية بعدما سقط تحت الإحتلال الإيراني، لكننا في نضال سيادي مستمر، والمجلس الوطني تمكن من تحقيق فعالية ووجود سياسيين".
المجلس الذي تأسس في لبنان يُشارك فيه أعضاء من لبنان وخارجه، مقدّماً شعار "رفع الاحتلال الإيراني عن لبنان" كأولوية، على الرغم من الملفات الملحة في بلدٍ يُعاني من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه. ويواجه المجلس ومؤسسه انتقادات عدة عبر مواقع التواصل، من مؤيدي سياسات طهران على اعتبار أن "إيران لا تحتل لبنان"، وأن الشرائح المؤيدة لها "تمتلك الحق في ذلك".
ويُعاني لبنان من انقسام سياسي وطائفي ومن انهيار مالي غير مسبوق، مع تعطل المؤسسات وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة على تقديم الحلول لاسيما للأزمة المعيشية الخانفة التي يمرّ بها اللبنانيون. وينتظر الشعب اللبناني الانتخابات النيابية 2022، المزمع إجراؤها في مايو/أيار المقبل، وسط مخاوف من عدم إجرائها في موعدها رغم الأمل في أن تحمل تغييراً حقيقياً في البلاد.
وفي هذا اليوم، مرّت ذكرى 14 مارس/آذار الـ17، وسط مواقف سياسية وتصريحات انتخابية لمن كانوا يوماً من أبرز القيادات في الثورة التي اندلعت إثر اغتيال رئيس الحكومة اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وأدت إلى خروج الوصاية السورية من لبنان عام 2005.
"تحرير لبنان"
وفي لقاء بيروت، قدم المجلس رؤيته للبلد وشرح موقفه من الانتخابات النيابية المقبلة، وقد استهل رئيس المجلس، الوزير اللبناني السابق أحمد فتفت، الحديث، موجّهاً التحية للناشطين اللبنانيين شفيق بدر ونيلي قنديل، اللذين تم الاعتداء عليهما في معرض بيروت الدولي للكتاب، بعد احتجاجهما على صور وُضعت أمام بعض الأجنحة في المعرض لقائد فيلق القدس الإيراني الذي تم اغتياله في العراق، قاسم سليماني.
وقال فتفت، في ذكرى 14 مارس/آذار، التي "نسعى لإستعادتها وحمايتها في حين يتنكّر لها البعض بالأمس مفضلين التبعية لحزب الله وبكلامٍ يحمي الكثير من الضغينة والحقد".
واعتبر أن "لبنان يعيش أخطر مراحله الوجودية بعدما سقط تحت الإحتلال الإيراني، لكننا في نضال سيادي مستمر، والمجلس الوطني تمكن من تحقيق فعالية ووجود سياسيين".
وقال: "سنقاوم ونرفض الإحتلال الإيراني بجميع الأساليب الديمقراطية، وتحرير لبنان يجب أن يتقدم على الأولويات الأخرى".
أساليب قمعية
من جهته، أكد مؤسس المجلس الوطني، النائب اللبناني السابق فارس سعيد، أن "المجلس لن يسمّي أي مرشح للإنتخابات النيابية وذلك لأنه ليس حاضراً على المستوى الإداري، ومنعا من أن يتحول هذا المجلس من منصة سياسية إلى منصة انتخابية".
وقال سعيد، إن "العمل نجح في أن يُدخل إلى القاموس السياسي والإنتخابي عنوان "رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان"، ونحن لا نؤمن أن هذه الانتخابات ستكون محطة للتغيير، لكننا لا ندعو أيضاً لمقاطعتها وذلك لأننا دستوريون".
ولفت إلى أنه "من حق الجميع أن يترشح ومن حق جميع الأحزاب أن تعرف حجمها السياسي، لكننا لا ندعم إلا من يرفع عنوانه ضد الإحتلال الإيراني ويخوض معركته على هذا الأساس، وإلّا فلن يكون له أي صدى داخل المجلس".
وأضاف: "مطالعتُنا هذه ليست بمثابة دعوة إلى مقاطعة الانتخابات اقتراعاً وترشيحاً حتى لو فشِلَت في لبنان وبعدها في العراق تجربة صناديق الاقتراع في مواجهة السلاح.. لأنه في رأينا لا بديل عن الديموقراطية إلا الديموقراطية، ولا بديل عن الدولة الواحدة السيّدة إلا الدولة الواحدة السيّدة. ولذلك فإننا نحذّرُ من إلغاء الانتخابات أو تأجيلها بذرائع لا تقف على ساق".
في سياق آخر، كشف سعيد أن الصحافي اللبناني طوني بولس المعروف بموقفه الحاد ضد الاحتلال الإيراني، يتعرض لمضايقات جسدية من قبل مجموعة عُرفت من قبل الأجهزة الأمنية لكنها لم تتحرك، والموضوع متروك للرأي العام، وفي حال طاله أي ضرر جسدي أو معنوي، فستكون مسؤولية الدولة اللبنانية وسنكون بالمرصاد".
وتابع: "حادثة الاعتداء على بولس والاعتداء على الناشطين في معرض الكتاب الدولي في بيروت، كذلك الاعتداءات المتتالية على القضاء، وجميع الأساليب القمعية التي تستخدمها السلطة تدل على أننا دخلنا على مرحلة الزمن الأمني الإيراني".
وكانت مداخلات لعدد من أعضاء المجلس من لبنان والخارج، ركّزت على استراتيجية العمل مستقبلاً وكذلك على التحالفات السياسية المحتملة قبل الانتخابات وبعدها.
من جهته، أكد مؤسس المجلس الوطني، النائب اللبناني السابق فارس سعيد، أن "المجلس لن يسمّي أي مرشح للإنتخابات النيابية وذلك لأنه ليس حاضراً على المستوى الإداري، ومنعا من أن يتحول هذا المجلس من منصة سياسية إلى منصة انتخابية".
وقال سعيد، إن "العمل نجح في أن يُدخل إلى القاموس السياسي والإنتخابي عنوان "رفع الإحتلال الإيراني عن لبنان"، ونحن لا نؤمن أن هذه الانتخابات ستكون محطة للتغيير، لكننا لا ندعو أيضاً لمقاطعتها وذلك لأننا دستوريون".
ولفت إلى أنه "من حق الجميع أن يترشح ومن حق جميع الأحزاب أن تعرف حجمها السياسي، لكننا لا ندعم إلا من يرفع عنوانه ضد الإحتلال الإيراني ويخوض معركته على هذا الأساس، وإلّا فلن يكون له أي صدى داخل المجلس".
وأضاف: "مطالعتُنا هذه ليست بمثابة دعوة إلى مقاطعة الانتخابات اقتراعاً وترشيحاً حتى لو فشِلَت في لبنان وبعدها في العراق تجربة صناديق الاقتراع في مواجهة السلاح.. لأنه في رأينا لا بديل عن الديموقراطية إلا الديموقراطية، ولا بديل عن الدولة الواحدة السيّدة إلا الدولة الواحدة السيّدة. ولذلك فإننا نحذّرُ من إلغاء الانتخابات أو تأجيلها بذرائع لا تقف على ساق".
في سياق آخر، كشف سعيد أن الصحافي اللبناني طوني بولس المعروف بموقفه الحاد ضد الاحتلال الإيراني، يتعرض لمضايقات جسدية من قبل مجموعة عُرفت من قبل الأجهزة الأمنية لكنها لم تتحرك، والموضوع متروك للرأي العام، وفي حال طاله أي ضرر جسدي أو معنوي، فستكون مسؤولية الدولة اللبنانية وسنكون بالمرصاد".
وتابع: "حادثة الاعتداء على بولس والاعتداء على الناشطين في معرض الكتاب الدولي في بيروت، كذلك الاعتداءات المتتالية على القضاء، وجميع الأساليب القمعية التي تستخدمها السلطة تدل على أننا دخلنا على مرحلة الزمن الأمني الإيراني".
وكانت مداخلات لعدد من أعضاء المجلس من لبنان والخارج، ركّزت على استراتيجية العمل مستقبلاً وكذلك على التحالفات السياسية المحتملة قبل الانتخابات وبعدها.