مع التصاعد اللافت في درجات الحرارة، تصاعدت حدة الأزمة السياسية في العراق إلى مستوى أكثر خطورة مما كانت عليه، لتدخل معها البلاد أسبوعها الثالث من اعتصامات الصدريين، في ظل انقسام حاد بين القوى السياسية الشيعية بشأن مصير البرلمان والحكومة وإعادة إجراء الانتخابات النيابية.
دخلت الأزمة السياسية المتفاقمة في العراق مرحلة جديدة من دون حلّ يلوح في الأفق، وذلك بعد أن أعلن "الإطار التنسيقي" البدء باعتصام مفتوح لأنصاره عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، بموازاة اعتصام أنصار "التيار الصدري" داخل المنطقة، وسط تعارض بالمصالح والمطالب بين الطرفين، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة قد تُدخل البلد في دوامة المواجهة الشعبية.
"النداء الأخير"
وعلى ضوء التطورات الأخيرة، وخروج قوى "الإطار التنسيقي" بتظاهرات رفضا لسيطرة التيار الصدري على البرلمان، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، العراقيين إلى تظاهرة مليونية سلمية في ساحة التحرير وسط بغداد لم يحدّد موعدها، معتبرا أنها "النداء الأخير".
وفي هذا السياق، بيّن المحلل السياسي العراقي، أمير الدعمي، أنه "لا يخفى على أحد الأزمة التي يعيشها العراق خصوصاً في ظل تصارع الأحزاب والوصول إلى الشارع بين مطالب الإصلاح ومطالب لتقاسم الكعكة".
لكن تبقى المراهنة وفق ما صرّح به لـ"جسور"، "على الحكماء والعقلاء لتجنّب الوصول إلى هذه المرحلة، ناهيك أن هناك ورقة مهمة هي من تضبط الإيقاع ألا وهي المرجعية التي ستتدخّل في الوقت المناسب".
وأضاف الدعمي:"أستبعد أن يكون هناك تصادم شيعي شيعي، فجميع القوى السياسية ستجلس حول طاولة حوار".
رأي آخر عبّر عنه الكاتب والمحلل السياسي العراقي، علي البيدر، موضحا في اتصال مع "جسور"، أن الوضع يتجه إلى مزيد من التصعيد المسيطر عليه، كون أطراف هذا التصعيد تدرك جيدا أن أي صدام أو مواجهة قد تؤدي إلى نتائج كارثية وبالتالي ستجعلها خارج الحسابات وتكون في حال ضعف مطلق بسبب استنزاف إمكانياتها ومواردها.
ويرى البيدر، أن القضية الأخرى جوهرية، فالقوى المتصارعة تدرك تماما أن أي مرحلة فوضى سيعقبها استقرار وبالتالي هي لا تريد الاستقرار بل تسعى لواقع ترسمه وفق مصلحتها.
اقتتال داخلي؟
من جهته، تساءل أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت العراقية، غالب الدعمي، في حديث لـ"جسور": "هل من المعقول أن يعيش العراق اليوم هذه الأوضاع المعيشية في ظل غياب الخدمات، من دون أن يتحرك الشعب؟"، محذرا من أن "الصدام في الشارع قد يكون حتميًا، رغم تأكيد الطرفين على رفض ذلك، لكن المشكلة في أن الرصاصة الأولى سهلة، بينما الرصاصة الأخيرة التي تنهي الاقتتال غير مضمونة".
رأيان قانونيان
وتبدأ المحكمة الاتحادية العليا الأحد تسلم الشكاوى الخاصة بشأن حل البرلمان، وفي ظل رمي الصدر، كرة حلّ البرلمان في ملعب القضاء العراقي، أثيرت تساؤلات عن مدى إمكانية قيام السلطة القضائية بحل البرلمان.
وبخصوص الجانب القانوني للأزمة ومدى امتلاك القضاء صلاحية حل مجلس النواب، قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي في حديث لـ"جسور"، إن "هناك رأيين، الأول يقول إنه لا صلاحية للقضاء لوجود المادة 64، التي تجعل حل البرلمان فقط بطلب من ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية عليه".
أما الرأي الثاني، بحسب الخبير، فإنه "يشير إلى أن القضاء (وهنا نعني المحكمة الاتحادية) يمكن لها التدخل وحل البرلمان، بحكم الولاية العامة التي تمتلكها، وأصحاب هذا الرأي يستندون إلى المواد الدستورية (70، 76، 72، 64) لأن البرلمان أخفق في عقد الجلسات".
وتابع: "لذلك انطلاقا من المصلحة العامة يمكن للمحكمة الاتحادية أن تحل البرلمان بالاستناد إلى القانون، ولا سيما المواد 47 و59 المتعلقة بالشخصية المعنوية إذا أخفقت ولم تستطيع من كسب الدعم لها".
وأوضح التميمي أنّ "لكلا الرأيين مسبباته وأسبابه، لكن يبقى القرار الأخير متروكا إلى المحكمة الاتحادية، أمامها هذه الدعاوى الكثيرة، والتي سيشرعون بالنظر فيها بداية الأسبوع المقبل"، معربا عن اعتقاده بأن "حل البرلمان في الوقت الحالي هو الأفضل، لأن الجميع متفق على لذلك".
وأشار التميمي، إلى أنّ "القرار من المحكمة الاتحادية إذا صدر سيكون باتا وملزما لجميع الأطراف مهما كان شكله."
في المقابل، ردّ المجلس الأعلى للقضاء، الأحد، على طلب زعيم التيار الصدري بحل البرلمان، موضحا أنه لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب، داعياً كافة الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم الزج بالقضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.
وكان الصدر، قد طالب الأسبوع الماضي القضاء، ممثلاً في رئيسه فائق زيدان، بحل البرلمان بسبب إخفاقه في القيام بواجباته الدستورية.
وطالب الصدر أتباعه بتقديم شكاوى إلى المحكمة الاتحادية للمطالبة بحل البرلمان، مشفوعة بأدلة قوامها عدم قدرة البرلمان على انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة رغم تجاوز كل المدد الدستورية.
دخلت الأزمة السياسية المتفاقمة في العراق مرحلة جديدة من دون حلّ يلوح في الأفق، وذلك بعد أن أعلن "الإطار التنسيقي" البدء باعتصام مفتوح لأنصاره عند إحدى بوابات المنطقة الخضراء وسط بغداد، بموازاة اعتصام أنصار "التيار الصدري" داخل المنطقة، وسط تعارض بالمصالح والمطالب بين الطرفين، الأمر الذي ينذر بتداعيات خطيرة قد تُدخل البلد في دوامة المواجهة الشعبية.
"النداء الأخير"
وعلى ضوء التطورات الأخيرة، وخروج قوى "الإطار التنسيقي" بتظاهرات رفضا لسيطرة التيار الصدري على البرلمان، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، العراقيين إلى تظاهرة مليونية سلمية في ساحة التحرير وسط بغداد لم يحدّد موعدها، معتبرا أنها "النداء الأخير".
وفي هذا السياق، بيّن المحلل السياسي العراقي، أمير الدعمي، أنه "لا يخفى على أحد الأزمة التي يعيشها العراق خصوصاً في ظل تصارع الأحزاب والوصول إلى الشارع بين مطالب الإصلاح ومطالب لتقاسم الكعكة".
لكن تبقى المراهنة وفق ما صرّح به لـ"جسور"، "على الحكماء والعقلاء لتجنّب الوصول إلى هذه المرحلة، ناهيك أن هناك ورقة مهمة هي من تضبط الإيقاع ألا وهي المرجعية التي ستتدخّل في الوقت المناسب".
وأضاف الدعمي:"أستبعد أن يكون هناك تصادم شيعي شيعي، فجميع القوى السياسية ستجلس حول طاولة حوار".
رأي آخر عبّر عنه الكاتب والمحلل السياسي العراقي، علي البيدر، موضحا في اتصال مع "جسور"، أن الوضع يتجه إلى مزيد من التصعيد المسيطر عليه، كون أطراف هذا التصعيد تدرك جيدا أن أي صدام أو مواجهة قد تؤدي إلى نتائج كارثية وبالتالي ستجعلها خارج الحسابات وتكون في حال ضعف مطلق بسبب استنزاف إمكانياتها ومواردها.
ويرى البيدر، أن القضية الأخرى جوهرية، فالقوى المتصارعة تدرك تماما أن أي مرحلة فوضى سيعقبها استقرار وبالتالي هي لا تريد الاستقرار بل تسعى لواقع ترسمه وفق مصلحتها.
اقتتال داخلي؟
من جهته، تساءل أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت العراقية، غالب الدعمي، في حديث لـ"جسور": "هل من المعقول أن يعيش العراق اليوم هذه الأوضاع المعيشية في ظل غياب الخدمات، من دون أن يتحرك الشعب؟"، محذرا من أن "الصدام في الشارع قد يكون حتميًا، رغم تأكيد الطرفين على رفض ذلك، لكن المشكلة في أن الرصاصة الأولى سهلة، بينما الرصاصة الأخيرة التي تنهي الاقتتال غير مضمونة".
رأيان قانونيان
وتبدأ المحكمة الاتحادية العليا الأحد تسلم الشكاوى الخاصة بشأن حل البرلمان، وفي ظل رمي الصدر، كرة حلّ البرلمان في ملعب القضاء العراقي، أثيرت تساؤلات عن مدى إمكانية قيام السلطة القضائية بحل البرلمان.
وبخصوص الجانب القانوني للأزمة ومدى امتلاك القضاء صلاحية حل مجلس النواب، قال الخبير القانوني العراقي علي التميمي في حديث لـ"جسور"، إن "هناك رأيين، الأول يقول إنه لا صلاحية للقضاء لوجود المادة 64، التي تجعل حل البرلمان فقط بطلب من ثلث أعضاء البرلمان وموافقة الأغلبية عليه".
أما الرأي الثاني، بحسب الخبير، فإنه "يشير إلى أن القضاء (وهنا نعني المحكمة الاتحادية) يمكن لها التدخل وحل البرلمان، بحكم الولاية العامة التي تمتلكها، وأصحاب هذا الرأي يستندون إلى المواد الدستورية (70، 76، 72، 64) لأن البرلمان أخفق في عقد الجلسات".
وتابع: "لذلك انطلاقا من المصلحة العامة يمكن للمحكمة الاتحادية أن تحل البرلمان بالاستناد إلى القانون، ولا سيما المواد 47 و59 المتعلقة بالشخصية المعنوية إذا أخفقت ولم تستطيع من كسب الدعم لها".
وأوضح التميمي أنّ "لكلا الرأيين مسبباته وأسبابه، لكن يبقى القرار الأخير متروكا إلى المحكمة الاتحادية، أمامها هذه الدعاوى الكثيرة، والتي سيشرعون بالنظر فيها بداية الأسبوع المقبل"، معربا عن اعتقاده بأن "حل البرلمان في الوقت الحالي هو الأفضل، لأن الجميع متفق على لذلك".
وأشار التميمي، إلى أنّ "القرار من المحكمة الاتحادية إذا صدر سيكون باتا وملزما لجميع الأطراف مهما كان شكله."
في المقابل، ردّ المجلس الأعلى للقضاء، الأحد، على طلب زعيم التيار الصدري بحل البرلمان، موضحا أنه لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب، داعياً كافة الجهات السياسية والإعلامية إلى عدم الزج بالقضاء في الخصومات والمنافسات السياسية.
وكان الصدر، قد طالب الأسبوع الماضي القضاء، ممثلاً في رئيسه فائق زيدان، بحل البرلمان بسبب إخفاقه في القيام بواجباته الدستورية.
وطالب الصدر أتباعه بتقديم شكاوى إلى المحكمة الاتحادية للمطالبة بحل البرلمان، مشفوعة بأدلة قوامها عدم قدرة البرلمان على انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة رغم تجاوز كل المدد الدستورية.