ذكرت وسائل إعلام ليبية، أن عشرات المتظاهرين اقتحموا مقر مفوضية العليا للإنتخابات في العاصمة طرابلس، ونصبوا خيمة إعتصام في المقر، رفضاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتتضارب المعلومات حول حقيقة إقتحام مقر مفوضية الانتخابات في ليبيا، بعد أن نقلت وسائل الإعلام المحلية، عن أحد أفراد حراسات مقر المفوضية، عدم وقوع أي محاولة لاقتحام المقر الرئيسي في طرابلس، موضحاً أن مجموعة حضرت للإعتصام في موقف للسيارات مجاور لمقر المفوضية، مؤكدةً أن الوضع غير مقلق وأن المجموعة مدنية وغير مسلحة.
إلا أن بعض المواقع الإخبارية، أشارت إلى أن "مجموعات مسلحة جاءت من مناطق في طرابلس وخارجها وقامت بالتجمع أمام المقر الرئيسي، بمنطقة سيدي منصور، واقتحمت مقر المفوضية العليا للانتخابات". وأضافت، أن "هؤلاء المتظاهرين ينتمون إلى الميليشيات المتمركزة في العاصمة الليبية إذ سمع في الفيديو أحد الأشخاص وهو يشيد بقيادات ثوار طرابلس، وعدم إجراء الإنتخابات إلا بعد الموافقة على مسودة الدستور".
المفوضية تنفي
تعليقاً على الأخبار المتداولة، نفى مدير المركز الإعلامي بالمفوضية العليا للإنتخابات الليبية، سامي الشريف، ما تداولته وسائل إعلام محلية ودولية بشأن قيام مجموعة من المحتجين بإقتحام مقر المفوضية، في العاصمة طرابلس، ليل أمس الثلاثاء.
وأكد الشريف، أن ما حدث لم يتعدَّ تجمع مجموعة من المتظاهرين "لديهم مطالب"، للإحتجاج في ساحة مقر المفوضية داخل السور الأمامي، نافياً أن يكون المحتجون قد دخلوا مقر المفوضية. هذا ولفت الشريف، إلى أن "المحتجين ليسوا مسلحين" كما تداولت بعض المواقع الإخبارية، جازماً أن "غرفة العمليات الرئيسية للإنتخابات، وما تحتويه من سجلات ناخبين وغيرها، لم يتم المساس بها".
رد شريف، جاء لنفي ما تداولته وسائل إعلام ليبية محلية عقب الحادثة، نقلاً عمن سمّته "مصدراً مسؤولاً في المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات". وقال المصدر إنه تمّ بالفعل اقتحام مقر المفوضية في العاصمة طرابلس، مساءً، وأن "هذا الأمر قد يعرقل الإنتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري". هذا وأشار المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إلى أن "مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس يعتبر غير آمن، ومن المحتمل أن تتخذ المفوضية قراراً بتعليق العمل به.. فمن قاموا بإقتحامه يصفون أنفسهم بأنهم "ثوار طرابلس، رافعين شعارات "لا للانتخابات بدون دستور".
تأتي هذه الحادثة بعد أن أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس الثلاثاء، إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، بحيث بلغ عدد المرشحين للإنتخابات، 4 آلاف و326 مرشحا، وفق بيان المفوضية.
وتتضارب المعلومات حول حقيقة إقتحام مقر مفوضية الانتخابات في ليبيا، بعد أن نقلت وسائل الإعلام المحلية، عن أحد أفراد حراسات مقر المفوضية، عدم وقوع أي محاولة لاقتحام المقر الرئيسي في طرابلس، موضحاً أن مجموعة حضرت للإعتصام في موقف للسيارات مجاور لمقر المفوضية، مؤكدةً أن الوضع غير مقلق وأن المجموعة مدنية وغير مسلحة.
إلا أن بعض المواقع الإخبارية، أشارت إلى أن "مجموعات مسلحة جاءت من مناطق في طرابلس وخارجها وقامت بالتجمع أمام المقر الرئيسي، بمنطقة سيدي منصور، واقتحمت مقر المفوضية العليا للانتخابات". وأضافت، أن "هؤلاء المتظاهرين ينتمون إلى الميليشيات المتمركزة في العاصمة الليبية إذ سمع في الفيديو أحد الأشخاص وهو يشيد بقيادات ثوار طرابلس، وعدم إجراء الإنتخابات إلا بعد الموافقة على مسودة الدستور".
المفوضية تنفي
تعليقاً على الأخبار المتداولة، نفى مدير المركز الإعلامي بالمفوضية العليا للإنتخابات الليبية، سامي الشريف، ما تداولته وسائل إعلام محلية ودولية بشأن قيام مجموعة من المحتجين بإقتحام مقر المفوضية، في العاصمة طرابلس، ليل أمس الثلاثاء.
وأكد الشريف، أن ما حدث لم يتعدَّ تجمع مجموعة من المتظاهرين "لديهم مطالب"، للإحتجاج في ساحة مقر المفوضية داخل السور الأمامي، نافياً أن يكون المحتجون قد دخلوا مقر المفوضية. هذا ولفت الشريف، إلى أن "المحتجين ليسوا مسلحين" كما تداولت بعض المواقع الإخبارية، جازماً أن "غرفة العمليات الرئيسية للإنتخابات، وما تحتويه من سجلات ناخبين وغيرها، لم يتم المساس بها".
رد شريف، جاء لنفي ما تداولته وسائل إعلام ليبية محلية عقب الحادثة، نقلاً عمن سمّته "مصدراً مسؤولاً في المفوضية الوطنية العليا للإنتخابات". وقال المصدر إنه تمّ بالفعل اقتحام مقر المفوضية في العاصمة طرابلس، مساءً، وأن "هذا الأمر قد يعرقل الإنتخابات الرئاسية المقررة نهاية العام الجاري". هذا وأشار المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه إلى أن "مقر مفوضية الانتخابات بالعاصمة طرابلس يعتبر غير آمن، ومن المحتمل أن تتخذ المفوضية قراراً بتعليق العمل به.. فمن قاموا بإقتحامه يصفون أنفسهم بأنهم "ثوار طرابلس، رافعين شعارات "لا للانتخابات بدون دستور".
تأتي هذه الحادثة بعد أن أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أمس الثلاثاء، إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب، بحيث بلغ عدد المرشحين للإنتخابات، 4 آلاف و326 مرشحا، وفق بيان المفوضية.