تعاني ليبيا الامرين قبل موعد الاستحقاق الرئاسي المنتظر وقد وصلت المستجدات حد تلقي المفوضية العليا للانتخابات تهديدات في حال نشرت القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية التي تعذر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وجاء تصريح رئيس المفوضية عماد السايح خلال جلسة للجنة البرلمانية المكلفة بإعداد خارطة طريق لما بعد تأجيل الانتخابات.
وصرّح رئيس مفوضية الانتخابات خلال إحاطة أمام أعضاء مجلس النواب في مدينة طبرق شرقي البلاد بأن المفوضية استبعدت 25 مرشحا للانتخابات الرئاسية، لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة. واصطدمت وزارة الداخلية بما سماه واقعا سياسياً وأمنياً منعها من تأمين العملية الانتخابية بشكل كامل، واتهم أطرافا سياسية لم يسمها برفض الاستمرار في العملية الانتخابية.
وبشأن أحكام القضاء الصادرة بحق بعض المرشحين للاقتراع الرئاسي، قال المسؤول الليبي إن المفوضية لا تستطيع تجاوز الأحكام القضائية النهائية.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن رئيس المفوضية قوله إن "العملية الانتخابية توقفت عند مرحلة الطعون، ولم نتمكن من اتخاذ الخطوة الثانية بالإعلان عن قائمة المرشحين".
ولفت السايح إلى أن "عملية التدقيق في ملفات المرشحين واجهت إرباكا ورصدنا تزويرا كبيرا في قوائم التزكية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية وصل إلى 12 ملفا".
وكان مجلس النواب شكل لجنة عقب الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد، وكلفها بإعداد خارطة طريق لمرحلة ما بعد تأجيل الاقتراع والخروج من المأزق السياسي الحالي. وجاء تعذر إجراء الانتخابات الشهر الماضي من جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، ولا سيما بشأن قانون الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق. وبعد تعذر إجراء الاقتراع، اقترحت مفوضية الانتخابات إقامته في 24 من الشهر الحالي، ولكن لم يتم الاتفاق على تاريخ محدد حتى الساعة.
ويأمل الليبيون في أن تساهم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، وإنهاء الانقسام السياسي والأمني بين شرقي البلاد وغربيها في السنوات الماضية.
وبشأن أحكام القضاء الصادرة بحق بعض المرشحين للاقتراع الرئاسي، قال المسؤول الليبي إن المفوضية لا تستطيع تجاوز الأحكام القضائية النهائية.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن رئيس المفوضية قوله إن "العملية الانتخابية توقفت عند مرحلة الطعون، ولم نتمكن من اتخاذ الخطوة الثانية بالإعلان عن قائمة المرشحين".
ولفت السايح إلى أن "عملية التدقيق في ملفات المرشحين واجهت إرباكا ورصدنا تزويرا كبيرا في قوائم التزكية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية وصل إلى 12 ملفا".
وكان مجلس النواب شكل لجنة عقب الفشل في إجراء الانتخابات الرئاسية في وقتها المحدد، وكلفها بإعداد خارطة طريق لمرحلة ما بعد تأجيل الاقتراع والخروج من المأزق السياسي الحالي. وجاء تعذر إجراء الانتخابات الشهر الماضي من جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، ولا سيما بشأن قانون الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق. وبعد تعذر إجراء الاقتراع، اقترحت مفوضية الانتخابات إقامته في 24 من الشهر الحالي، ولكن لم يتم الاتفاق على تاريخ محدد حتى الساعة.
ويأمل الليبيون في أن تساهم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إنهاء صراع مسلح عانى منه بلدهم الغني بالنفط، وإنهاء الانقسام السياسي والأمني بين شرقي البلاد وغربيها في السنوات الماضية.