تحت عنوان "من انتهاكات الجهاديين إلى قيادة الثورات .. النضال النسوي عربياً"، شاركت نساء رائدات ومناضلات ومتخصصات في مجال الحريات في الحوار عبر منصة "جسور" من خلال Twitter Spaces يوم أمس. الحوار كان مقسما إلى 3 محاور وعنوان المحور الأول كان "تعدد الانتهاكات وتشابه الضحايا"، أما الثاني فكان بعنوان "النسوية والواقع الحقوقي للمرأة في الدول العربية" والثالث "ندّات وفي الصفوف الأمامية للثورات".
بشهادات حيّة، تجارب شخصية، وخبرات في مجالات الحريات والنضال، شاركت نساء من العراق والمغرب والمملكة العربية السعودية ولبنان والكويت. ومن بين المشاركات: الناشطة الإيزيدية الحائزة على جائزة "نوبل للسلام" وسفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة لكرامة الناجين من الإتجار بالبشر، نادية مراد من العراق. بالإضافة إلى سميرة خالد الغامدي، العضو المؤسس ورئيسة مجلس ادارة جمعية حماية الأسرة الأهلية في السعودية، وزيرة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية إيفان جابرو، علياء عواضة، الصحافية اللبنانية والناشطة النسوية، سحر بن علي، الكاتبة الكويتية، عضوة جمعية الحرية الكويتية ورابطة الادباء الكويتين، سميشة رياحة من المغرب، المناضلة النسائية والخبيرة في مجال التدريب ودعم القدرات، مسؤولة برامج المعهد العربي لحقوق الانسان في المغرب، جمانة مرعي من لبنان، الناشطة الحقوقية والنسوية ومدربة في قضايا حقوق الانسان والجندر، سميشة رياحة من المغرب، مسؤولة برامج المعهد العربي لحقوق الانسان في المغرب، بالإضافة إلى بعض المداخلات من المستمعين.
العدالة والمحاكمة
بداية من المحور الأول "تعدد الانتهاكات وتشابه الضحايا"، ألقت الناشطة الإيزيدية الحائزة على جائزة "نوبل للسلام" وسفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة لكرامة الناجين من الإتجار بالبشر، نادية مراد من العراق بكلمتها مؤكّدة أن "الحكومة العراقية لم تقدم الحماية للناجيات الايزيديات اللواتي بقين في العراق واللواتي ينتظرن العدالة"، مشيرة إلى أن "آلاف الازيديين لا يزالون مفقودين والآلاف دفنوا في مقابر جماعية".
وقالت: "لا محاكمات لعناصر داعش على أساس ما ارتكبوه بحق النساء من اغتصاب وتعذيب إنما فقط كإرهابيين". "أمي ربتني مع 11 أخ وأخت، ومقتلها دفعني للعمل على مساعدة ضحايا داعش"، هكذا وصفت مراد الرابط الذي يجمعها بوالدتها "قدوتها" كما قالت، مشيرة إلى أن " أمل كلوني (المحامية اللبنانية في مجال حقوق الإنسان، أمل علم الدين)أصبحت قدوتي في الحياة لاحقاً". وإذ لفتت إلى أن "لا مساواة بين الرجال والنساء في العالم العربي"، شدّدت على أن "العنف ضد المرأة، وزواج القاصرات وجرائم الشرف، تحتاج للعمل عليها بالإضافة إلى حرية التعبير". وقالت الناشطة الإيزيدية: " بعد 7 سنوات أقرّ البرلمان العراقي قانون الناجيات من داعش لكنه لا يزال حبراً على ورق فلا حماية للناجيات ويتم استغلالهن في المخيمات حتى الآن ". وأكّدت أنه "علينا أن نستمع إلى رسالة نساء أفغانستان قبل التكلم مع قادة الدول والمنظمات. لكن يجب أن يكون لرجال الدين المسلمين كلمة في هذا الموضوع لأن داعش وطالبان استغلوا الدين في استغلال النساء وقمعهن"، وختمت قائلة: "جزء من العدالة تحقق من خلال فضح جرائم داعش وعرض قصص الناجيات وفتح المقابر الجماعية لكن هناك الكثير بعد لتحقيقة والأهم محاكمة داعش على ما قام به من جرائم بحق النساء الأزيديات وغيرها من الجرائم".الناشطة الإيزيدية الحائزة على جائزة "نوبل للسلام" وسفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة لكرامة الناجين من الإتجار بالبشر، نادية مراد في حوار مع "جسور".. ماذا قالت؟@NadiaMuradBasee
— Jusur (@JusurArabia) November 25, 2021
للتفاصيل: https://t.co/Jeis94u5WP pic.twitter.com/spZ9qAfu95
الواقع الحقوقي للمرأة
بدورها، اعتبرت العضو المؤسس ورئيسة مجلس ادارة جمعية حماية الأسرة الأهلية في السعودية سميرة خالد الغامدي، أن "التمكين النفسي ضروري للناجيات الأزيديات اللواتي لا زلن في العراق كي يشعرن بالأمان وذلك لا يحصل إلا بوجود قانون مفعل مع توفير الدعم اللازم لهن فقط الناجيات اللواتي خرجن من العراق شعرن بالأمان في البلاد التي أمنته لهن".
أما علياء عواضة، الصحافية اللبنانية والناشطة النسوية، فأشارت إلى أنه "خلال الحروب والأزمات، أيا كان نوعها، نشهد على ارتفاع في الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والأطفال من كافة المجمتعات". ولفتت الكاتبة الكويتية وعضوة جمعية الحرية الكويتية ورابطة الادباء الكويتين سحر بن علي إلى أننا "طالبنا بقانون للتحرش مع ازياد جرائم العنف ضد المرأة بسبب التقاعس من قبل الجهات الأمنية عند تلقيها بلاغات عنف من قبل النساء. لكن أخيراً بدأت ترتفع الأصوات المنددة"، مشيرة إلى أنه "في الكويت، قانون المساواة بين المرأة والرجل موجود لكنه غير مفعل، والنساء الكويتيات لا يطالبن اليوم بالمساواة بل فقط بعدم خسارة حياتهن إن خرجن من المنزل".
بدورها أوضحت وزيرة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية إيفان جابرو، أن "المرأة العراقية عليها أن تؤمن بقدراتها لتتمكن من صنع القرار تحت قبة البرلمان وفي الحكومة خصوصاً مع الدعم الكبير الذي تتلقاه من رئيس الحكومة". وقالت: "المنصب ليس الأساس في العمل النضالي، فأنا نزحت عدة مرات في السابق لكنني كنت دائماً مؤمنة بنفسي وأدافع عن حقوقي وحقوق كل النساء قبل أن أكون وزيرة، تم إقرار القوانين الخاصة بالناجيات لمساعدتهم في الـتأهيل النفسي كما تم تزويدهن بمبالغ لدعمهن. لكن معاقبة الجاني تبقى ضرورة".
ومن لبنان، اعتبرت الناشطة الحقوقية والنسوية والمدربة في قضايا حقوق الانسان والجندر جمانة مرعي أن "في لبنان الأزمة الاقتصادية تنعكس بطريقة سلبية على المرأة، لكن القوانين أيضاً تحرم المرأة من حقوقها بسبب التمييز في الحقوق وعدم ضمان الحماية للنساء من العنف"، مشيرة إلى أن "في الدول العربية، لا قوانين شاملة لحماية المرأة من العنف ولا إرادة سياسية لإزالة التمييز بين الجنسين وتحقيق المساواة بينهما ، العنف الجنسي ضد النساء لن يتوقف خلال النزاعات إن لم نرفع الصوت لمنع المجرمين من الإفلات من العقاب خصوصاً أن الدول العربية قابلة للانزلاق نحو العنف بسهولة، فقد عانت الازيديات من اتخاذ قرار الاجهاض بعد اغتصابهن لأن القانون العراقي يجرم الاجهاض".
أما من السعودية، العضو المؤسس ورئيسة مجلس ادارة جمعية حماية الأسرة الأهلية في السعودية سميرة خالد الغامدي، فأوضحت أن "في السعودية صدرت قوانين عديدة لحماية المرأة، في شؤون الأسرة من حضانة الأطفال والطلاق والخلع. كما صدر قانون التحرش بعد السماح لها بالقيادة".
أما علياء عواضة، الصحافية اللبنانية والناشطة النسوية، فأشارت إلى أنه "خلال الحروب والأزمات، أيا كان نوعها، نشهد على ارتفاع في الانتهاكات التي تتعرض لها النساء والأطفال من كافة المجمتعات". ولفتت الكاتبة الكويتية وعضوة جمعية الحرية الكويتية ورابطة الادباء الكويتين سحر بن علي إلى أننا "طالبنا بقانون للتحرش مع ازياد جرائم العنف ضد المرأة بسبب التقاعس من قبل الجهات الأمنية عند تلقيها بلاغات عنف من قبل النساء. لكن أخيراً بدأت ترتفع الأصوات المنددة"، مشيرة إلى أنه "في الكويت، قانون المساواة بين المرأة والرجل موجود لكنه غير مفعل، والنساء الكويتيات لا يطالبن اليوم بالمساواة بل فقط بعدم خسارة حياتهن إن خرجن من المنزل".
بدورها أوضحت وزيرة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية إيفان جابرو، أن "المرأة العراقية عليها أن تؤمن بقدراتها لتتمكن من صنع القرار تحت قبة البرلمان وفي الحكومة خصوصاً مع الدعم الكبير الذي تتلقاه من رئيس الحكومة". وقالت: "المنصب ليس الأساس في العمل النضالي، فأنا نزحت عدة مرات في السابق لكنني كنت دائماً مؤمنة بنفسي وأدافع عن حقوقي وحقوق كل النساء قبل أن أكون وزيرة، تم إقرار القوانين الخاصة بالناجيات لمساعدتهم في الـتأهيل النفسي كما تم تزويدهن بمبالغ لدعمهن. لكن معاقبة الجاني تبقى ضرورة".
سميشة رياحة من المغرب، مناضلة نسائية وخبيرة في مجال التدريب ودعم القدرات، مسؤولة برامج المعهد العربي لحقوق الانسان في المغرب، قالت:" تونس البلد الذي كان يعتبر بلد الحريات تحول إلى مكان للمضايقات للنساء كما المدافعات عن حقوقهن وارتفعت وتيرة العنف ضدهن"، ولفتت إلى أن "في المغرب، القوانين موجودة لكن على أرض الواقع هي غير مفعلة والانتهاكات تتزايد ضد المرأة ".وزيرة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية إيفان في خلال حوار بعنوان "من انتهاكات الجهاديين إلى قيادة الثورات .. النضال النسوي عربياً" عبر "جسور عربية".. فماذا قالت؟@EvanGabro
— Jusur (@JusurArabia) November 25, 2021
للتفاصيل: https://t.co/Jeis94cuyf pic.twitter.com/T54l4nTPh6
ومن لبنان، اعتبرت الناشطة الحقوقية والنسوية والمدربة في قضايا حقوق الانسان والجندر جمانة مرعي أن "في لبنان الأزمة الاقتصادية تنعكس بطريقة سلبية على المرأة، لكن القوانين أيضاً تحرم المرأة من حقوقها بسبب التمييز في الحقوق وعدم ضمان الحماية للنساء من العنف"، مشيرة إلى أن "في الدول العربية، لا قوانين شاملة لحماية المرأة من العنف ولا إرادة سياسية لإزالة التمييز بين الجنسين وتحقيق المساواة بينهما ، العنف الجنسي ضد النساء لن يتوقف خلال النزاعات إن لم نرفع الصوت لمنع المجرمين من الإفلات من العقاب خصوصاً أن الدول العربية قابلة للانزلاق نحو العنف بسهولة، فقد عانت الازيديات من اتخاذ قرار الاجهاض بعد اغتصابهن لأن القانون العراقي يجرم الاجهاض".
أما من السعودية، العضو المؤسس ورئيسة مجلس ادارة جمعية حماية الأسرة الأهلية في السعودية سميرة خالد الغامدي، فأوضحت أن "في السعودية صدرت قوانين عديدة لحماية المرأة، في شؤون الأسرة من حضانة الأطفال والطلاق والخلع. كما صدر قانون التحرش بعد السماح لها بالقيادة".