1282 صفحة مشروع موازنة لبنان لعام 2022 جرى توزيعه في نهاية الأسبوع الماضي على الوزراء تمهيداً لمناقشته في جلسة حكومية طال انتظارها بعد تعطيل لثلاثة أشهر. وبعدما تصفّح الخبراء الإقتصاديون صفحاته وتعمّقوا بقراءته، اعتبروا أن حكومة "معاً للإنقاذ" ستُغرق البلد الى القعر بمشروع موازنة "مُفخّخ ومليء بالألغام تجعله من الأكثر خطورة على لبنان بظروفه الحالية".
ومع اقتراب اقرار الموازنة على وقع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، كيف تنعكس البنود الضريبية على المواطنين؟ وهل يصوّت السياسيون عليها قبيل الإنتخابات النيابية المقرّرة في أيار / مايو المقبل؟
خارج السياق
تشير رئيسة جمعية الإعلاميين الاقتصاديين سابين عويس في حديث لـ"جسور" إلى أن "لا شك أن مشروع الموازنة لا يرقى الى مستوى التحديات التي يواجهها البلد، فجاء من خارج سياق الانهيار المتفاقم ولم يحمل أي أفكار أو مقاربات جديدة تؤشر الى أن الحكومة تسلك مسارا صحيحا لمعالجة الوضع الإفلاسي القائم." وتوضح أنه "على العكس، نلاحظ في هذا المشروع اصرار الحكومة على الاستمرار بالسير بنفس المقاربات التي كانت معتمدة في السابق لجهة اللجوء الى فرض الضرائب لزيادة الايرادات من دون أي نظرة عادلة لتحقيق عدالة وتوازن في توزيع الأعباء الضريبية".
وتقول عويس: "الموازنة أتت وكأنها محاولة للحكومة أن تظهرها وكأنها عملية محاسبية فقط لتأمين ايرادات تغطّي النفقات والحفاظ على نسبة معينة من العجز ولكن عند التعمق في القراءة نرى فيها الكثير من الأفخاخ والألغام تجعلها من الأكثر خطورة على لبنان بظروفه الحالية." واعتبرت أنه "عندما نكون اليوم في بلد يواجه انكماشاً ولا يشهد أي نموّ اقتصادي لا يمكن أن نذهب الى زيادة في الايرادات عبر فرض رسوم وضرائب جديدة وعندما تكون العملة الوطنية لأي بلد تشهد انهيارا وتدهورا بالشكل الذي تشهده الليرة اللبنانية لا يمكن أن نذهب الى زيادة الرسوم والضرائب غير المباشرة على المواطنين بظل تراجع القدرة الشرائية لديهم."
وتقول عويس: "الموازنة أتت وكأنها محاولة للحكومة أن تظهرها وكأنها عملية محاسبية فقط لتأمين ايرادات تغطّي النفقات والحفاظ على نسبة معينة من العجز ولكن عند التعمق في القراءة نرى فيها الكثير من الأفخاخ والألغام تجعلها من الأكثر خطورة على لبنان بظروفه الحالية." واعتبرت أنه "عندما نكون اليوم في بلد يواجه انكماشاً ولا يشهد أي نموّ اقتصادي لا يمكن أن نذهب الى زيادة في الايرادات عبر فرض رسوم وضرائب جديدة وعندما تكون العملة الوطنية لأي بلد تشهد انهيارا وتدهورا بالشكل الذي تشهده الليرة اللبنانية لا يمكن أن نذهب الى زيادة الرسوم والضرائب غير المباشرة على المواطنين بظل تراجع القدرة الشرائية لديهم."
تسريع الانفجار
وأكدت عويس أن مرور الموازنة بالشكل الذي طرحت فيه سيؤدي الى تسريع الانفجار الاجتماعي والانهيار الاقتصادي متمنية أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار الملاحظات والاعتراضات الذي يقدمها الوسط الاقتصادي والاجتماعي المعني."
وفي ختام جلسة مجلس الوزراء، قال وزير المال يوسف خليل: "لا ضرائب جديدة كما اشيع والدولار الجمركي سيحتسب على سعر صيرفة ولم يتم الاتفاق حتى اللحظة على تحديد سعر الصرف الرسمي".
وللوقوف عند الاجراءات الضريبية التي ستثقل كاهل المواطنين اللبنانينن في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية يواجهونها، قالت عويس لـ"جسور" أن من النقاط الأساسية في المشروع هو الاستسهال بالذهاب الى الضرائب غير المباشرة أي التي تطال كل اللبنانيين بالرسوم على السلع والخدمات، واحتساب الدولار الأميركي على الـ20 ألف ليرة ما يؤدي الى تضاعف الرسوم والضرائب. فضلاً عن الزيادة على السلع والخدمات والتي تفوق الـ 400% وتشكل حوالي 40% من حجم الإيرادات، وزيادة الرسوم الإدارية والضرائب على الأملاك المبنية والعقارية والتي تفوق قيمتها الـ 200%، والرسوم على المسافرين والطابع المالي ورسم الـ3% على السلع المستوردة لمدة عشر سنوات والتي سينتج عنها ارتفاع كبير في سعر السلع إضافة الى فرض رسم جمركي على السلع المستوردة التي لها مثيل في لبنان. وأيضا رسم خروج المواطنين ويدفع بالدولار الأميركي وتعديل برسوم المطارات وجوازات السفر والأهم تعديل شطور ضرائب على الدخل وتوطين الرواتب في المصارف مما سيأخذ المواطن الى المزيد من الإذلال على أبواب المصارف علما انها لا تلبي حاجات المواطنين." وتشير إلى أن "بالمقابل لا ضرائب على الأرباح ورؤوس الأموال، ويجب الأخذ بعين الاعتبار الشركات الصغيرة والمتوسطة لذلك المطلوب أن يكون هناك عدالة." وتضيف: هناك مسّ بمكتسبات القطاع العام، علما ان ذلك مطلوب من قبل صندوق النقد الدولي.
وفي ختام جلسة مجلس الوزراء، قال وزير المال يوسف خليل: "لا ضرائب جديدة كما اشيع والدولار الجمركي سيحتسب على سعر صيرفة ولم يتم الاتفاق حتى اللحظة على تحديد سعر الصرف الرسمي".
وللوقوف عند الاجراءات الضريبية التي ستثقل كاهل المواطنين اللبنانينن في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية يواجهونها، قالت عويس لـ"جسور" أن من النقاط الأساسية في المشروع هو الاستسهال بالذهاب الى الضرائب غير المباشرة أي التي تطال كل اللبنانيين بالرسوم على السلع والخدمات، واحتساب الدولار الأميركي على الـ20 ألف ليرة ما يؤدي الى تضاعف الرسوم والضرائب. فضلاً عن الزيادة على السلع والخدمات والتي تفوق الـ 400% وتشكل حوالي 40% من حجم الإيرادات، وزيادة الرسوم الإدارية والضرائب على الأملاك المبنية والعقارية والتي تفوق قيمتها الـ 200%، والرسوم على المسافرين والطابع المالي ورسم الـ3% على السلع المستوردة لمدة عشر سنوات والتي سينتج عنها ارتفاع كبير في سعر السلع إضافة الى فرض رسم جمركي على السلع المستوردة التي لها مثيل في لبنان. وأيضا رسم خروج المواطنين ويدفع بالدولار الأميركي وتعديل برسوم المطارات وجوازات السفر والأهم تعديل شطور ضرائب على الدخل وتوطين الرواتب في المصارف مما سيأخذ المواطن الى المزيد من الإذلال على أبواب المصارف علما انها لا تلبي حاجات المواطنين." وتشير إلى أن "بالمقابل لا ضرائب على الأرباح ورؤوس الأموال، ويجب الأخذ بعين الاعتبار الشركات الصغيرة والمتوسطة لذلك المطلوب أن يكون هناك عدالة." وتضيف: هناك مسّ بمكتسبات القطاع العام، علما ان ذلك مطلوب من قبل صندوق النقد الدولي.