أكدت الكتلة الصدرية النيابية في العراق، أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لجميع الجهات"، من دون التطرق الى أي قرار منها.
وتعهدت الكتلة الصدرية، بدعم الصناعة الوطنية ومراقبة أسعار السلع ومحاربة الفساد، فيما أشارت الى السعي إلى تشريع القوانين المهمة.
وقال النائب عن الكتلة الصدرية حسن الكعبي في مؤتمر صحافي عقد في مجلس النواب، إن الكتلة الصدرية "تعاهد الصدر بأن تكون "مضامين رسالته" التي وجهها لمجلس النواب امس الثلاثاء "نهجا" تتبعه الكتلة الصدرية.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، البرلمان العراقي لتفعيل الدور الرقابي لمنع "التدخلات الحزبية او القضائية المسيسة"، جاء ذلك في رسالة وجهها الى مجلس النواب متضمنة 4 نقاط.
وقال الصدر في تغريدة له عبر "تويتر" الثلاثاء، إن "عمل البرلمان العراقي لا ينبغي ان يكون لاجل تشكيل الحكومة فحسب او الرئاسات الثلاث بل يجب تفعيل دور مجلس النواب الرقابي، والتشريعي". وطالب النواب "سيما حلفاءه"، بتفعيل دور "البرلمان الاصلاحي، وتفعيل التحقيقات واستدعاء كل من يشك بفساده"، مؤكدا على "اكمال المشاريع المتلكئة ومحاسبة المقصرين من الشركات الحكومية والمدنية".
ودعا الصدر في تغريدته النواب الى الاسراع في تشكيل الحكومة "الاصلاحية الجديدة" وبحكومة "اغلبية وطنية" بعيدة عن "الكعكة"، مجددا دعوته لتفعيل الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم يمنع "التدخلات الحزبية او القضائية المسيسة".
وخلال مؤتمره الصحافي، أشار النائب عن الكتلة الصدرية حسن الكعبي، الى أن الكتلة الصدرية سبق وان طلبت "الاسراع في تشكيل اللجان النيابية الدائمة بغية ممارسة دورها الرقابي".
وأضاف أن نواب كتلته "مع من يمد يد العون لهم من النواب"، مؤكدا انه "ستكون لنا جولة في دعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية".
وقال ستعمل الكتلة الصدرية على "مساءلة ومحاسبة المسؤولين من الحكومات السابقة والحالية من خلال عمل اللجان النيابية الدائمة".
ولفت الى أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة وعلينا احترامها"، مضيفا ان العمل جاد "لتشكيل اللجان النيابية لثبيت ماحصل من قرارات للمحكمة الاتحادية كونها ملزمة لجميع الجهات".
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت حكماً، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان.
والزمت الحكومة، في قرارها الثلاثاء، حكومة اقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في اقليم كوردستان.
وتعهدت الكتلة الصدرية، بدعم الصناعة الوطنية ومراقبة أسعار السلع ومحاربة الفساد، فيما أشارت الى السعي إلى تشريع القوانين المهمة.
وقال النائب عن الكتلة الصدرية حسن الكعبي في مؤتمر صحافي عقد في مجلس النواب، إن الكتلة الصدرية "تعاهد الصدر بأن تكون "مضامين رسالته" التي وجهها لمجلس النواب امس الثلاثاء "نهجا" تتبعه الكتلة الصدرية.
ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، البرلمان العراقي لتفعيل الدور الرقابي لمنع "التدخلات الحزبية او القضائية المسيسة"، جاء ذلك في رسالة وجهها الى مجلس النواب متضمنة 4 نقاط.
وقال الصدر في تغريدة له عبر "تويتر" الثلاثاء، إن "عمل البرلمان العراقي لا ينبغي ان يكون لاجل تشكيل الحكومة فحسب او الرئاسات الثلاث بل يجب تفعيل دور مجلس النواب الرقابي، والتشريعي". وطالب النواب "سيما حلفاءه"، بتفعيل دور "البرلمان الاصلاحي، وتفعيل التحقيقات واستدعاء كل من يشك بفساده"، مؤكدا على "اكمال المشاريع المتلكئة ومحاسبة المقصرين من الشركات الحكومية والمدنية".
ودعا الصدر في تغريدته النواب الى الاسراع في تشكيل الحكومة "الاصلاحية الجديدة" وبحكومة "اغلبية وطنية" بعيدة عن "الكعكة"، مجددا دعوته لتفعيل الدور الرقابي للبرلمان بأسلوب حازم يمنع "التدخلات الحزبية او القضائية المسيسة".
وخلال مؤتمره الصحافي، أشار النائب عن الكتلة الصدرية حسن الكعبي، الى أن الكتلة الصدرية سبق وان طلبت "الاسراع في تشكيل اللجان النيابية الدائمة بغية ممارسة دورها الرقابي".
وأضاف أن نواب كتلته "مع من يمد يد العون لهم من النواب"، مؤكدا انه "ستكون لنا جولة في دعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية".
وقال ستعمل الكتلة الصدرية على "مساءلة ومحاسبة المسؤولين من الحكومات السابقة والحالية من خلال عمل اللجان النيابية الدائمة".
ولفت الى أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة وعلينا احترامها"، مضيفا ان العمل جاد "لتشكيل اللجان النيابية لثبيت ماحصل من قرارات للمحكمة الاتحادية كونها ملزمة لجميع الجهات".
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت حكماً، بعدم دستورية قانون النفط والغاز في اقليم كوردستان.
والزمت الحكومة، في قرارها الثلاثاء، حكومة اقليم كوردستان بتمكين وزارة النفط وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة ابرام العقود لبيع النفط والغاز في اقليم كوردستان.