فيما تيار الركود الاقتصادي الجارف يجتاح العالم والإفلاس يهدد شركات عالمية، خرج ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليعلن أمام مواطني المملكة والمقيمين فيها نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية واستمرار الحكومة في تبنيها مسيرة التحوّل الاقتصادي. وقد انعكست ثمارها بطريقة إيجابية على سوق العمل وساهمت في خلق مزيد من الفرص وانخفاض متسارع في معدلات البطالة ليكون الأقل خلال العشرين سنة الماضية.
البشرى السارة نقلها وليّ العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة مناقشة موازنة 2023، حيث كشف ما حققته من فائض قد يبلغ نحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مؤكداً أن المملكة حققت حتى نهاية الربع الثالث من عام 2022، معدلات مرتفعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغت نحو 10.2%.
وإضافة إلى ما أرسته رؤية 2030 من أسس بناءة منذ انطلاقها، وما حققته من قفزات نوعية في القطاعات، أراد ولي العهد إشراك المواطن السعودي في عملية التغيير والتشديد على أهمية دوره في نجاحها، فتوجه إليه مباشرة في خطابه واصفاً إياه بأنه "أعظم ما تملكه المملكة للنجاح".
تعزيز وتحسين
وفي هذا الإطار، أشار الكاتب الصحفي السعودي نايف الحربي في اتصال مع "جسور" الى أن شعار ميزانية 2023 " الإهتمام بالمواطن والتنمية" لافتاً إلى أن "الأمير محمد بن سلمان أراد أن تهدف جميع برامج رؤية 2030 إلى تعزيز جودة حياة المواطنين، بما في ذلك زيادة فرص التوظيف وتحسين مستوى الدخل".
وأكّد أن الميزانية الجديدة "اتسمت بوضوح الأهداف وأسلوب التنفيذ، والشمولية لجميع القطاعات" واصفاً التغييرات الظاهرة فيها بأنها "تعكس التغيير الهيكلي في المالية العامة للدولة".
وإذ أعاد التذكير بأن "رؤية 2030 تركّز على اقتصاد مزدهر ووطن طموح ومجتمع حيوي" أشاد بحجم "الإصلاحات المالية والمؤسساتية المترافقة معها".
بعيداً من النفط
الحربي تحدث عن أفق أوسع يسعى إليه ولي العهد من خلال سياسة الحكومة المالية التوسعية المستمرة، "وهو تمكين الإقتصاد من تطوير نفسه ودعم تنويع مصادر الدخل للتحرر من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل" ولفت أيضاً إلى أن المملكة "سجلت جهوداً كبيرة في تعزيز الإيرادات غير النفطية".
وانعكس ذلك بوضوح على نمو العديد من الأنشطة الاقتصادية والقطاعات المختلفة غير النفطية بتسجيلها معدلات نمو 5.8%. كما يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.5% في نهاية العام الحالي.
وجاء في كلمة بن سلمان حول موازنة 2023 أيضاَ أن "المملكة ستستمر خلال العام المقبل وعلى المديين المتوسط والطويل في زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة" كما أشار إلى أن "نجاح الحكومة في التصدي للمخاطر الناجمة على التغيرات الجيوسياسية والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات الطارئة".
كذلك أكد ولي العهد "الدور الريادي للمملكة في استقرار أسواق الطاقة في إطار السعي للإسهام في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي والمحلي ونموه".
أرقام أُقرت
وأقر مجلس الوزراء السعودي الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، اعتمادات الموازنة السعودية الجديدة، حيث طلب تحويل الفائض من إيرادات الميزانية العامة للدولة إلى حساب الاحتياطي العام للدولة، في وقت أعلن فيه تسجيل الميزانية الفعلية للعام الحالي 2022 بإجمالي إيرادات بنحو 1.234 تريليون ريال (329 مليار دولار)، مقابل إنفاق بنحو 1.132 تريليون ريال (301.8 مليار دولار)، وهو ما يعني نمو الفائض بنحو 11 في المائة ليصل إلى 102 مليار ريال (27.2 مليار دولار) مقابل التقديرات السابقة التي تبلغ 90 مليار ريال