أقل من أسبوع وتنتهي ولاية الحكومة العراقية الموقتة برئاسة مصطفى الكاظمي، فأين نجحت وأين أخفقت؟
حكومة الكاظمي جاءت لحل أزمة طارئة على العراق وكان أمامها 3 ملفات لمعالجتها: التهيئة للانتخابات المبكرة وتأمين خطة إنقاذ اقتصادية وخطة إنقاذ صحية وسط جائحة كورونا. ومنحها مجلس النواب العراقي الثقة وأقر برنامجها في 5 مايو/ أيار 2020 .
بعد مرور 17 شهراً على تشكيل الحكومة، أعلنت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية في تقريرها الأولي أن الحكومة لم تلتزم المنهج الوزاري، لكن الكاظمي دافع عن حكومته، مؤكداً أنها تمكنت من إنقاذ البلد مالياً واقتصادياً "رغم كل التحديات نجحنا في تقديم الورقة البيضاء وهي ورقة إصلاحية بامتياز " و"الحكومة قامت بإجراءات لمكافحة الفساد وهي أول حكومة تعد وتنفذ"
وقال الكاظمي "أضفنا 12 مليار دولار لاحتياطي الدولة النقدي". كما لفت إلى سلسلة مشاريع قادتها حكومته، قائلاً "قفزنا بانتاج الكهرباء لأكثر من 21 ألف ميكاواط يومياً". وتابع "فتحنا الباب أمام استثمارات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء لشعبنا". وزاد "أطلقنا مشروعاً لتوفير 650 ألف قطعة أرض سكنية ورصدنا القروض لبنائها"، كما أضاف "أطقلنا خططاً استثمارية كبيرة لتنفيذها وتغلبنا على الفساد الطارد للمستثمرين".
وبشأن الميناء الذي ينتظر العراقيون استكمال تنفيذه، قال "ميناء الفاو سيكون واحداً من أهم موانئ المنطقة".
وعلى صعيد العلاقات الخارجية أكد أن الحكومة مضت بسياسات فاعلة ومتوازنة مع جميع الجيران والقوى الإقليمية والدولية.
مما لا شك فيه أن حكومة الكاظمي أنهت جموداً دام أشهراً عدة بعد استقالة الحكومة التي سبقتها إثر الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ، كما استطاعت جمع الأخصام الإقليميين في قمة بغداد وتمكّنت من إعادة الثقة والاستثمارات إلى العراق، في حين شهدت البلاد أولى المحاسبات للفاسدين، والمسؤولين المقصّرين والأهم أنها نجحت في إجراء الانتخابات المبكرة وهو الملفّ الأبرز في سلم أولوياتها