استرجاع أموال العراق المنهوبة، المطلب الأبرز منذ مظاهرات 2019، يشهد تطوراً بارزاً مع إعلان وزارة العدل عن توجه حكومي لعقد اتفاقيات لاسترداد الاموال المنهوبة.
في أكتوبر/تشرين الأول 2019، خرجت في شوارع العراق، مظاهرات تطالب بمحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة. ومع الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي. وُضع هذان المطلبان في رأس أولويات الحكومة العراقية الحالية.
المبالغ العراقية المسروقة
وفي حديث لـ"جسور"، أوضح المحلل السياسي العراقي، غانم العابد، أنه "في ظل الظروف في العراق وما نتج من معارك تنظيم داعش والفساد، فإن هذه المبالغ العراقية التي هرّبت وقدرها 300 مليار دولار هي حاجة في هذه المرحلة".
وأشار العابد الى "أن الأطراف المتهمة بتهريب المبالغ هي أطراف سياسية وتشكّل الدولة العميقة التي لا تزال حتى الآن متحكّمة بمقدرات العراقيين. وفي وقت يخوض العراق بعد أيام الانتخابات البرلمانية العامة، واحتمال عدم عودة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بولاية جديدة وارد، وهو ما يدعونا إلى السؤال إن كانت الحكومة المقبلة ستستمر بالنهج ذاته؟".
واعتبر العابد أنه "اذا كانت هناك ارادة لدى الاطراف الاقليمية والدولية سينجح المشروع وستتم إعادة الاموال وان لم يكن هناك إرادة أو اتفاق ما بين الأطراق فالموضوع سينتهي"، آملاً بأن "يصبح لدى العراق بعد الانتخابات حكومة قوية ومدعومة من الشارع العراقي، يمكنها اتخاذ قرارات مصيرية من دون تردد أو خشية من الميليشيات والسلاح المتفلّت".
مبدأ التعامل بالمثل
و كشفت وزارة العدل عن توجه حكومي الى عقد اتفاقيات مع ثلاث دول، لاسترداد الاموال المنهوبة، مشيرة الى "ان تلك الاتفاقيات سيتم ابرامها وفق مبدأ التعامل بالمثل".
واعتبر الناطق باسم الوزارة احمد لعيبي، أن"مؤتمر استرداد الاموال المنهوبة يعد الخطوة الاولى في طريق استعادة هذه الاموال"، منوّهاً بأن "ما تمخض عنه هذا المؤتمر هو التوجه الى عقد اتفاقيات ثنائية مع بعض الدول، التي لديها اموال داخل العراق، مقابل اموال تطالب بها الحكومة العراقية".
واوضح، ان"العراق يعدّ صياغة لاتفاقيات مع ثلاث دول، هي الاردن ومصر وسويسرا، تتضمن اعادة اموال وأراض استولى عليها النظام السابق، مقابل استرداد أموال عراقية مجمّدة باسم شخصيات مخابراتية في هذه البلدان".