أكدت إيران أنها دفعت تعويضات لعدد من عائلات ضحايا طائرة الركاب الأوكرانية التي أسقطتها دفاعاتها الجوية عن طريق "الخطأ" بعيد إقلاعها من طهران، وذلك وفق بيان لوزارة الخارجية الجمعة، عشية الذكرى السنوية الثانية للحادث الذي راح ضحيته 176 شخصاً.
وتحطمت طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، متجهة الى كييف في الثامن من يناير/كانون الثاني 2020، ما أدى الى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم يحملون الجنسيتين. وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد ثلاثة أيام، بأن الطائرة أسقطت عن طريق "الخطأ"، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.
خطوة وانتقادات
وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2020، في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، تخصيص "150 ألف دولار أو ما يعادلها باليورو" لكل من عائلات الضحايا. ولقيت الخطوة انتقادات من أوكرانيا وكندا على خلفية أن قيمة التعويضات يجب أن يتم تحديدها بموجب تفاوض.
والجمعة، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، عن نائب رئيس منظمة الطيران المدني آرش خدائي قوله "حصلت عائلات عدة على المبلغ (150 ألف دولار)"، مشيراً إلى أن المسار القضائي لدفع التعويضات لعائلات أخرى "بدأ". وشدّد على أن دفع التعويض لا يحرم العائلات حقها بالمقاضاة أمام القضاء.
تجميد أصول إيرانية
ويأتي الإعلان عن دفع تعويضات بعد إصدار محكمة كندية الإثنين، حكما بدفع أكثر من 80 مليون دولار إلى عائلات ستة أشخاص قُتلوا في إسقاط الطائرة.
وحكم قاضي المحكمة الكبرى في أونتاريو، إدوارد بيلوبابا، في وقت سابق بأن الضربة التي طالت الطائرة المدنية "شكّلت نشاطا إرهابيا"، ما مهّد الطريق أمام العائلات المنكوبة للمطالبة بتعويضات.
حتى الآن لم تتضح الطريقة التي سيتم من خلالها تحصيل المبلغ من إيران، إلا أن محامي العائلات لوّحوا بإمكان اللجوء الى تجميد أصول إيرانية في كندا والعالم.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، انطلاق محاكمة عشرة عسكريين "من رتب مختلفة" في قضية إسقاط الطائرة.
وليلة وقوع الحادث، كانت الدفاعات الجوية في حال تأهب خشية من أي عمل عسكري أميركي، إثر القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدتين في العراق يتواجد فيهما جنود أميركيون، رداً على اغتيال واشنطن قبلها بأيام، اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية في بغداد.
وتحطمت طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، متجهة الى كييف في الثامن من يناير/كانون الثاني 2020، ما أدى الى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، غالبيتهم من الإيرانيين والكنديين، والعديد منهم يحملون الجنسيتين. وأقرت القوات المسلحة الإيرانية بعد ثلاثة أيام، بأن الطائرة أسقطت عن طريق "الخطأ"، وذلك في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.
خطوة وانتقادات
وكانت الحكومة الإيرانية أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2020، في عهد الرئيس السابق حسن روحاني، تخصيص "150 ألف دولار أو ما يعادلها باليورو" لكل من عائلات الضحايا. ولقيت الخطوة انتقادات من أوكرانيا وكندا على خلفية أن قيمة التعويضات يجب أن يتم تحديدها بموجب تفاوض.
والجمعة، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، عن نائب رئيس منظمة الطيران المدني آرش خدائي قوله "حصلت عائلات عدة على المبلغ (150 ألف دولار)"، مشيراً إلى أن المسار القضائي لدفع التعويضات لعائلات أخرى "بدأ". وشدّد على أن دفع التعويض لا يحرم العائلات حقها بالمقاضاة أمام القضاء.
تجميد أصول إيرانية
ويأتي الإعلان عن دفع تعويضات بعد إصدار محكمة كندية الإثنين، حكما بدفع أكثر من 80 مليون دولار إلى عائلات ستة أشخاص قُتلوا في إسقاط الطائرة.
وحكم قاضي المحكمة الكبرى في أونتاريو، إدوارد بيلوبابا، في وقت سابق بأن الضربة التي طالت الطائرة المدنية "شكّلت نشاطا إرهابيا"، ما مهّد الطريق أمام العائلات المنكوبة للمطالبة بتعويضات.
حتى الآن لم تتضح الطريقة التي سيتم من خلالها تحصيل المبلغ من إيران، إلا أن محامي العائلات لوّحوا بإمكان اللجوء الى تجميد أصول إيرانية في كندا والعالم.
وكانت السلطة القضائية الإيرانية أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، انطلاق محاكمة عشرة عسكريين "من رتب مختلفة" في قضية إسقاط الطائرة.
وليلة وقوع الحادث، كانت الدفاعات الجوية في حال تأهب خشية من أي عمل عسكري أميركي، إثر القصف الصاروخي الإيراني الذي استهدف قاعدتين في العراق يتواجد فيهما جنود أميركيون، رداً على اغتيال واشنطن قبلها بأيام، اللواء الإيراني قاسم سليماني بضربة جوية في بغداد.