اتسم الانتعاش بالزخم، لكن الاقتصاد العالمي ليس بمنأى عن الخضات بسبب أزمة الامدادات والتضخم والمخاوف الصحية التي تُضاف إليها مستلزمات المحافظة على البيئة. فبعد الانهيار الاقتصادي عام 2020 وبدء التعافي في 2021، هل يحصل تباطؤ عالمي عام 2022؟
من الصين إلى الولايات المتحدة ومن أوروبا إلى إفريقيا، أدى وباء كورونا في وقت واحد تقريبًا إلى انهيار اقتصادات العالم في ربيع عام 2020. وبعد عامين وخمسة ملايين وفاة، صار السبيل للخروج من الأزمة أكثر تشتتًا.
الدول الغنية استفادت من امتياز الوصول إلى اللقاحات، وتمكنت الولايات المتحدة من إزالة آثار أسوأ ركود شهدته منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي وكان بإمكان منطقة اليورو أن تفعل الشيء نفسه في نهاية العام لولا الانتشار السريع للموجة الوبائية الخامسة واكتشاف المتحورة أوميكرون.
أما وكالة التصنيف موديز فحذرت من أن "كوفيد-19 سيظل يشكل تهديداً". وظهر التهديد بالفعل في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة مثل إفريقيا جنوب الصحراء حيث حصل على اللقاح 2,5% فقط من السكان حتى أوائل تشرين الأول/أكتوبر، وهو أمر يحكم عليها وفقاً لصندوق النقد الدولي بأن تشهد أبطأ انتعاش.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي حتى عام 2024 أن تفشل معظم البلدان الناشئة والنامية في تلبية توقعات النمو التي حددتها قبل الوباء، خصوصاً وأن عددًا من البنوك المركزية (في البرازيل وروسيا وكوريا الجنوبية وغيرها) رفعت أسعار الفائدة لدرء التضخم المتسارع الذي من شأنه أن يعيق تعافيها.
حتى في الصين، قاطرة النمو العالمي، يتباطأ الانتعاش مع تراكم المخاطر.
التضخم ونقص السلع
المفاجأة الأكبر عام 2021 كانت في ارتفاع التضخم، بعد انقطاع سلاسل التوزيع ونقص المنتجات الأساسية للتجارة الدولية مثل أشباه الموصلات بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب أثناء الأزمة وبعدها، ولكن أيضاً بسبب النقص في صغار العاملين في قطاع التجارة العالمية من العمال الذين يفرغون البضائع في الموانئ وسائقي الشاحنات والعاملين في المتاجر الكبرى الذين لم يعودوا إلى مواقع عملهم بعد رفع الحجر الصحي.
كما يقف وراء التضخم ارتفاع أسعار المواد الخام (الخشب والنحاس والصلب) والطاقة (البنزين والغاز والكهرباء).
وفيما اعتبر محافظو البنوك المركزية ارتفاع الأسعار مسألة "موقتة"، إلا أنه أثار القلق على أعلى المستويات ما دفع بالرئيس الأميركي جو بايدن إلى القول في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر إن عكس هذا الاتجاه هو "أولوية مطلقة".
أما صندوق النقد الدولي فما زال يتوقع نموًا عالميًا بنسبة 4,9 في المئة العام المقبل رغم تأكيد عدد كبير من الشركات مواجهة صعوبات أمام نقص السلع والمواد والتضخم.
المناخ ضحية
بين تلبية احتياجات الأسر وتجنب نهاية العالم، صار من الصعب إيجاد توازن كما اتضح من الاستنتاجات المتباينة لمؤتمر الأطراف كوب26.
فالاتفاق الذي تم التوصل إليه يدعو الدول إلى زيادة التزاماتها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اعتبارًا من عام 2022، لكنه لا يضع العالم على مسار متسق للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار "أقل بكثير من" درجتين مئويتين كما هو مذكور في اتفاقية باريس عام 2015.
هذا ويمكن أن يؤثر تغير المناخ والكوارث الطبيعية المرتبطة به على أسعار الغذاء. إذ تقترب الأسعار العالمية بالفعل من مستوياتها القياسية التي بلغتها عام 2011، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. فقد ارتفع القمح بنسبة 40 في المئة تقريبًا خلال عام واحد ومنتجات الألبان بنسبة 15 في المئة، وتجاوزت الزيوت النباتية المستويات القياسية.
وعليه، هل يثير هذا الأمر الخشية من اندلاع احتجاجات وأعمال شغب بسبب الجوع كما حصل في 2008؟" فالغذاء الأساسي لجزء من البشرية بات مهدداً.
من الصين إلى الولايات المتحدة ومن أوروبا إلى إفريقيا، أدى وباء كورونا في وقت واحد تقريبًا إلى انهيار اقتصادات العالم في ربيع عام 2020. وبعد عامين وخمسة ملايين وفاة، صار السبيل للخروج من الأزمة أكثر تشتتًا.
الدول الغنية استفادت من امتياز الوصول إلى اللقاحات، وتمكنت الولايات المتحدة من إزالة آثار أسوأ ركود شهدته منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي وكان بإمكان منطقة اليورو أن تفعل الشيء نفسه في نهاية العام لولا الانتشار السريع للموجة الوبائية الخامسة واكتشاف المتحورة أوميكرون.
أما وكالة التصنيف موديز فحذرت من أن "كوفيد-19 سيظل يشكل تهديداً". وظهر التهديد بالفعل في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة مثل إفريقيا جنوب الصحراء حيث حصل على اللقاح 2,5% فقط من السكان حتى أوائل تشرين الأول/أكتوبر، وهو أمر يحكم عليها وفقاً لصندوق النقد الدولي بأن تشهد أبطأ انتعاش.
كما يتوقع صندوق النقد الدولي حتى عام 2024 أن تفشل معظم البلدان الناشئة والنامية في تلبية توقعات النمو التي حددتها قبل الوباء، خصوصاً وأن عددًا من البنوك المركزية (في البرازيل وروسيا وكوريا الجنوبية وغيرها) رفعت أسعار الفائدة لدرء التضخم المتسارع الذي من شأنه أن يعيق تعافيها.
حتى في الصين، قاطرة النمو العالمي، يتباطأ الانتعاش مع تراكم المخاطر.
التضخم ونقص السلع
المفاجأة الأكبر عام 2021 كانت في ارتفاع التضخم، بعد انقطاع سلاسل التوزيع ونقص المنتجات الأساسية للتجارة الدولية مثل أشباه الموصلات بسبب الزيادة الكبيرة في الطلب أثناء الأزمة وبعدها، ولكن أيضاً بسبب النقص في صغار العاملين في قطاع التجارة العالمية من العمال الذين يفرغون البضائع في الموانئ وسائقي الشاحنات والعاملين في المتاجر الكبرى الذين لم يعودوا إلى مواقع عملهم بعد رفع الحجر الصحي.
كما يقف وراء التضخم ارتفاع أسعار المواد الخام (الخشب والنحاس والصلب) والطاقة (البنزين والغاز والكهرباء).
وفيما اعتبر محافظو البنوك المركزية ارتفاع الأسعار مسألة "موقتة"، إلا أنه أثار القلق على أعلى المستويات ما دفع بالرئيس الأميركي جو بايدن إلى القول في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر إن عكس هذا الاتجاه هو "أولوية مطلقة".
أما صندوق النقد الدولي فما زال يتوقع نموًا عالميًا بنسبة 4,9 في المئة العام المقبل رغم تأكيد عدد كبير من الشركات مواجهة صعوبات أمام نقص السلع والمواد والتضخم.
المناخ ضحية
بين تلبية احتياجات الأسر وتجنب نهاية العالم، صار من الصعب إيجاد توازن كما اتضح من الاستنتاجات المتباينة لمؤتمر الأطراف كوب26.
فالاتفاق الذي تم التوصل إليه يدعو الدول إلى زيادة التزاماتها لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري اعتبارًا من عام 2022، لكنه لا يضع العالم على مسار متسق للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بمقدار "أقل بكثير من" درجتين مئويتين كما هو مذكور في اتفاقية باريس عام 2015.
هذا ويمكن أن يؤثر تغير المناخ والكوارث الطبيعية المرتبطة به على أسعار الغذاء. إذ تقترب الأسعار العالمية بالفعل من مستوياتها القياسية التي بلغتها عام 2011، وفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. فقد ارتفع القمح بنسبة 40 في المئة تقريبًا خلال عام واحد ومنتجات الألبان بنسبة 15 في المئة، وتجاوزت الزيوت النباتية المستويات القياسية.
وعليه، هل يثير هذا الأمر الخشية من اندلاع احتجاجات وأعمال شغب بسبب الجوع كما حصل في 2008؟" فالغذاء الأساسي لجزء من البشرية بات مهدداً.