في وقت يواجه فيه اقتصاد العالم أكبر صدمة إمدادات منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، توقّع البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أن ينكمش الاقتصاد الروسي بـنسبة 10% العام الحالي، ويتراجع إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة تصل إلى 20%.
وقبل الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط، توقّع المصرف، الذي يتّخذ من لندن مقرًا، أن ينمو إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بـ3,5 في المئة هذا العام وبأن يحقق الاقتصاد الروسي تحسنا بنسبة ثلاثة في المئة.
وأشار المصرف إلى أنه أول مؤسسة مالية دولية تحدّث توقعات النمو منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا الشهر الماضي.
وأفاد بأن التوقّعات الأخيرة قائمة على فرضية "أن يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غضون بضعة أشهر، ليعقبه بعد وقت قصير انطلاق جهود كبيرة لإعادة الإعمار في أوكرانيا".
وفي ظل سيناريو كهذا، يفترض أن ينتعش إجمالي الناتج الداخلي الأوكراني بنسبة 23 في المئة العام المقبل، بينما يتوقع ألّا تحقق روسيا الخاضعة لعقوبات أي نمو.
ضبابية عالية
وتأسس البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية عام 1991 لمساعدة الدول السوفياتية سابقا على التحوّل إلى اقتصادات السوق الحر، لكنه وسّع نطاق نشاطه لاحقا ليشمل دولا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتوقع المصرف أن تحقق منطقة استثماره، باستثناء روسيا وبيلاروسيا، نموا بنسبة 1,7 في المئة هذا العام، مقارنة بتوقعاته السابقة بأن تبلغ النسبة 4,2 في المئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويتوقع بأن يتسارع النمو لاحقا ليصل إلى خمسة في المئة عام 2023، لكنه حذّر من أن هذه "التوقّعات خاضعة لضبابية عالية بشكل استثنائي، بما في ذلك مخاطر سلبية كبيرة في حال تصاعدت الأعمال العدائية أو فرضت قيود على صادرات الغاز وغيره من السلع الأساسية من روسيا".
وأضاف أن اقتصاد العالم يواجه "أكبر صدمة إمدادات منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي على أقل تقدير".
ولفت إلى أن "البنك يتوقع بأن يكون لازدياد تكاليف مواد أساسية مثل الغذاء والنفط والغاز والمعادن تأثيرا جوهريا على الاقتصادات، خصوصا في الدول ذات الدخل الأكثر انخفاضا".
ورأى أن "روسيا وأوكرانيا تمدّان العالم بحصة كبيرة بشكل غير متناسب من السلع الأساسية التي تشمل القمح والذرة والأسمدة والتيتانيوم والنيكل".