مع انتهاء المعركة الرئاسية في فرنسا، لا يزال الوقت باكراً لرسم صورة واضحة عن سياسة ماكرون المستقبلية، لكن الأنظار والتحضيرات تتجه حالياً نحو الانتخابات التشريعية التي يحل موعد الجولة الأولى منها بعد سبعة أسابيع في 12 يونيو/ حزيران المقبل.
الجولة الأولى المرتقبة من الانتخابات التشريعية، اعتبرها صاحب المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون، مساء الأحد، بأنها "دورة ثالثة للانتخابات الرئاسية". في حين، أعلنت مرشحة اليمين المتطرف والتي حلّت ثانية بعد ماكرون في الانتخابات الرئاسية، مارين لوبن، الأحد، فور إعلان النتائج الأولية بفوز ماكرون، "هذا المساء، نبدأ المعركة الكبيرة من أجل الانتخابات التشريعية"، معتبرة أن ما حصدته من أصوات في الانتخابات الرئاسية يشكل "انتصارًا مدويًا وتعبيرًا من جانب الفرنسيين عن رغبة بإقامة سلطة قوية مضادة لإيمانويل ماكرون".
من جانبه، توجه ماكرون إلى ناخبيه بعد فوزه في ولاية رئاسية جديدة تمتد خمس سنوات، واعداً إياهم نهجاً جديداً للمرحلة المقبلة، قائلاً "هذه المرحلة الجديدة لن تكون تتمة لخمس سنوات انتهت، إنما اختراعاً جماعياً لأسلوب على أسس جديدة لخمس سنوات أفضل، في خدمة بلدنا وشبابنا وفي بلد يغرق في الكثير من الشكوك والانقسامات".
تنافس محتدم
المستشار والخبير القانوني في المفوضية الأوروبية والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الدكتور محي الدين الشحيمي، أشار في حديث لـ"جسور" إلى أنه مع إقفال صناديق الاقتراع للرئاسة فُتح الملف السياسي الفرنسي على مصراعيه.
وقال "فرنسا أمام متغيرات كبيرة في الانتخابات النيابية المقبلة"، موضحاً أن "لوبن المنهزمة أمام ماكرون تتحضر لها كما يسعى إليها ميلونشون الذي دعا إلى كثافة التصويت للرئيس المنتهية ولايته حينها ماكرون". مرجحاً أن تكون هذه الدعوة الفريدة "مقدمة ليصل ميلونشون إلى رئاسة الوزراء أو إلى منصب مماثل".
العمل بجد
المتغيرات السياسة الفرنسية بدأت انعكاساتها بالظهور، يتابع الشحيمي شارحاً "فوز ماكرون لم يمنحه انتصاراً مريحاً وبات مجبراً على تدوير الزوايا والعمل على ملف التحالفات، بهدف شدّ مجموعات مختلفة من النسيج السياسي الفرنسي للحصول على الأكثرية في الانتخابات النيابية المقبلة، ما يمنحه القدرة للانطلاق براحة أكبر في الحكم". ورأى الشحيمي أنه "يستحيل على ماكرون وحده أخذ الأكثرية البرلمانية إلا في حال حقق أمراً استثنائياً خلال هذه الفترة".
ولفت الشحيمي إلى أن مزاج الناخب الفرنسي تبدل ويتجه نحو اليمينية "النهج المتطرف خسر في النقاط لكنه لا يزال متقدماً، إذ أن لوبن تقدمت بالنقاط على الرغم من الانقسام ضمن اليمين الفرنسي، وهو ما كان بإمكانه أن يُشكل خطراً أكبر في حال اتحاده".
وأوضح أنه "على الفريق المتقدم أي ماكرون والفريق الداعم له العمل بجد على الأمور التجديدية التي تخدم الفرنسي وتمنعه من الجنوح نحو التطرف رغم كونه غير مقتنع بالتطرف".
التغيير في مزاج الناخب مرده، يتابع الخبير القانوني إلى "عدم ثقته بمجموعة الأحزاب الكلاسيكية الفرنسية التي تربى عليها وكانت من أساس وجود الجمهورية الرابعة والخامسة، وعلى رأسها الحزب الجمهوري واليساري والاشتراكي والنسبة المتدنية التي حصلت عليها في الجولة الأولى خير دليل".
الكلمة الفصل
المتغيرات الكبيرة في السياسية الداخلية ترافقها تحولات في السياسة الخارجية، كما أكد الشحيمي، قائلاً "فرنسا كانت بالأمس على موعد تاريخي يحدد مسار سياستها الداخلية من جهة، إن كانت مع المؤسسات أم مع عمليات التجديد القمعي داخل السياسة الفرنسية، كما سياستها على المستوى الخارجي، إن كانت مع الإنعزالية أو الجنوح نحو الفرنسية السلبية أم أنها مع الاتحاد والتوافق والعمل الجماعي".
ووفقاً للنتائج، يتابع، "رغم كل الصعوبات التي مر بها المزاج الفرنسي والدولة الفرنسية، أكد الفرنسيون أنهم لا يزالون متمسكين بالحرية والاتحاد ويؤمنون بأوروبا وبالتحالفات".
الجولة الأولى المرتقبة من الانتخابات التشريعية، اعتبرها صاحب المركز الثالث في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون، مساء الأحد، بأنها "دورة ثالثة للانتخابات الرئاسية". في حين، أعلنت مرشحة اليمين المتطرف والتي حلّت ثانية بعد ماكرون في الانتخابات الرئاسية، مارين لوبن، الأحد، فور إعلان النتائج الأولية بفوز ماكرون، "هذا المساء، نبدأ المعركة الكبيرة من أجل الانتخابات التشريعية"، معتبرة أن ما حصدته من أصوات في الانتخابات الرئاسية يشكل "انتصارًا مدويًا وتعبيرًا من جانب الفرنسيين عن رغبة بإقامة سلطة قوية مضادة لإيمانويل ماكرون".
من جانبه، توجه ماكرون إلى ناخبيه بعد فوزه في ولاية رئاسية جديدة تمتد خمس سنوات، واعداً إياهم نهجاً جديداً للمرحلة المقبلة، قائلاً "هذه المرحلة الجديدة لن تكون تتمة لخمس سنوات انتهت، إنما اختراعاً جماعياً لأسلوب على أسس جديدة لخمس سنوات أفضل، في خدمة بلدنا وشبابنا وفي بلد يغرق في الكثير من الشكوك والانقسامات".
تنافس محتدم
المستشار والخبير القانوني في المفوضية الأوروبية والمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، الدكتور محي الدين الشحيمي، أشار في حديث لـ"جسور" إلى أنه مع إقفال صناديق الاقتراع للرئاسة فُتح الملف السياسي الفرنسي على مصراعيه.
وقال "فرنسا أمام متغيرات كبيرة في الانتخابات النيابية المقبلة"، موضحاً أن "لوبن المنهزمة أمام ماكرون تتحضر لها كما يسعى إليها ميلونشون الذي دعا إلى كثافة التصويت للرئيس المنتهية ولايته حينها ماكرون". مرجحاً أن تكون هذه الدعوة الفريدة "مقدمة ليصل ميلونشون إلى رئاسة الوزراء أو إلى منصب مماثل".
العمل بجد
المتغيرات السياسة الفرنسية بدأت انعكاساتها بالظهور، يتابع الشحيمي شارحاً "فوز ماكرون لم يمنحه انتصاراً مريحاً وبات مجبراً على تدوير الزوايا والعمل على ملف التحالفات، بهدف شدّ مجموعات مختلفة من النسيج السياسي الفرنسي للحصول على الأكثرية في الانتخابات النيابية المقبلة، ما يمنحه القدرة للانطلاق براحة أكبر في الحكم". ورأى الشحيمي أنه "يستحيل على ماكرون وحده أخذ الأكثرية البرلمانية إلا في حال حقق أمراً استثنائياً خلال هذه الفترة".
ولفت الشحيمي إلى أن مزاج الناخب الفرنسي تبدل ويتجه نحو اليمينية "النهج المتطرف خسر في النقاط لكنه لا يزال متقدماً، إذ أن لوبن تقدمت بالنقاط على الرغم من الانقسام ضمن اليمين الفرنسي، وهو ما كان بإمكانه أن يُشكل خطراً أكبر في حال اتحاده".
وأوضح أنه "على الفريق المتقدم أي ماكرون والفريق الداعم له العمل بجد على الأمور التجديدية التي تخدم الفرنسي وتمنعه من الجنوح نحو التطرف رغم كونه غير مقتنع بالتطرف".
التغيير في مزاج الناخب مرده، يتابع الخبير القانوني إلى "عدم ثقته بمجموعة الأحزاب الكلاسيكية الفرنسية التي تربى عليها وكانت من أساس وجود الجمهورية الرابعة والخامسة، وعلى رأسها الحزب الجمهوري واليساري والاشتراكي والنسبة المتدنية التي حصلت عليها في الجولة الأولى خير دليل".
الكلمة الفصل
المتغيرات الكبيرة في السياسية الداخلية ترافقها تحولات في السياسة الخارجية، كما أكد الشحيمي، قائلاً "فرنسا كانت بالأمس على موعد تاريخي يحدد مسار سياستها الداخلية من جهة، إن كانت مع المؤسسات أم مع عمليات التجديد القمعي داخل السياسة الفرنسية، كما سياستها على المستوى الخارجي، إن كانت مع الإنعزالية أو الجنوح نحو الفرنسية السلبية أم أنها مع الاتحاد والتوافق والعمل الجماعي".
ووفقاً للنتائج، يتابع، "رغم كل الصعوبات التي مر بها المزاج الفرنسي والدولة الفرنسية، أكد الفرنسيون أنهم لا يزالون متمسكين بالحرية والاتحاد ويؤمنون بأوروبا وبالتحالفات".