هل تتطابق حسابات الحقل الدولي مع البيدر اللبناني؟
سؤال طرحته لقاءات القمة التي سجلت على هامش مؤتمر ميونيخ في ألمانيا بين وزير الخارجية الاميركية أنتوني بلينكين ونظيره الفرنسي جان ايف لودريان ولاحقاً لقاء لودريان مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي.
الملف اللبناني الذي شكل حيزاً من اللقاء عكس اشارات الى ان لبنان لا يزال على الاجندة الدولية ولو ان التطورات الروسية الاوكرانية قد سرقت الاضواء. وفي تأكيد إضافي على الاهتمام الخارجي بلبنان، موقف متقدم لوزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان ويأتي عقب التوترات الاخيرة بين لبنابن ودول الخليخ العربي.
وفي عرض للمواقف كان وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، قد ناقش مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، الجهود المشتركة لحلف شمال الاطلسي "الناتو"، والإتحاد الأوروبي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لمعالجة الأزمة التي أحدثتها روسيا كما لفت بلينكن في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن النقاش ضم ملف لبنان، وإيران ومنطقة الساحل.
في الموازاة، عقد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ووزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان اجتماعاً شمل في مواضيع العلاقات اللبنانية - الفرنسية ومساعي باريس لدعم لبنان في كل القطاعات. كما تم الاتفاق على استكمال البحث خلال الزيارة المرتقبة للودريان الى لبنان قريباً جداً.
وغرّد لودريان على حسابه على تويتر كاتباً: خلال اللقاء في ميونيخ مع الرئيس ميقاتي، تمّ الإصرار على استمرار الإصلاحات الجوهرية للبنان واختتام المباحثات مع صندوق النقد الدولي وتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة في 15 مايو/ أيار.
أما الموقف السعودي فقد عبّر عنه وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان وفيه: على لبنان أن يقدم إشارات أقوى على جديته في الإصلاح من أجل الحصول على دعم المجتمع الدولي بينما يواجه أزمة مالية.
وأضاف الأمير فيصل خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "لبنان يحتاج أولا إلى التحرك بهمة لإنقاذ نفسه نحتاج إلى إشارة أقوى من النخبة السياسية اللبنانية على أنهم يتحركون بجدية (نحو الإصلاح)". ومضى يقول إن ذلك يتضمن العمل من أجل دعم واستقرار الاقتصاد ومعالجة قضايا الفساد وسوء الإدارة وكذلك "التدخل الإقليمي وفقدان سيادة الدولة".
وقال الأمير فيصل "إذا كانت هناك مبادرة حقيقية لإصلاح الهيكل الاقتصادي وإصلاح هيكل الحكم وإصلاح الطريقة التي يدار بها الاقتصاد، عندئذ يمكنكم دعوة الدول الإقليمية إلى تقديم كل أشكال الدعم".
وأضاف الأمير فيصل أن "العلاج قصير المدى" لن يفيد لبنان، الذي انزلق إلى أتون أزمة مالية طاحنة عام 2019 تحت وطأة ديون عامة هائلة مما تسبب في فقدان العملة المحلية 90 بالمئة من قيمتها، وألقى بمعظم سكان البلد بين براثن الفقر.